[حاشية العطار]
التباس أحدهما بالآخر (قوله: وقيل تشترط ليعتمد على قوله) تبع الزركشي في جعل هذا مقابلا للأصح وتعقبه العراقي بما حاصله أنه لا تخالف بينهما إذ اشتراط العدالة لاعتماد قوله لا ينافي عدم اشتراطها لاجتهاده إذ الفاسق يعمل باجتهاد نفسه، وإن لم يعتمد قوله اتفاقا أي فيرجع الخلاف إلى أنه لفظي اه. زكريا.
(قوله: والناسخ) لا يقال يغني عنه قوله: والناسخ والمنسوخ؛ لأنا نقول الكلام ثم فيما إذا كان هناك دليل ناسخ ومنسوخ فلا بد أن يعلم عين الناسخ والمنسوخ وهنا فيما إذا كان دليل واحد واستنبط منه حكم فيطلب من المجتهد البحث عن معارض من ناسخ أو غيره اه. زكريا.
(قوله: أي عن القرينة الصارفة) إشارة إلى أن البحث في الحقيقة عن القرينة الصارفة لا عن اللفظ وإلى هذا يشير قول المصنف هل معه قرينة إلخ فإنه يفيد أن البحث عن اللفظ من حيث القرينة لا من حيث ذاته (قوله: ومن حكاية إلخ) عطف على قوله من أنه يتمسك بالعام وهو راجع إلى اللفظ هل معه قرينة تصرفه فمجموع الأمرين بيان لما تقدم
(قوله: ودونه مجتهد المذهب) مبتدأ وخبر على التقديم والتأخير فلا يرد أن دون ظرف لا يتصرف في المشهور فلا يصح وقوعه مبتدأ.
(قوله: والصحيح تجزؤ الاجتهاد إلخ) لا يخفى أن هذا لا يلائم ما مر في تعريف الفقه من أنه العلم بجميع الأحكام اه. نجاري.
ولا يخفى ضعفه تدبر (قوله: وينظر إلخ) تصوير لماهية قوة الاجتهاد وهو إنما يصح كونه تصويرا لماهية الاجتهاد أي الاستفراغ لا للقوة التي هي ملكة بمعنى التهيؤ تأمل. قاله الناصر قال سم ومبنى هذا الاعتراض على أن المراد النظر لاستنباط الأحكام وهو ممنوع بل المراد النظر في الآلات المحصلة لقوة الاجتهاد كما يصرح بذلك كون الكلام في شروط الاجتهاد وما يحققه.
(قوله: لقوله تعالى إلخ) ولعموم قوله تعالى {فاعتبروا} [الحشر: 2] فإنه يعمه - صلى الله عليه وسلم - وغيره فإنه كان - صلى الله عليه وسلم - أعلى الناس بصيرة وأكثرهم اطلاعا على شرائط القياس فيكون مأمورا به فكان الاجتهاد عليه واجبا فضلا عن الجواز، ولأن الاجتهاد أشق من العمل بالنص والأشق أفضل لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أفضل الأعمال أحمزها» أي أشقها والأفضل يتركه الرسول - عليه السلام - وفيه شيء؛ لأنه إنما يتم ولو لم يتصف بما هو أعلى من ذلك وهو النبوة التي هي معدن الوحي وسائر الفضائل، واستدل الإمام أبو يوسف بقوله تعالى {لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء: 105] وبين الفارسي وجه دلالته فقال الرؤية للإبصار نحو رأيت زيدا وللعلم نحو رأيت زيدا قائما وللرأي مثل أرى فيه الحل والحرمة
{عفا الله عنك لم أذنت لهم} [التوبة: 43] عوتب على استيفاء أسرى بدر بالفداء وعلى الإذن لمن ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك ولا يكون العتاب فيما صدر عن وحي فيكون عن اجتهاد، وقيل يمتنع له لقدرته على اليقين بالتلقي من الوحي بأن ينتظره، والقادر على اليقين في الحكم لا يجوز له الاجتهاد جزما ورد بأن إنزال الوحي ليس في قدرته، (وثالثها) الجواز والوقوع في الآراء (والحروب فقط) أي والمنع في غيرها جمعا بين الأدلة السابقة.
(والصواب أن اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - لا يخطئ) تنزيها لمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد وقيل قد يخطئ