(ولا) تنفسخ الإجارة (بعزله) - أي: الناظر - بشرط الواقف.
قال في " الإنصاف ": إن كان المؤجر هو الناظر العام - أي: الحاكم - عند عدم الناظر الخاص أو من شرطه له، وكان أجنبيا؛ لم تنفسخ الإجارة بموته قولا واحدا.
(ويتجه ولا) تنفسخ الإجارة (بتحول وقف) على جهة معينة (لجهة أخرى بعد انقطاع) الجهة الأولى؛ إذ لا فرق بين الموت والعزل، وبين التحول إلى جهة آل إليها الوقف؛ لوجود الانتقال في كل.
وهو متجه.
(واذا انفسخت) الإجارة (بموته) - أي: الناظر بأصل الاستحقاق - (رجع مستأجر) عجل الأجرة على القابض إن كان حيا، (وعلى تركته) إن كان ميتا؛ لأن المنافع بعده حق لغيره فبموته تبين أنه أجر ملكه، وملك غيره، فصح في ملكه، دون ملك غيره؛ كما لو أجر دارين إحداهما له والأخرى لغيره، فلا ينفذ عقده عليها من غير ملك ولا ولاية، بخلاف الطلق إذا مات مؤجره، فإن الوارث يملكه من جهة المورث، فلا يملك منه إلا ما خلفه، وما تصرف فيه في حياته لا ينتقل إلى الوارث، والمنافع التي أجرها قد خرجت عن ملكه بالإجارة، فلا تنتقل إلى الوارث، والبطن الثاني في الوقف يملكون من جهة الواقف، فما حدث منها بعد البطن الأول كان ملكا لهم،
فقد صادف تصرف المؤجر ملكهم من غير إذنهم؛ فلم يصح من هذا الوجه.
جزم به القاضي، وقال إنه ظاهر كلام الإمام أحمد (وكذا) - أي: مثل الناظر بأصل الاستحقاق - (مؤجر إقطاعه) غير إقطاع الاستغلال، [أما هو فلا تصح إجارته كما يأتي في التتمة] ، (ثم يقطعه) - بالبناء للمجهول - (غيره) - أي: غير المؤجر - ينتزع من آل إليه الوقف والإقطاع ذلك من يد المستأجر، ويرجع مستأجر عجل أجرته على ورثة قابض مات، أو رقيقه أو بهائمه، وهذا الصحيح من المذهب.
قال الشيخ تقي الدين: تجوز إجارة الإقطاع كالوقف، ولم يزل يؤجر من زمن الصحابة إلى الآن، وما علمت أحدا من علماء الإسلام الأئمة الأربعة ولا غيرهم قال: إجارة الإقطاع لا تجوز حتى حدث في زمننا، فابتدع القول بعدم الجواز، واقتصر عليه في " الفروع " قال في " الإنصاف " لو أجره، ثم استحق الإقطاع لآخر، فذكر في " القواعد " أن حكمه حكم الوقف إذا انتقل إلى بطن ثان، وأن الصحيح تنفسخ، لكن عمل الحكام من أزمنة متطاولة على عدم الانفساخ.
تتمة: وإن كانت الإقطاع عشرا أو خراجا؛ بأن أقطعه الإمام إقطاع استغلال، وهو عشر الخارج من الأرض، أو خراجها دون الأرض؛ لم تصح إجارتها؛ لأنه لا يملك الأرض، ولا منفعتها كتضمينه العشر والخراج بقدر معلوم، وقد تقدم في الزكاة أنه باطل.
(وإن أجر سيد رقيقه أو) أجر (ولي يتيما) محجورا عليه مدة معلومة، (أو) أجر (ماله) - أي: مال محجوره كداره أو رقيقه أو بهائمه - (ثم عتق) الرقيق (المأجور، أو بلغ) اليتيم، (أو رشد) المحجور عليه، (أو مات المؤجر، أو عزل) الولي قبل انقضاء مدة الإجارة؛ (لم تنفسخ) إجارة الرقيق؛ لأنه تصرف لازم يملكه المتصرف؛ كما لو زوج أمة، ثم باعها، أو أعتقها، ولا رجوع له على مولاه بشيء؛ لأن منفعته استحقت بالعقد قبل العتق، فلم يرجع
ببدلها، ولا تفسخ إجارة اليتيم أو ماله بموت الولي المؤجر ولا عزله؛ لأنه تصرف، وهو من أهل التصرف فيما له الولاية عليه؛ فلم يبطل تصرفه بزوال ولايته؛ كما لو زوجه، أو باع داره، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به كثير، منهم صاحب " الهداية " و " المذهب " و " الخلاصة " وغيرهم، (إلا إن علم) الولي (بلوغه) - أي: اليتيم - في المدة؛ بأن كان ابن أربع عشرة سنة، وأجره، أو أجر داره سنتين؛ فتنفسخ ببلوغه لئلا يفضي إلى صحتها على جميع منافعه طول عمره، وإلى تصرفه في غير زمن ولايته على [المأجور، (أو) إلا إذا علم سيد (عتقه) - أي: الرقيق - (بتعليق في المدة) - أي: مدة -]- الإجارة - بأن قال: أنت حر بعد سنة، ثم أجره سنتين؛ فتنفسخ بعتقه؛ لما تقدم.