[حاشية العطار]
الصفي الهندي تبعا لابن الحاجب هذا إنما يتصور في الإجماعين الظنيين لا في القطعيين إذ لا ترجيح بين قاطعين قلت ولا في القطعي والظني إذ القطعي مقدم على الظني مطلقا وظاهر أن وجود الظنين إنما يتصور عند غفلة المجمعين ثانيا عن الإجماع الأول وإلا لم يجز لهم أن يجمعوا على خلافه لما فيه من خرق الإجماع، ويحتمل جوازه بلا غفلة إذا اطلعوا على دليل أقوى من دليل الأولين، ويكون هذا مقيدا لقولهم لا يجوز خرق الإجماع اه. زكريا.
وكتب أبو بكر الشنواني بهامشه قوله وظاهر إلخ فيه نظر إذ بزوال الغفلة يتبين عدم صحة الإجماع الثاني وأحسن من ذلك أن يصور بما إذا كان هناك إجماعان في مسألتين وتردد بينهما فرع اه.
وقال الناصر قوله وإجماع الصحابة إلخ يعني والله أعلم أنه إذا نقل إجماعان متعارضان بخبر الآحاد قدم إجماع الصحابة على إجماع غيرهم، وأما تحقق إجماعين متعارضين فمحال إذ خرق الإجماع الأول محال ففرض التعارض بينهما لا يمكن إلا بما تأولناه اه.
(قوله: لضعف الثاني بالخلاف في حجيته) جواب عما قيل أن الترجيح لموافقة العوام يناقضه ما قدمه أو الإجماع من أنه لا عبرة بوفاق العوام حجية الإجماع وإن لم يسلم المصنف الخلاف فإن نفيه إياه لا يمنع من التفريع عليه على رأي من أثبته.
وأجاب بعضهم بأنه يكفي في الترجيح بالشيء القول به في الجملة اه. نجاري.
(قوله: على ما حكاه الآمدي) متعلق بالخلاف (قوله: وقيل المسبوق بخلاف إلخ) أي لزيادة اطلاعهم على المأخذ.
(قوله: والأصح تساوي المتواترين) أي متنا إذ لا يتصور التعارض بين القطعيين العقليين، وأورد شيخ الإسلام أن هذا داخل في قوله قبل هذه المسألة ولا يقدم الكتاب على السنة إلخ.
وأجاب بأن ذاك فيما إذا أمكن العمل بهما من وجه كما اقتضاه كلامه ثم وما هنا فيما إذا لم يمكن العمل بهما (قوله: أما المتواتران من السنة إلخ) نكتة تعبيره به دون أن يقول من السنة أو الكتاب دفع إيهام أن في الكتاب غير متواتر كالسنة.
(قوله: ويرجح القياس) أي على قياس آخر (قوله: أي فرعه من جنس أصله) احترز بهذا التفسير عن سنن القياس
(والقطع بالعلة أو الظن الأغلب) بها أي بوجودها (وكون مسلكها أقوى) كما في مراتب النص؛ لأن الظن في القياس المشتمل على واحد مما ذكر أقوى من الظن في مقابله (و) ترجح علة (ذات أصلين على ذات أصل وقيل لا) كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة (وذاتية على حكمية) ؛ لأن الذاتية ألزم (وعكس السمعاني؛ لأن الحكم بالحكم أشبه) والذاتية كالطعم والإسكار والحكمية كالحرمة والنجاسة (وكونها أقل أوصافا) ؛ لأن القليلة أسلم (وقيل عكسه) ؛ لأن الكثيرة أشبه أي أكثر شبها (والمقتضية احتياطا في الفرض) ؛ لأنها أنسب به مما لا تقتضيه وذكر الفرض؛ لأنه محل الاحتياط إذ لا احتياط في الندب وإن احتيط به كما تقدم (وعامة الأصل) بأن توجد في جميع جزئياته؛ لأنها أكثر فائدة مما لا تعم كالطعم العلة عندنا في باب الربا فإنه موجود في البر مثلا قليله وكثيره بخلاف القوت العلة عند الحنفية فلا يوجد في قليله فجوزوا بيع الحفنة منه بالحفنتين (والمتفق على تعليل أصلها) المأخوذة منه لضعف مقابلها بالخلاف فيه (، والموافقة الأصول على موافقة أصل واحد) ؛ لأن الأولى أقوى لكثرة ما يشهد لها (قيل والموافقة علة أخرى إن جوز علتان)