واشترط بعضهم شروطا ردها المحققون لضعفها. منها: أن يكون مميزا أو بالغا أثناء الرؤية. ولو عد هذا الشرط لخرج من الصحبة الحسن والحسين وأطفال حنكهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا لهم مثل محمد بن أبي بكر الذي ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثة أشهر وعبد الله ابن ثعلبة بن صعير الذي مسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجهه عام الفتح.
ومنها: اشتراط طول المجالسة معه صلى الله عليه وآله وسلم والأخذ منه ، ولو عد هذا الشرط لخرج من شرف الصحبة كثير ممن لقي النبي في حجة الوداع من الأعراب وغيرهم وانصرف إلى جهته.
ومن أغرب ما قيل في ذلك قول سعيد بن المسيب أن الرجل لا يكون صحابيا إلا إذا أقام مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة أو غزوتين. وهذه الرواية مطروحة فإنها جاءت من طريق محمد بن عمر الواقدي المتروك.
قال الإمام النووي: فإن صح عنه - يعني هذا القول - فضعيف. فإن مقتضاه أن لا يعد جرير البجلي وشبهه صحابيا ولا خلاف أنهم صحابة.364
قلت: لم يسلم جرير إلا بعد نزول سورة المائدة وذلك قبل خمسة أشهر من وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل قبل وفاته بأربعين يوما.
ومنهم من تساهل في تعريف الصحابي فأدخل كل من أدرك زمنه صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به وإن لم يره فيدخل في تعريفه مثل أصحمة نجاشي الحبشة الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الغائب عند وفاته ولم يتلاقيا. وعبد الله بن مالك الجيشاني أبو تميم الذي أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرحل إلى المدينة إلا في خلافة عمر رضي الله عنه. ويدخل فيهم بهذا التعريف أيضا خويلد بن خالد الهذلي الذي رحل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوصل إلى المدينة وقد توفي النبي فشهد دفنه.
وهم طباق كلهم عدول ...وجم عن دوسيهم نقول PageV01P107 الصحابة طبقات . وسيأتي ذكر ذلك في بابه. فإذا ثبت للرجل شرف صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبتت له العدالة ، لأن العدل هو المرضي، والصحابة قد (رضي الله عنهم ورضوا عنه) [التوبة :100] فليسوا بحاجة أن يكونوا مرضيين عند أحد بعد الله ورسوله . فهم الأمة الوسط بنص القرآن ، وهم (خير أمة أخرجت للناس) [آل عمران: 110] وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "خير الناس قرني"365 . ولا يلتفت بعد شهادة الله ورسوله إلى قول المعتزلة والرافضة وغيرهم من طوائف المبتدعة الذين يلمزون بعض الصحابة أو كلهم بحجة اشتراك بعضهم في الفتنة التي وقعت أو ادعاء وقوع الذنب من بعضهم ، فإن العدالة لا تنافي وقوع الذنب ولا تستلزم الإتيان بكل المأمورات ولا اجتناب جميع المنهيات ، فإن ذلك هو العصمة التي خص الله بها ملائكته وأنبياءه . وأما المرويات التي تذكر ما وقع من بعضهم من ذنب أو شجر بينهم من خلاف وقتال فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
...منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه . والصحيح منه هم فيه معذورون ؛ إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك - يعني أهل الحديث والسنة - لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره ، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة . ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم - إن صدر - ، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم ، لأن لهم من الحسنات التي تمحوا السيئات ما ليس لمن بعدهم.