(وصح استئجار ذمي مسلما) لعمل معلوم في الذمة؛ كخياطة ثوب وقصارته، أو إلى أمد كأن يستقي له أو ينسخ أو يقصر له ثيابا شهرا بكذا، نصا.
و (لا) يصح أن يستأجر ذمي مسلما (لخدمته) ، نص عليه في رواية الأثرم، إن أجر نفسه من الذمي من خدمته؛ لم يجز، وإن كان في عمل شيء؛ جاز، وكونها تصح للعمل؛ لأنها عقد معاوضة، فلا يتضمن إذلال المسلم، ولا استخدامه؛ أشبه مبايعته، وكونها لا تصح للخدمة؛ لأنها عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر، وإذلاله له، واستخدامه مدة الإجارة؛ أشبه بيع المسلم للكافر.
الشرط (الثاني معرفتها) - أي العين المؤجرة للعاقدين - (برؤية) إن كانت لا تنضبط بالصفات؛ كالدار والحمام (أو صفة تحصل بها) معرفتها؛ (كمبيع) ؛ لاختلاف الغرض، (فإن لم تحصل) المعرفة (بها) - أي الصفة - (أو كانت) الصفة (لا تأتي فيها) - أي المؤجرة -؛ (كدار وعقار) من بساتين ونخيل وأرض، وعطفه على الدار من عطف العام على الخاص؛ (اشترطت مشاهدته وتحديده ومشاهدة قدر حمام، ومعرفة مائه، و) معرفة (مصرفه) - أي الماء - (ومشاهدة الإيوان، ومطرح رماد وزبل) .
وما روي أن الإمام كره كري الحمام؛ لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه، حمله ابن حامد
على التنزيه، والعقد صحيح.
حكاه ابن المنذر إجماعا حيث حدده وذكر جميع الستة شهور المسماة. .
الشرط (الثالث قدرة) مؤجر (على تسليمها) - أي العين المؤجرة - (كمبيع) ؛ لأنها بيع المنافع أشبهت بيع الأعيان، (فلا تصح) الإجارة (في) عبد (آبق ونحوه) كجمل شارد، وقياس البيع [ولو] من قادر على تحصيل ذلك، ولا مغصوب ممن لا يقدر على أخذه من غاصبه؛ لأنه لا يمكن تسليم المعقود عليه، فلا تصح إجارته، وكذا الطير في الهواء، (و) إجارة (مشاع) على المذهب (كما مر) مفصلا.
الشرط (الرابع اشتمالها) - أي العين - (على النفع) المعقود عليه (المراد منها، فلا تصح) إجارة (في) بهيمة (زمنة لحمل) أو ركوب، (ولا) أرض (سبخة) لزرع، والسبخة التي لا تنبت، (أو) - أي ولا إجارة أرض - (لا ماء لها لزرع) ؛ لأنه لا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين.
(ويتجه) ولا تصح إجارة (حمام خرب أو) - أي ولا - (دار خربة لسكنى) ؛ لتعذر استيفاء المنفعة (إلا إن استأجر أرضهما) - أي الحمام والدار - (لبناء) ؛ فتصح؛ إذ لا مانع منها وهو متجه.
(ولا) تصح إجارة (أخرس لتعليم منطوق أو) - أي ولا إجارة - (أعمى لحفظ) ؛ أي: ليحفظ شيئا يحتاج رؤية؛ لأن الإجارة عقد على المنفعة، ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين. .
الشرط (الخامس كون مؤجر يملك النفع أو مأذونا له فيه) بطريق الولاية؛ كحاكم يؤجر مال نحو سفيه أو غائب، أو وقفا لا ناظر له، أو من
قبل شخص معين كناظر خاص.
ووكيل في إجارة؛ لأنها بيع منافع، فاشترط فيها ذلك؛ كبيع الأعيان؛ (فتصح) الإجارة؛ (من مستأجر) - لعين (غير حر) أن يؤجرها (لمن يقوم مقامه) ؛ أي: المستأجر في استيفاء النفع، أو هو لمن هو دونه في الضرر؛ لأن موجب عقد الإجارة ملك المنفعة، والتسلط على استيفائها بنفسه وبمن يقوم مقامه، ولا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين لمن هو أكثر ضررا منه؛ لأنه لا يستحقه، ولا لمن يخالف ضرره؛ لما مر، ما لم يكن المأجور حرا، كبيرا كان أو صغيرا، خلافا " للتنقيح " حيث قيد بالكبير، فإنه ليس لمستأجره أن يؤجره؛ لأنه لا تثبت يد غيره عليه، وإنما هو يسلم نفسه إن كان كبيرا، أو يسلمه وليه إن كان صغيرا. .