[فصل الإجارة ضربان]
(فصل: والإجارة ضربان) (الضرب الأول) : أن تقع (على) منفعة (عين) ، ولها صورتان إحداهما أن تكون إلى أمد معلوم، والأخرى أن تكون إلى عمل معلوم، وستأتيان، ثم العين تارة معينة؛ ك استأجرت منك هذا العبد يخدمني سنة بكذا؛ أو ليخيط لي هذا الثوب بكذا، وتارة تكون موصوفة في الذمة؛ ك استأجرت منك حمارا صفته كذا وكذا، لأركبه سنة بكذا وكذا، أو إلى بلد كذا بكذا، ولكل من القسمين شروط، وبدأ بشروط الموصوفة؛ لقلة الكلام عليها، فقال:.
(وشرط استقصاء صفات سلم في) عين (موصوفة بذمة) ؛ لأن الأغراض تختلف باختلاف الصفات، فإن استقصيت صفات السلم؛ كان أقطع للنزاع، وأبعد من الغرر.
(ويتجه أو) ؛ أي: أنه يشترط استقصاء صفات السلم في عين (معينة غير غائبة) عن مجلس العقد؛ لكونها غير مشاهدة للمستأجر، فاشترط لها ما يشترط لما في الذمة.
ويتجه (أنه) .
أي اشتراط ذلك - (لا ينافيه ما مر) أول الباب (من عدم) اشتراط (تعيين نوع) مأجور (وذكورته؛ لأن ذاك إجارة منفعة) ، وهذا إجارة عين مراد بها الانتفاع، وهو متجه.
(وإن جرت) إجارة على عين موصوفة بذمة (بلفظ سلم) ؛ ك أسلمتك هذا الدينار في خدمة عبد صنعته كذا، وقبل المؤجر؛ (اعتبر قبض أجرة بمجلس) جرى فيه العقد؛ لئلا يصير بيع دين بدين، (و) اعتبر (تأجيل نفع) إلى
أجل معلوم، وإن كان بلفظ الإجارة؛ جاز التصرف قبل القبض.
(ويتجه) اعتبار ما ذكر (بما له وقع) في العادة؛ كما مر ذلك في السلم، وهو متجه.
ثم أخذ يتكلم على المعينة فقال: (وشرط في) إجارة عين (معينة خمسة) شروط: أحدها: (صحة بيع) ؛ أي: كونها يصح بيعها؛ كالأرض والدار والعبد والبهيمة والثوب والخيمة والخيل والجمل والسيف والرمح والفرس واللجام والسرير والإناء وأشباه ذلك؛ فلا تصح إجارة كلب وخنزير لحراسة ولا لصيد ولا لغير ذلك، (سوى وقف) - أي موقوف - (و) سوى (أم ولد وحر وحرة) ؛ فتصح إجارتها؛ لأن منافعها مملوكة، ومنافع الحر تضمن بالغصب؛ فجازت إجارتها كمنافع القن.
(ويتجه) ب (احتمال) قوي (و) سوى (جلد أضحية، و) جلد (عقيقة) في الأضحية، أما العقيقة؛ فيصح بيع جلدها وإجارته قياسا على أم الولد؛ إذ تصح إجارتها، ولا يصح بيعها، ويجوز الانتفاع بها، ولأن اتفاق العلماء على صحة إجارة المنفعة المملوكة للمؤجر دليل على صحة إجارة جلد الأضحية والعقيقة، وهو متجه.
(وأجنبية أجرت [لغير محرمها] في نظر) مستأجرها إليها، (و) في (خلوته) بها؛ (كغيرها) من الأجانب.
قال المجد: وإذا استأجر امرأة أجنبية حرة أو أمة لشغل مباح لعمله؛ جاز، نص عليه، وكان حكم النظر إليها والخلوة بها على ما كان عليه قبل الإجارة.
قال الإمام أحمد - رضي الله عنه -: يجوز أن يستأجر الأجنبي الأمة والحرة للخدمة، ولكن
يصرف وجهه عن النظر للحرة.
ليست الأمة مثل الحرة، فلا يباح للمستأجر النظر لشيء من الحرة، بخلاف الأمة، فينظر منها إلى الأعضاء الستة، أو إلى ما عدا عورة الصلاة على ما يأتي في النكاح، والحاصل أن المستأجر لهما كالأجنبي، فلا يجوز له أن يخلو مع إحداهما في بيت، ولا ينظر إلى الحرة متجردة، ولا إلى شعرها المتصل؛ لأنه عورة منها، بخلاف الأمة.
(وكره استئجار أصله) كأمه وأبيه وجده وجدته - وإن علوا - (لخدمته) ؛ لما فيه من إذلال الوالدين بالحبس على خدمة الولد.