منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب
/ ১৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الكلام في النبوة من جنس الكلام في الخبر
  1. خلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
  2. مناظرة حكاها بعض العلماء جرت بينه وبين بعض النصارى
  3. انشقاق القمر
  4. كلام الحيوانات وطاعتها له - صلى الله عليه وسلم -
  5. الكلام في النبوة من جنس الكلام في الخبر

وقولهم - أيضا -: إن للنصارى في شريعتهم ما يكفي لهم خلاصا ".

الجواب - وبالله التوفيق -:

مراده بتركهم من يخضع لهم إقرار أهل الكتاب ونحوهم بالجزية.

وهذا ليس على العموم في أهل كل دين، فإطلاقه باطل، فإنها لما نزلت آية الجزية، وهي قول الله - تعالى -: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} .

أخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - من ثلاث طوائف: اليهود، والنصارى، والمجوس، ولم يأخذها من عباد الأصنام.

فاختلف العلماء ههنا، فقيل: لا يجوز أخذها من كافر غير هؤلاء ومن دان بدينهم، اقتداء بأخذه وتركه. وقيل: بل تؤخذ - أيضا - من عبدة الأصنام من العجم دون العرب.

والأول قول الشافعي وأحمد في رواية عنه.

والثاني قول أبي حنيفة وأحمد في روايته الأخرى.

وعلى القول الأول فإنما أخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - من المجوس، لأن لهم شبهة كتاب، لما ورد في بعض الأحاديث أنه كان لهم كتاب ثم رفع.

وجاء عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في المجوس: " «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» ".

وليس المراد بسط هذه المسألة، وإنما المقصود أن أخذ الجزية ممن بذلها للمسلمين ليس على العموم في حق كل كافر.

وإذا عرف هذا فليس في إقرار من يقر بالجزية من الكفار ما يكون قدحا في حكمة الشريعة وكمالها، فإن أحكام الشريعة جاءت في كل باب على وفق الحكمة والمصلحة، والذي شرعها هو الرب - سبحانه وتعالى - وهو أحكم الحاكمين.

وقد قامت الأدلة القاطعة على نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - وأن القرآن كلام الله - تعالى - ورسالته إلى خلقه، وشرعه هو ما تضمنه كتابه وحكمة رسوله، والحكم والغايات في أحكامه لا يحيط بها إلا هو، فما علمناه منها قلنا به، وما جهلناه وكلناه إلى عالمه.

وقد ذكر العلماء من الحكمة في إقرارهم بالجزية وجوها:

فمنها: أنهم أقروا بذلك، ولم يعاملوا معاملة غيرهم من الكفار لحرمة الكتاب الذي ينتمون إليه.

ومنها: أن ذلك لحرمة آبائهم الذين انقرضوا على الحق من شريعة التوراة والإنجيل.

ومنها: أن إقرارهم بذلك لأنهم أهل الكتاب وبأيديهم التوراة والإنجيل، وفيها صفة محمد - صلى الله عليه وسلم - فربما يتفكرون ويعلمون صدق محمد - صلى الله عليه وسلم - فيتبعون الحق، فأمهلوا لهذا المعنى.

ومنها: أن إبقاءهم كذلك من الشواهد والدلائل على نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - لأن في الكتب التي بأيديهم ما يدل على أنهم بدلوا، وفيها ما يدل على أن شريعتهم ستنسخ بغيرها، كما قدمنا الإشاره إلى بعض ذلك.

وفيها من صفة محمد - صلى الله عليه وسلم - وأدلة نبوته ما قدمنا بعضه. وفيها من التناقض والاختلاف ما يبين - أيضا - وقوع التبديل.

قال شيخ الإسلام أبو العباس:

" وعند أهل الكتاب ما يدل على هذه المطالب، وقد ناظرنا غير واحد منهم، وبينا لهم ذلك، وأسلم من علمائهم وخيارهم طوائف، وصاروا يناظرون أهل دينهم، ويتبينون ما عندهم من الشواهد والدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم.

قال: وهذا من الحكمة في إبقاء أهل الكتاب بالجزية، إذ عندهم من الشواهد والدلائل على نبوته، وعندهم من الشواهد على ما أخبر به من الإيمان بالله واليوم الآخر ما يبين أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - جاء بالدين الذي بعث الله به الرسل قبله، وأخبر من توحيد الله ومن صفاته بمثل ما أخبرت به الأنبياء قبله.

— পৃষ্ঠা ১২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।