لا يخص، (ويسمى) من أجر نفسه مدة معلومة (الأجير الخاص؛ لتقدير زمن يستحق مستأجره نفعه في جميعه) مختصا به، (سوى) زمن (فعل) الصلوات (الخمس بسننها) الراتبة (في أوقاتها) المشروعة فيها.
(ويتجه باحتمال) قوي أن للأجير الخاص فعل الصلاة (جماعة) ، لكن قال المجد: ظاهر النص أنه يمنع من خصوص الجماعة إلا بإذن أو شرط، (و) سوى زمن فعل (صلاة جمعة، و) صلاة (عيد) [فطر أو أضح؛] فهي مستثناة شرعا، وعلى قياس الخمس صلاة الجنازة، إذا تعين عليه حضورها. .
(ولا يستنيب) أجير خاص فيما استؤجر له؛ لوقوع العقد على عينه؛ كمن أجر دابة معينة لمن يركبها مدة، فليس له إبدالها.
(ثانيهما) - أي الصورتين - أن تكون العين المعقود على منفعتها (لعمل معلوم؛ كدابة) معينة أو موصوفة (لركوب لمحل معين) ، أو لحمل شيء معلوم إلى معين (كبلد كذا، و) له (أن يركب) الدابة المستأجرة، للركوب (لمنزله، ولو لم يكن) منزله (في أول عمارته) - أي البلد - لأنه العرف، (وله) - أي المستأجر - (ركوب) مؤجرة لمحل (مثله) - أي المكان الذي استأجر إليه (في جادة) - أي طريق - (مماثلة) للطريق المعقود عليه (في)
مسافة و (سهولة وأمن وضدها) - أي في حزونة - وخوف، فلو كانت الطريق التي يعدل إليها أقل ضررا؛ جاز على الصحيح من المذهب، اختاره القاضي، وقدمه في " الفروع " قال في الرعاية الصغرى " جاز في الأكثر، وجزم به في " الحاوي الصغير " لأن المسافة عينت ليستوفي منها المنفعة، ويعلم قدرها بها؛ فلم تتعين كنوع المحمول والراكب، (واختار الموفق) في " المغني " جواز العدول إلى غير المعين، (إن لم يكن لمكر غرض في) المحل (الأول) .
قال ويقوى عندي أنه متى كان للمكري غرض في تلك الجهة، لم يجز العدول إلى غيرها؛ (كمكر جماله لمكة ليحج معها، أو) إلى (بلد به أهله؛ فلا يعدل مكتر لغيره) ، ولو أكرى جماله جملة إلى بلد أخرى، (ويتجه تصويبه) - أي تصويب ما قاله الموفق - وهو متجه.
وقال: ولو أكرى جماله إلى بغداد؛ لكون أهله بها أو ببلد العراق؛ لم يجز الذهاب بها إلى مصر، وذلك؛ لأنه عين المسافة لغرض في فواته ضرر؛ فلم يجز تفويته، كما في حق المكري، فإنه لو أراد حمله إلى غير المكان الذي اكتري إليه؛ لم يجز.
انتهى.
وإن سلك المستأجر أبعد من المكان الذي استأجر إليه، أو سلك أشق منه؛ فعليه المسمى وأجرة المثل للزائد؛ لتعديه به قال الشارح: وهو قياس المنصوص.
(ومن اكترى) بعيرا ونحوه (لمكة؛ لا يركب لعرفة) ؛ لأنه زيادة على المعقود عليه، (و) لو اكترى (للحج، فله الركوب لمكة، ثم) الركوب من مكة (لعرفة، ثم) الركوب (لمكة) لطواف الإفاضة؛ (ثم) الركوب (لمنى لرمي الجمار) ؛ لأن ذلك كله من أعمال الحج، وظاهره أنه لا يركب بعد رمي الجمار بلا شرط؛ لأن الحج قد انقضى.
(ولا يحتاج لتقدير
السير فيه كل يوم) ؛ لأن ذلك ليس إليهما، ولا مقدورا عليه لهما، (وإن سن) ذكر قدر السير كل يوم قطعا للنزاع، (لا سيما إذا كانا بطريق ليس السير فيه إليهما) ، وإن كان الكري في طريق السير إليهما؛ استحب ذكر قدر السير في كل يوم، فإن أطلق والطريق منازل معروفة؛ جاز؛ لأنه معلوم، ومتى اختلفا في قدر السير أو وقته ليلا أو نهارا، أو اختلفا في موضع المنزل، إما داخل البلد، أو في خارج منه؛ حمل على العرف؛ لأن الإطلاق يحمل عليه، وإن لم يكن للطريق عرف وأطلقا العقد، فقال الموفق: الأولى صحة العقد؛ لأنه لم تجر العادة بتقدير السير، ويرجع إلى العرف في غير تلك الطريق.