[فصل في مبطلات التيمم]
(فصل) في مبطلات التيمم (ويبطل كل تيمم) بخروج وقت، لقول علي: التيمم لكل صلاة، (حتى تيمم جنب لقراءة ولبث في مسجد و) حتى تيمم (حائض ونفساء لوطء و) حتى تيمم (لطواف ونجاسة) ببدن، ولصلاة جنازة ونافلة، فيبطل في هذه الصور كلها (بخروج وقت تيمم فيه) كالتيمم للمكتوبة.
(ويتجه احتمال لو تيمم عند طلوع شمس بطلانه) ، أي: بطلان تيممه، (بخروج وقت نهي) وهو: ارتفاع الشمس قيد رمح، وهذا لا تأباه القواعد.
(و) قوله: لو تيمم (بعده) - أي: بعد ارتفاعها - توجه بطلان تيمم (بزوال شمس) بعيد، إذ خروج وقت الضحى بوقوف الشمس لا بزوالها.
قال القاضي: أطلق أحمد القول في رواية الجماعة أبي طالب والمروذي وأبي داود ويوسف بن موسى: أنه يتيمم لكل
صلاة، ومعناه: لوقت كل صلاة.
انتهى.
(ما لم يكن في صلاة جمعة) فلا يبطل إذا خرج وقتها، لأنها لا تقضى، (أو) ما لم (ينو الجمع بوقت ثانية) من يباح له، (فلا يبطل) التيمم (بخروج وقت) صلاة (أولى) ، فإن نواه ثم تيمم في وقت الأولى لها أو لفائتة لم تبطل بخروجه، لأن نية الجمع صيرت الوقتين كالوقت الواحد، ومفهومه: أنه لو كان الجمع تقديما أنه يبطل بخروج وقت الأولى.
(ويتجه) : لو تيمم (في) وقت صلاة (جمعة) لها وصلاها (بقاؤه) ، أي: ذلك التيمم (بعدها) - أي: الصلاة - فيصلي فيه ما شاء من الفوائت والنوافل ما دام الوقت، ويأتي أن أوله ارتفاع الشمس قيد رمح، (و) بمجرد خروج وقتها يبطل تيممه (فيتيمم ل) صلاة
(عصر) تيمما مستقلا بعد دخول وقتها، (إذ لا يصح) التيمم (لصلاة قبل) دخول (وقتها) ، لأن دخوله شرط لصحة التيمم، كما تقدم، وهو متجه.
خلافا لما بحثه في حاشية الإقناع.
(و) يبطل التيمم أيضا (بزوال عذر مبيح له) - أي: للتيمم - (من نحو برد) زال (أو مرض) عوفي منه، لأن التيمم طهارة ضرورة فيزول بزوالها، (و) يبطل أيضا (بمبطل ما تيمم له) من الطهارتين، (ف) يبطل تيممه (لوضوء بما يبطله من نحو بول) كنوم، (ولجنابة بما يبطل غسلها من نحو مني) خرج بلذة (وتغييب حشفة، و) يبطل تيمم (ل) حل (وطء من نحو حيض أو النفاس عودهما ثانيا) ، فلو تيممت بعد طهرها من الحيض أو النفاس ثم أجنبت؛ فله الوطء لبقاء حكم تيمم الحيض ونحوه، الوطء إنما يوجب حدث جنابة.
(و) يبطل أيضا (بخلع ما مسح) من نحو خف وعمامة وجبيرة لبست على طهارة ماء (إن تيمم) بعد حدثه (وهو عليه) ، وكذا في " الدليل " وهو مخالف لما في " الإقناع " " والمنتهى " قال في الإقناع: بخلع ما يجوز المسح عليه، وقال في " المنتهى ": بخلع ما يمسح عليه، فلم يعتبر المسح بالفعل كما اعتبره المصنف ولم يشر إلى خلافهما، لأن ما مشى عليه رواية ذكرها في " الكافي " والمذهب ما قالاه.
(وبظهور قدم إلى ساق خف، أو انتقاض بعض عمامة) ، سواء
مسحه قبل ذلك أو لا، لقيام تيممه مقام وضوئه، وهو يبطل بخلع ذلك فكذا ما قام مقامه، والتيمم وإن اختص بعضوين صورة فهو متعلق بالأربعة حكما، وكذا لو انقضت مدة مسح.
(و) يبطل أيضا (برؤية ما يشك معه وجود ماء كسراب ظنه ماء) ، لزوال يقين عدم الماء بطرو الشك، (و) يبطل أيضا (بوجوده) - أي: الماء - (غير مقترن بمانع) من استعماله لقدرته عليه، (فلو وجده) - أي: الماء - بعد شروعه (في صلاة أو طواف بطلا) - أي: الصلاة والطواف - قال في " الإنصاف ": هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب