منظومة مصباح الراوي في علم الحديث ¶ الناظم : الشيخ عبد الله بن فودي رحمه الله تعالى ¶ (1180ه - 1245ه/1766م - 1829) ¶ دراسة وتحقيق وشرح : محمد المنصور إبراهيم ¶ الباحث بمركز الدراسات الإسلامية بجامعة عثمان بن فودي ¶ سكتو ، نيجيريا ¶ الناشر : دار العلم
/ ৬৭
📝 লেখা

وقول ابن مسعود رضي الله عنه: (من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم).

...رواه أحمد في المسند ، وهو صحيح كما في صحيح الجامع .297

وما أخرجه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم).298

وكذلك قوله في الخارج من المسجد بعد الأذان: (أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم).299

كقولهم300 يرفعه يبلغ به ينمي رواية روى يروي انتبه

......ومما يعطى حكم الرفع ما قيل عند ذكر الصحابي: يرفعه أو يبلغ به أو ينميه أو رواية أو يرويه أو رواه ويستعملها التابعي إذا شك في الصيغة التي استعملها الصحابي في رفع الحديث. قاله المنذري.301

تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف:

والوصل والإرسال إن تعارضا ... كلا نكاح الحكم للوصل رضى أ/26 ،ج/31

كأخذ رفع مع وقف جائي ... قيل رواية مع الإفتاء PageV01P087 إذا اختلف الثقات في حديث فرواه بعضهم متصلا وبعضهم مرسلا أو رفعه بعضهم ووقفه بعضهم فاختلف أهل الحديث فيه هل الحكم لمن وصل ورفع أو لمن أرسل ووقف أو للأكثر أو للأحفظ على أربعة أقوال تجدها مشروحة في فتح المغيث للعراقي302 واختار الناظم تقديم الوصل على الإرسال لأن الوصل زيادة فتقبل من صاحبها إذا كان ثقة لأنه حفظ ما لم يحفظه غيره ومن حفظ حجة على من لم يحفظ .303 ومثل الناظم لتقديم الوصل بحديث أبي موسى "لا نكاح إلا بولي..."304 وهو حديث اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعى فرواه شعبة والثوري عنه عن أبي بردة - وهو تابعي - عن النبي صلى الله عليه آله وسلم مرسلا. ورواه إسرائيل وغيره عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه موصولا، فحكم الإمام البخاري لمن وصله وقال: الزيادة من الثقة مقبولة.305

وأما بالنسبة للرفع والوقف فإن كان من ثقتين أو أكثر فلا يختلف عما سبق، وإن كانا من راو واحد كأن يرفعه في وقت ويقفه في أخرى أو يرفعه في مسألة ويقفه في أخرى فبعضهم قال نأخذ بالرفع لأنه حين الوقف ساكت وعند الرفع متكلم فلا يقضي سكوته على كلامه. وقيل يحمل المرفوع على أنه روايته والموقوف على أنه فتواه. والعلم عند الله تعالى.

المحكم ومختلف الحديث والمنسوخ

إن سلم الحديث من معارض ... فمحكم أو لا فجمع ارتضي

220 إن لاق أو لا فالأخير ناسخ والغير منسوخ بنقل راسخ

(فر..)(ولا يورد)(ولا عدوى ولا..) (كنت نهيتكم.. فزوروها) تلا306 PageV01P088 المحكم هو الحديث الذي سلم من المعارضة. وأكثر الأحاديث النبوية محكمة. وأما مختلف الحديث فهو أن يتعارض حديثان ظاهرا. والسبيل في هذا أن يجمع بينهما إذا أمكن. وهذا المسلك سار في أكثر الأحاديث التي ظاهرها التعارض. وقد مثل له الناظم بثلاثة أحاديث أحدها حديث "لا عدوى"307 الذي اختلف في ظاهره مع الحديثين الآخرين وهما حديث "لا يورد ممرض على مصح"308 وحديث "فر من المجذوم فرارك من الأسد"309. وهذه الأحاديث كلها صحيحة استوفي الكلام عليها الحافظ في الفتح .310 وبين مسالك الناس فيها ما بين جامع ومرجح وقائل بالنسخ . ونقل هناك قول الحافظ ابن جرير الطبري من القائلين بالجمع. وهذا نص قوله:

"الصواب عندنا القول بما صح به الخبر، وأن لا عدوى ، وأنه لا يصيب نفسا إلا ما كتب عليها. وأما دنو عليل من صحيح فغير موجب انتقال العلة للصحيح ، إلا أنه لا ينبغي لذى صحة الدنو من صاحب العاهة التي يكرهها الناس، لا لتحريم ذلك، بل لخشية أن يظن الصحيح أنه لو نزل به ذلك الداء أنه من جهة دنوه من العليل فيقع فيما أبطله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العدوى".311 ...

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।