(ولا تصح) الإجارة (شهرا أو سنة ويطلق) ؛ للجهالة؛ لافتقار الأمد إلى التعيين - (ولو بمدة تلي العقد - خلافا له) - أي - " للإقناع " فإنه قال: وإن كانت المدة تليه - أي العقد - لم يحتج إلى ذكره - أي الابتداء - ويكون ابتداؤها من حين العقد، وكذا إن أطلق، فقال: إن أجرتك شهرا أو سنة ونحوهما كأسبوع؛ فيصح انتهى كلام " الإقناع " مع شرحه.
والمذهب ما قاله المصنف؛ لأنه مطلق، فاحتاج إلى التعيين. .
(ولا) يصح العقد على ما يقع اسمه على شيئين؛ كقوله أجرتك (لنحو ربيع) ؛ لأنه لا يدري أربيع الأول أو الثاني؟ (أو عيد) لأنه لا يدري أعيد الفطر أو النحر؟ أو جمادى كذلك؟ فلا بد من تعيينه من أي سنة وعلى يوم من أي أسبوع قاله في " المبدع ".
(ولا يشترط أن تلي) مدة الإجارة (العقد، فتصح) إجارة عين (لسنة خمس في سنة أربع) ؛ لأنها مدة يجوز العقد عليها مع غيرها، فجاز العقد عليها مفردة كالتي تلي العقد.
(ولو) كانت العين (مؤجرة أو مرهونة) وقت عقد، (ويتجه) تصح
إجارة المرهونة - (ولو بلا إذن مرتهن) - إن أمكن التسليم، وهو متجه.
أو كانت العين (مشغولة) بنحو زرع أو إجارة أو رهن (وقت عقد) ؛ كمسلم فيه، ولا يشترط وجوده وقت عقد (إن قدر) مؤجر (على تسليم) ما أجره (عند وجوبه) - أي التسليم - فهو أول دخول المدة.
قال في " الفروع " فمراد الأصحاب متفق، وهو أنه يجوز إجارة المؤجر، ويعتبر التسليم وقت وجوبه.
إذا ثبت ذلك، (فلا تصح) إجارة (في) أرض (مشغولة بغرس أو بناء) ونحوهما؛ كأمتعة كثيرة يتعذر تحويلها إذن، إن كانت الإجارة لغير المستأجر صاحب الغراس أو البناء ونحوهما؛ لعدم القدرة على تسليمه (عنده) ؛ أي: عند وجوب التسليم.
قال في " الفائق " ظاهر كلام أصحابنا عدم صحة إجارة المشغول بملك غير المستأجر.
(ويتجه) أنه لا تصح إجارة أرض مشغولة بغرس أو بناء للغير، ما لم يأذن مالكها، فإن أذن فينبغي القول بالصحة.
(وما لم يمكن إزالته) - أي الشاغل للأرض - كالمتاع الكثير في البيت أو الطعام في المخزن ونحوه، فإن أمكنت إزالته (في الحال) ؛ جازت إجارته لغيره وجها واحدا.
قاله ابن عبد الهادي في " جمع الجوامع " وهو متجه. .
تتمة: لو كانت مشغولة في أول المدة، ثم خلت في أثنائها، فقال ابن نصر الله: يتوجه صحتها فيما خلت فيه من المدة بقسطه من الأجرة، ويثبت الخيار بناء على تفريق الصفقة، وكذا يتجه فيما إذا تعذر تسليمها في أول المدة، ثم أمكن في أثنائها.
(ولا) تصح إجارة عين مرهونة (من راهنها) لغير المرتهن، وإن كان (لا يقدر على وفاء) من غير الرهن؛ إذ لو قيل بالصحة؛ للزم تأخير حق المرتهن، وإن اتفق الراهن والمرتهن على إيجار المرهون، جاز.
(ولا) تصح إجارة (من وكيل مطلق) لم يقدر له الموكل أمدا (مدة طويلة) ، كخمس سنين، (بل) يؤجر (العرف) المعهود غالبا؛ (كسنتين و) نحوهما (كثلاث) سنين؛ لأنه المتبادر مع الإطلاق؛ كما لو قال: اشتر لأهلي خبزا، فاشترى قنطارا منه؛ فلا يلزم الموكل.
(ويتجه) أن الوكيل المطلق (في) إجارة (حيوان) له أن يؤجره العرف؛ (كشهرين وثلاث) ، وليس له أن يؤجره زيادة على ذلك؛ لأن العرف لا يقتضيها.
وهو متجه.
(وتصح) إجارة (في آدمي لنحو رعي) .
قال في " المغني "؛ لا خلاف في صحة استئجار الراعي (و) نحوه؛ (كخدمة مدة معلومة) ؛ لأن العمل