[حاشية العطار]
موضوع في محل شرعي المزيد فيخرج به ما يحترز بشرعي عنه، وهو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم غير شرعي؛ لأنه استفراغ لذلك لا من حيث إنه فقيه ولذا لم يصرح به بعد ذلك في المحترزات استغناء بقوله فلا حاجة، وقوله من حيث متعلق باستفراغ المقيد بجميع القيود التي قبله ووصفه من حيث آخرا إشارة إلى وقوعه موقع شرعي في كلام ابن الحاجب اه. ناصر.
(قوله: بحكم عقلي) قيد بالعقلي؛ لأن القطع بحكم شرعي حاصل بالضرورة من غير توقف على اجتهاد (قوله: كان أحسن) أي ليوافق ما تقدم قال الناصر: والمناسب لما سيأتي من جواز تجزي الاجتهاد ما عبر به هنا (قوله: مجازا شائعا) مناف لما تقدم من إطلاق الفقيه على المتهيئ حقيقة عرفية ويجاب بأنه بحسب الأصل واللغة كذلك، وصار حقيقة عرفية في اصطلاح هذا الفن (قوله: ولذا) أي ولكون المراد بالفقيه المتهيئ (قوله: لأن كلا منهما يصدق) أي فهو ليس من قبيل التعريف، وإنما هو من قبيل بيان لما صدق فتساوى الأفراد واختلف المفهوم (قوله: ويتحقق بشروط) شروط التحقق هي أخص الشروط وألزمها؛ لأن تحقق الماهية لا يوجد إلا بتلك الشروط (قوله: من حيث ما يتحقق به) أي كونه فقيها لا من حيث مفهومه (قوله: حتى يعتبر) علة للكمال المنفي وحتى بمعنى كي (قوله: أي ما من شأنه إلخ) لا المعلوم بالفعل وإلا يلزم تحصيل الحاصل (قوله: وقيل ضروريه)
للعلم الضروري الذي لا ينفك عن الإنسان كعلمه بوجود نفسه كما يصدق لذلك على ما لا يأتي منه النظر كالأبله
(فقيه النفس) أي شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام؛ لأن غيره لا يتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد (وإن أنكر القياس) فلا يخرج بإنكاره عن فقاهة النفس، وقيل يخرج فلا يعتبر قوله (وثالثها إلا الجلي) فيخرج بإنكاره لظهور جموده (العارف بالدليل العقلي) أي البراءة الأصلية (والتكليف به) في الحجية كما تقدم أن استصحاب العدم الأصلي حجة فيتمسك به إلى أن يصرف عنه دليل شرعي (ذو الدرجة الوسطى لغة وعربية) من نحو وتصريف (وأصولا وبلاغة) من معان وبيان (ومتعلق الأحكام) بفتح اللام أي ما تتعلق هي به بدلالته عليها