(فمن استؤجر لحفر بئر عشرة أذرع طولا وعشرة عرضا وعشرة عمقا، فحفر الأجير خمسة طولا في خمسة عرضا في خمسة عمقا) ؛ وأردت أن تعرف ما يستحقه من الأجرة المسماة له، (فاضرب عشرة بعشرة في مائة، فاضربها في عشرة بألف) ؛ فهي التي استؤجر لحفرها (واضرب خمسة في خمسة بخمسة وعشرين، فاضربها في خمسة بمائة وخمسة وعشرين) ، وذلك الذي حفره (وهو) - أي الخارج بالنسبة إلى الألف - (ثمن الألف فله) - أي الأجير - (ثمن الأجرة) ؛ لأنه وفى بثمن العمل، وهذا مناقض لما قدمه، فتنبه له، وهذا قول صاحب الرعاية " وتبعه المصنف، وهو مبني على قول مرجوح، وقد ظهر لك أن الأول عليه المعول.
وإن نبع من المحفور من بئر أو نهر ما منع الأجير من الحفر؛ فكالصخرة في الحكم، للأجير الفسخ، ويقسط المسمى على ما عمل
وما بقي، ويأخذ بالقسط، ومن ذلك ما يحكى أن شخصين مع أحدهما ثلاثة أرغفة ومع الآخر خمسة، فخلطا الجميع، فجاءهما ثالث، فأكل معهما، ثم أجازهما بثمانية دراهم، فترافعا إلى علي، فحكم لرب الثلاثة بواحد، ولرب الخمسة بسبعة، وقال لهما: لأن مجموع الخبز يضرب في ثلاثة عدد الأشخاص بأربعة وعشرين، ثم تضرب أرغفة كل واحد في الثلاثة؛ فلرب الثلاثة ثلاثة في ثلاثة بتسعة، أكل منها ثمانية، وبقي واحد، ولرب الخمسة خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، أكل منها ثمانية، وبقي سبعة؛ فتم لكل ثمانية، وهي مجموع الأربع وعشرين.
[تنبيه ولا تعرف الأرض المرادة للحرث بغير مشاهدة]
(تنبيه: ولا تعرف الأرض) المرادة (للحرث بغير مشاهدة) ؛ لاختلافها بالصلابة والرخاوة، (وأما تقدير العمل، فيجوز بأحد أمرين، إما بمدة كيوم، أو تحديد عمل) ؛ كقوله: (هذه القطعة، أو) قوله: (احرث من هنا إلى هنا، أو) بمساحة؛ كقوله له احرث (جريبا) ، أو جريبين، أو كذا ذراعا في كذا ذراعا، (ومع تقديره) - أي العمل - (بمدة، فلا بد من معرفة بقر تحرث) ؛ لأن الغرض يختلف باختلافها.
(ومن استؤجر لكحل) عيني أرمد؛ صح؛ لأنه عمل جائز يمكن تسليمه، أو استؤجر طبيب (لمداواة) مريض؛ صح، (واشترط تقديره) - أي التكحيل أو المداواة - بما ينضبط به من عمل أو مدة، ولما جعل المصنف تقدير العمل شرطا لصحة الاستئجار؛ احتاج إلى أن يقول:
(ويتجه ولو) كان التقدير (بمرة) واحدة (أو مرات) متعددة حيث كانت معلومة، (خلافا له) أي للإقناع " لاعتباره صحة تقدير العمل بالمدة، وعبارته ويصح أن يستأجر كحالا ليكحل عينه، ويقدر ذلك بالمدة انتهى.
ولم يشترط تقدير العمل، فكأن المصنف - رحمه الله تعالى - فهم من الإقناع " أنه منع صحة التقدير بمرة أو مرات مع أن عبارته لا تقتضي ذلك؛ لأنه لا يلزم من ذلك الشيء نفي ما عداه، فالاعتراض عليه لا حاجة إليه، وإنما نشأ
هذا الخلل من اشتراط المصنف تقدير العمل، فلو أسقط هذا الاشتراط؛ لحصل بين كلامه وكلام " الإقناع " وغيره كمال الارتباط، ويؤيده ما قاله في " الإقناع " قول " المغني " و " الشرح ": ويجوز أن يستأجر كحالا ليكحل عينه؛ لأنه عمل جائز، ويمكن تسليمه، ويحتاج أن يقدر ذلك بالمدة؛ لأن العمل غير مضبوط، ولم يعتبر اشتراط تقدير العمل، (أو) ؛ أي: واشتراط تقدير العمل (بمدة كشهر) ؛ لعدم انضباطه بدونها؛ ولا يصح تقدير ذلك (بزمن برء؛ لجهالته) - أي البرء -.