...ومن هنا يتبين لك خطأ من يحسن الحديث بمجرد تعدد الطرق من دون نظر لمدى ضعفها وهل ينجبر بها الحديث أم لا ؟ والله المستعان.
ومن يقول حسن صحيح مردد أو ظهر الترجيح
...الذي يقول (حسن صحيح) هو الإمام الترمذي في جامعه. وهي عبارة مشكلة لأن الحسن يتقاصر عن درجة الصحيح، فكيف يجمع بينهما مع تفاوت مرتبتيهما؟ وقد تعددت أجوبة العلاء على ذلك، حررتها فبلغت تسعة أقوال، ذكر الناظم منها الجوابين الأول والثاني، وهذه الأجوبة كالآتي:
1) أنه متردد، فكأنه يقول حسن أو صحيح.
2) أنه مختلف فيه لكن ظهر رجحان صحته فكأنه يقول حسن بل صحيح.
وإليه الإشارة بقول السيوطي في ألفيته: ...
وقيل ما تلقاه يحوي العليا
...... ......فهو حاو أبدا للدنيا
كل صحيح حسن لا ينعكس ...
3) وقيل إنها درجة فوق الصحة.
4) وقيل درجة متوسطة بين الحسن والصحيح.
...وعلى هذا فما قيل فيه (حسن صحيح) لم يصل إلى مرتبة الصحيح وهو فوق الحسن.
5) وقيل إن الحسن في هذه العبارة هو الحسن اللغوي فكأنه يقول لفظه حسن وإسناده صحيح. PageV01P061
6) وقيل باعتبار إسنادين فبإسناد هو حسن وبآخر هو صحيح. ويرجع إلى القول الثالث أنه فوق الصحيح. وهذا إذا كان له إسنادان وأما إن كان له إسناد واحد فالمعنى حسن عند قوم صحيح عند آخرين. وهذا جواب الحافظ ابن حجر.
7) وقيل معنى ذلك أنه حسن الإسناد صحيح المتن . وهو جواب شيخ الإسلام ابن تيمية .
وزاد السيوطي جوابين آخرين:
8) أنه حسن لذاته صحيح لغيره.
9) أو أنه حسن على الذي عليه الاصطلاح لكنه أصح ما ورد في الباب.
قال العلامة أحمد شاكر في شرح الألفية : ((الذي أراه أن كل هذه الأجوبة عن قول الترمذي "حسن صحيح" عقب أحاديث كثيرة في سننه فيها تكلف ظاهر وتقييد له باصطلاح لعله لم يتقيد به، وما أظنه يريد بهذا إلا تأكيد صحة الحديث بالترقي به من الحسن إلى الصحة))200
قلت: هذا يرجع إلى القول الثاني أو الثامن وإلا فهو قول عاشر في المسألة. والعلم عند الله تعالى.
والمشبه الذي يقارب الحسن أو هو في قول أبي حاتم عن
......يشير إلى قول أبي حاتم الرازي الذي نقله عنه السيوطي في التدريب قال أبو حاتم : "أخرج عمرو بن حصين الكلابي أول شيء أحاديث مشبهة حسانا ، ثم أخرج بعد أحاديث موضوعة فأفسد علينا ما كتبنا"201.
زيادات الثقات202
زيادة الثقات عنهم تقبل إن لم تناف ما رواه الأفضل
...قال ابن الصلاح: وذلك فن لطيف تستحسن العناية به. ومذهب الجمهور أنها مقبولة إذا تفرد بها ثقة سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه ناقصا مرة ورواه مرة أخرى وفيه تلك الزيادة أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا.203
وعلى هذا فإذا وصل الحديث ثقة وخالفه آخر بأن أرسله فالحكم لمن وصله لأنه زيادة من ثقة ولأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. لكن هذا بشرط ألا يكون في هذه الزيادة مخالفة لما رواه الثقة الآخر أو الجمع من الثقات. والصواب في هذه المسألة قول ابن دقيق العيد: PageV01P062
إن ذلك ليس قانونا مطردا ، وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول ، فإنهم يروون الحديث من رواية الثقات العدول ، ثم تقوم لهم علل تمنعهم من الحكم بصحته لمخالفة الكثير للأقل ، ومن هو أحفظ منه ، أو قيام قرينة تؤثر في أنفسهم غلبة ظن بغلطه ، وإن كان هو الذي وصل أو رفع ، ولم يجروا ذلك على قانون واحد يستعمل في جميع الأحاديث.204