[حاشية العطار]
المسألة؛ لأنه فرض المسألة في أن أحد الخبرين وافقه صحابي والآخر يوافقه صحابي بدليل قول الشارح على ما لم يوافق واحدا مما ذكر، ومقتضى هذا القيل المذكور هنا أن الأول الصحيح تقديم موافق الصحابي وإن كان أحد الشيخين، وقد خالفه معاذ إلخ مع أنه إذا خالف معاذ كان أعني معاذا موافقا للقول الآخر فيكون كل خبر وافقه صحابي، وذلك خلاف فرض المسألة.
وثانيهما: أنه لا إفصاح فيه بأنه إذا خالف أحد الشيخين معاذ إلخ يتعارضان أو يقدم موافق معاذ إلخ.
والظاهر أن المراد الثاني وهو المفهوم من قوله؛ لأن المخالف لها ميزه النص لظهور أن المميز راجح، والموافق لما يأتي عن الشافعي اه. سم.
(قوله: أفرضكم زيد) بالخطاب رواية له بالمعنى وإلا فلفظ الحديث وأفرضهم زيد عطفا على «أرحم أمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأشدهم حياء عثمان وأقضاهم علي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت» .
(قوله: قال الشافعي إلخ) أي فيما إذا وافق كل من الدليلين صحابيا، وقد ميز النص أحد الصحابيين فيما فيه الموافقة من أبواب الفقه فهذه المسألة غير المسألة السابقة اه. زكريا.
(قوله: يعني أن الخبرين المتعارضين) توضيح ما ذكره أن الحلال والحرام وعلم القضاء المستفاد من قوله أقضاكم عام والفرائض المستفاد من أفرضكم خاص والخاص مقدم على العام فيخص العام به جمعا بين الدليلين وقول أصرح منه يعني أن الحلال والحرام عام مصرح به وعلم القضاء غير مصرح به بل مستفاد من أقضاكم علي كما أوضح ذلك الناصر (قوله: الموافق لمعاذ) وأما زيد فكغيره (قوله: يعني في غير الفرائض) أخذ هذا العناية من القاعدة وهي أنه إذا اجتمع خاص وعام يقدم الخاص.
(قوله: واللفظ في معاذ) أي لفظ الحلال والحرام (قوله: والإجماع على النص) فيه أمران:
الأول: أنه شامل للإجماع السكوتي وهو مشكل؛ لأنه تجوز مخالفته لدليل فكيف لا يقدم النص عليه فالمتجه استثناؤه وجواز مخالفته إلى العمل بالنص، والثاني أنه شامل أيضا لما إذا علم دليل المجمعين بعينه، وأنه لا دليل لهم غيره ووجد دليل آخر مخالف له تقدم عليه وهو أيضا مشكل اللهم إلا أن يلتزم النص في هذه الصورة ويقيد حرمة خرق الإجماع بغيرها أو يلتزم امتناع وقوع مثلها عادة لاستلزامه خطأ الإجماع، وقد دل الشرع على انتفائه اه. سم.
(قوله: وإجماع الصحابة على إجماع غيرهم) أي وكذا إجماع التابعين على من دونهم وهكذا قال
للعوام (على ما خالف فيه العوام) لضعف الثاني بالخلاف في حجيته على ما حكاه الآمدي وإن لم يسلمه المصنف كما تقدم (و) الإجماع (المنقرض عصره وما) أي والإجماع الذي (لم يسبق بخلاف على غيرهما) أي مقابلهما لضعفه بالخلاف في حجيته، (وقيل المسبوق) بخلاف (أقوى) من مقابله (وقيل) هما (سواء) .
(والأصح تساوي المتواترين من كتاب وسنة) ، وقيل يقدم الكتاب عليها؛ لأنه أشرف منها (وثالثها تقدم السنة لقوله تعالى) {لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] أما المتواتران من السنة فمتساويان قطعا كالآيتين.
(ويرجح القياس بقوة دليل حكم الأصل) كأن يدل في أحد القياسين بالمنطوق وفي الآخر بالمفهوم لقوة الظن بقوة الدليل (وكونه) أي القياس (على سنن القياس أي فرعه من جنس أصله) فهو مقدم على قياس ليس كذلك؛ لأن الجنس بالجنس أشبه فقياسنا ما دون أرش الموضحة على أرشها حتى تتحمله العاقلة مقدم على قياس الحنفية له على غرامات الأموال حتى لا تتحمله.