(ولا) يصح استئجار (حائض ونفساء لكنس مسجد) في حالة لا تأمنان فيها تلويثه.
قال البهوتي: وكذا من به نجاسة تتعدى.
(أو) ؛ أي: ولا يصح استئجار (كافر لعمل) كعمارة وتبليط ونحوه (في الحرم) المكي والمدني؛ لأن المنع الشرعي كالحسي، ولا الإجارة على تعليم الفحش والخناء - بكسر الخاء والمد - وعلى تعليم التوراة، والكتب المنسوخة، أو العلوم المحرمة، كالفلسفة والتنجيم ونحوهما، (أو) ؛ أي: ولا تصح الإجارة على (تعليمه) - أي: الكافر - (قرآنا) ونحوه؛ كحديث وتفسير وفقه ونحو مشتمل على آيات أو أحاديث. .
(ولا) يجوز استئجار (لنزو فحل) للضراب؛ «لنهيه - عليه الصلاة والسلام - عن عسب الفحل» متفق عليه.
والعسب إعطاء الكراء على الضراب على أحد التفاسير، ولأن المقصود إنما الذي يخلق منه الولد، وهو عين، فيشبه إجارة الحيوان لأخذ لبنه، بل أولى؛ لأن هذا الماء لا قيمة له، فلم يجز أخذ العوض عنه كالميتة.
(و) إن احتاج إنسان إلى ذلك، ولم يجد من يطرق له دابته مجانا؛ (جاز) لرب الدابة أن يبذل الكراء؛ لأنه بذل لتحصيل منفعة مباحة (لحاجة) ؛ فجاز (بذل عوض) ؛ دفعا للحاجة، (وحرم) على رب الفحل (أخذه) العوض للنهي السابق.
قال الشيخ تقي الدين: ولو أنزاه على فرسه، فنقص؛ ضمن نقصه.
(كشراء أسير) ؛ فيجوز شراء الأسير لتخليصه من أيدي الكفار، (و) كدفع (رشوة لظالم) ليدفع بها ظلمه.
(فإن) أطرق إنسان فحله لدابة آخر بغير إجارة، (فأهدى له) رب الدابة هدية، أو أكرمه تكرمة - (ولا شرط - جاز) ؛ لأنه فعل معروفا؛ فجازت مجازاته عليه.
(ولا) تصح إجارة (دار لتجعل كنيسة) أو بيعة أو صومعة، (أو بيت نار) لتعبد المجوس، (أو لبيع خمر وقمار) ؛ لأن ذلك إعانة على المعصية قال تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2] .
(ويتجه أو) استؤجرت الدار (لنحو زمر وغناء) ، وكل ما حرمه الشارع، وهو متجه.
وسواء (شرط ذلك) المحرم؛ بأن شرط المستأجر جعلها له (بعقد،
أو) لا؛ بأن (علم بقرائن) ؛ لأنه فعل محرم، فلم تجز الإجارة عليه؛ كإجارة عبده للفجور به.
(ولمكر) دارا (منع مكتر ذمي من بيع خمر ب) دار (مؤجرة) ؛ لأنه معصية.
(ولا) يصح استئجار (لحمل نحو ميتة) كدم (لأكلها لغير مضطر) ؛ لأنه إعانة على معصية، فإن كان الحمل لمضطر؛ صحت.
(أو) ؛ أي: ولا يصح الاستئجار على حمل (خمر لشربها) ؛ «لأنه - عليه الصلاة والسلام - لعن حاملها والمحمولة إليه» . (ولا أجرة له) - أي لمن استؤجر لشيء محرم مما تقدم -.
(وتصح) إجارة لحمل ميتة أو خمر (لإلقاء وإراقة) لدعاء الحاجة إليه، ولا تندفع بدون إباحة الإجارة؛ ككسح الكنف، وحمل النجاسات لتلقى خارج البلد؛ لدعاء الحاجة إلى ذلك، ويكره له أكل أجرة الكسح؛ لما فيه من الدناءة.
ويصح استئجار لإلقاء ميتة، (ولو بما على جلد الميتة من نحو شعر) ؛ كصوف ووبر (طاهر) ؛ لجواز جزه واستعماله، ومن أعطى صيادا أجرة ليصيد له سمكا ليختبر بخته؛ فقد استأجره ليعمل بشبكته، قاله أبو البقاء.
(ولا) تصح إجارة (على طير لسماعه) ، ويكره للحر أكل أجرة حجام؛ لقولة - عليه الصلاة والسلام - «كسب الحجام خبيث» متفق عليه، وقال: أطعمه ناضحك ورقيقك.
قال البهوتي: قلت: ولعل الفرق بين ذلك وبين ما سبق من أجرة الإلقاء والإراقة مباشرة النجاسة؛ إذ إلقاء الميتة وإراقة الخمر لا مباشرة فيه للنجاسة غالبا، بخلاف كسح الكنيف، والله أعلم.