(و) يتجه (أن اشتراط تابع على متبوع جائز) ؛ إذ لا مانع منه (ومؤكد)
لما شرط، ومتى لم يف بما وقع عليه الشرط؛ ثبت خيار الفسخ، وهو متجه.
(ولا) تصح (إجارة) عبد (آبق و) ، لا جمل (شارد) ، وقياس البيع ولو من قادر على تحصيلها، (و) لا إجارة (مغصوب لغير قادر عليه) - أي على أخذه من غاصبه - لأنه لا يمكن تسليم المعقود عليه، فلا تصح إجارته كبيعه، وكذا الطير في الهواء، ولا إجارة (طير لحمل كتب) ؛ لتعذيبه.
قال في " الموجز " (أو) ؛ أي: ولا تصح إجارة ديك (ليوقظه للصلاة) نصا؛ لأنه لا يقف على فعل الديك، ولا يمكن استخراجه منه بضرب ولا غيره وتقدم.
و (لا) تصح إجارة (مشاع) من عين تمكن قسمتها أو لا (مفرد) عن باقي العين (لغير شريك) بالباقي.
قال في " الإنصاف ": وهذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب؛ (لأنه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب شريكه) ، ولا ولاية له عليه؛ فلا يصح كالمغصوب.
و (لا) تصح إجارة (عين واحدة) مملوكة لواحد (لعدد) اثنين فأكثر؛ بأن أجر داره أو دابته لاثنين فأكثر؛ لأنه يشبه إجارة المشاع، (خلافا ل) اختيار (جمع فيهما) - أي: إجارة المشاع لغير الشريك، وفي العين الواحدة لعدد - منهم أبو حفص العكبري وأبو الخطاب والحلواني وصاحب الفائق وابن عبد الهادي في حواشيه، وقدمه في " التبصرة " قال المنقح وهو - أي القول بالصحة - رواية، وهو أظهر، وعليه العمل - أي عمل الحكام إلى زمننا - وقال في " الإنصاف " وهو الصواب، وعلم مما تقدم أن استئجار الشريك ممن يشركه ما عدا ماله فيه، والواحد من جميع الشركاء جميعه صحيح بلا خلاف في المذهب، وقال في المجد: فإن أجر اثنان دارهما من رجل في صفقة على أن نصيب أحدهما بعشرة، والآخر بعشرين؛ جاز على ظاهر كلام القاضي وابن عقيل؛ لأنهما أجازا المساقاة من المثنى
مع الواحد مع التفاضل في الجزاء المشروط عليهما، ثم قال: وكذلك حكم البيع والإجارة والكتابة انتهى.
والحاصل أن إجارة المشاع والعين الواحدة لعدد؛ لا تصح على المذهب، وعلى الرواية الثانية والمختارة للجمع المتقدم ذكرهم؛ تصح، وصوب ذلك في " الإنصاف " واستظهره في " التنقيح " خصوصا وقد عضده عمل حكام الحنابلة في الأزمنة المتطاولة من غير نكير.
(ويتجه باحتمال قوي تصح) الإجارة في صورة (ما لو أجر عينا) معلومة بالمشاهدة والوصف (لعدد) اثنين، فأكثر (يمكن انتفاع كل واحد) من العدد المستأجرين (بها) - أي العين - (في آن) - أي زمن - (واحد؛ كسفينة وإناء يركبونها) - أي السفينة - (ويأكلون فيه) - أي الإناء - (جميعا) حيث رضوا بذلك؛ لأنهم ملكوا المنفعة بالاستئجار، (بخلاف نحو سيف) ورمح ونشاب (وكتاب) ؛ لعدم تمكن انتفاع العدد بذلك في آن واحد، وهو اتجاه حسن. .
(ولو أجرا) - أي اثنان - (دارهما) المشتركة (لرجل واحد، ثم أقاله أحدهما) - أي أحد المؤجرين - (صح) في نصيبه، (وبقي العقد) - أي عقد الإجارة - (في نصيب) الشريك (الآخر، ذكره القاضي) أبو يعلى.
(ولا) تصح إجارة (امرأة ذات زوج بلا إذنه) ؛ لأن في ذلك تفويتا لحق الزوج في الاستمتاع؛ لاشتغالها عنه بما استؤجرت له، فلم يجز إلا بإذنه - (ولو) كانت (أمة - زمن حق زوج) .
(ولا يقبل قولها) بعد أن أجرت نفسها، ثم ادعت (على مكتر أنها متزوجة) ؛ لتسقط حق المستأجر من الإجارة إلا ببينة، (ولا) يقبل قول من تزوجت، ثم ادعت (على زوج أنها مؤجرة قبل النكاح) في حق الزوج إلا ببينة؛ لأنها متهمة في الصورتين، والأصل عدم ما تدعيه؛