(قوله: وحال الرواة) ومنهم الصحابة - رضي الله عنهم - فإنهم داخلون في الرواة وهم عدول كلهم على الصحيح (قوله: على قول الأكثر بعدالتهم) ؛ لأنهم إذا كانوا عدولا لم يتوقف قبول روايتهم على تعرف أحوالهم فلا معنى لتوقف إيقاع الاجتهاد عليه ومن قال أنه لا بد له من ذلك؛ لأن رواية أكابر الصحابة ليست كغيرهم لا يظهر؛ لأن ذلك داخل في معرفة المرجحات.
(قوله: ولا تفاريع الفقه قدر لا في هذا وما بعده للإشارة إلى أن النفي منصب على كل فرد فرد على المجموع من حيث هو مجموع (قوله: لأنها إنما تمكن بعد الاجتهاد) أي فلو جعلت شرطا فيه لزم الدور لتوقف كل منهما على الآخر قال الناصر ولو قال إنما تحصل كان أظهر إذ المتوقف على الاجتهاد هو الحصول لا الإمكان.
وأجاب سم بأن الإمكان في كلام الشارح إمكان وقوعي وما اعترض به إمكان ذاتي وفرق بينهما ومنشأ الإشكال
فكيف تشترط فيه (و) لا (الذكورة والحرية) لجواز أن يكون لبعض النساء قوة الاجتهاد وإن كن ناقصات عقل عن الرجال، وكذا البعض العبيد بأن ينظر حال التفرغ عن خدمة السيد (وكذا العدالة) لا تشترط فيه (على الأصح) لجواز أن يكون للفاسق قوة الاجتهاد وقيل تشترط ليعتمد على قوله.
(وليبحث عن المعارض) كالمخصص والمقيد والناسخ (و) عن (اللفظ هل معه قرينة) تصرفه عن ظاهره أي عن القرينة الصارفة ليسلم ما يستنبطه عن تطرق الخدش إليه لو لم يبحث، وهذا أولى لا واجب ليوافق ما تقدم من أنه يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص على الأصح ومن حكاية هذا الخلاف في البحث عن صارف صيغة أفعل عن الوجوب إلى غيره، وحكاه بعضهم في كل معارض.
(ودونه) أي دون المجتهد المتقدم وهو المجتهد المطلق (مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه) التي يبديها (على نصوص إمامه) في المسائل. (ودونه) أي دون مجتهد المذهب (مجتهد الفتيا وهو المتبحر) في مذهب إمامه (المتمكن من ترجيح قول) له (على آخر) أطلقهما.
(والصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد) بأن تحصل لبعض الناس قوة الاجتهاد في بعض الأبواب كالفرائض بأن يعلم أدلته باستقراء منه أو من مجتهد كامل، وينظر فيها وقول المانع يحتمل أن يكون فيما لم يعلمه من الأدلة معارض لما علمه بخلاف ما أحاط بالكل ونظر فيه بعيد جدا.
(و) الصحيح (جواز الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم -) لقوله تعالى {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} [الأنفال: 67]