(و) يصح استئجار (بيت) معين (في دار) مدة معلومة بأجر معلوم، (و) لا يقدح في صحة الإجارة (لو أهمل) ؛ أي: لم يذكر (استطراقه) ؛ إذ لا يتمكن الانتفاع به إلا بالاستطراق، فاستغني عن ذكره؛ لأنه متعارف.
(و) يصح استئجار (آدمي لقود) مركوب أعمى؛ لأنه منفعة مباحة مقصودة والمراد مدة.
ويصح استئجار لاستيفاء (قود) - بفتح الواو - لأنه قد لا يحسنه، وليدل على طريق؛ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر استأجرا عبد الله بن أريقط هاديا خريتا - وهو الماهر بالهداية - ليدلهما على طريق المدينة» ، وأن يلازم غريما يستحق ملازمته نصا.
(و) يصح استئجار (نحو عنبر) ؛ كمسك وصندل ونحوه مما يبقى (لشم) مدة معينة، ثم يرده؛ لأنه نفع مباح، كالثوب للبس.
و (لا) يصح استئجار (ما يسرع فساده) من الطيب (كرياحين) ؛ لأنها تتلف عن قريب، فأشبهت المطعومات.
وكذا يصح استئجار (نقد) - أي: دراهم ودنانير - (لتحل ووزن) مدة معلومة؛ لأنه نفع مباح يستوفى مع بقاء العين وكالحلي، (و) كذا (ما احتيج إليه كأنف) من ذهب، (وربط سن)
مدة معلومة، فتصح إجارة لذلك؛ لما مر، (وكذا مكيل وموزون وفلوس ليعاير عليه) ، فيصح استئجار ما ذكر؛ كنقد للوزن.
(فلا تصح) الإجارة (في نقد وما بعده إن أطلقت) ؛ بأن لم يذكر وزنا، ولا تحليا ونحوه، (ويكون قرضا في ذمة قابض) ؛ لأن الإجارة تقتضي الانتفاع، والانتفاع المعتاد بالنقد والطعام ونحوه إنما هو بأعيانها، فإذا أطلق الانتفاع حمل على المعتاد.
(ولا) تصح إجارة (على زنا أو زمر أو نوح) ؛ لعدم إباحته، (أو تعليم سحر وغناء) ولا إجارة كاتب يكتب ذلك.
(ويتجه) ولا تصح إجارة على تعليم سحر وغناء إن كانا (محرمين) ، أما إذا كانا مباحين فلا مانع من الاستئجار عليهما؛ كالغناء في العرس العاري عن التغزل في معين، وكتعليم رقى عربية؛ ليحل بها السحر.
قال في " المغني ": توقف أحمد في الحل بشيء من السحر، وهو إلى الجواز أقرب، ويأتي في باب حكم المرتد مستوفى إن شاء الله تعالى. وهو متجه.
(أو) ؛ أي: ولا تصح الإجارة (لقلع سن سليمة) ، أو قطع عضو سليم؛ لما في ذلك من الضرر، (أو انتساخ كتب بدع) ؛ لما فيها من خلل العقيدة، (ونحو شعر محرم) ؛ كالتغزل بمحرم والهجاء إذا أريد به بمجرد إيذاء المقول فيه وتنقيصه، وأما لو أريد مجرد رواية المروي، أو حكاية ما وقع تنقيصا للقائل، وتحذيرا منها؛ فغير محذور، فإن أهل السير ينقلون الأشعار التي فيها هجاء المسلمين من الجاهلية، ويردون عليهم، وقد وقع هذا في زمنه - صلى الله عليه وسلم - ولم ينه عنه.
و (لا) تصح الإجارة (لرعي خنزير) ؛ لأنه محرم الاقتناء. .
(ويتجه وكذا) في عدم الصحة (تمويه نحو حائط) كإناء (بنقد) ذهبا كان أو فضة، (وعمل) - أي: صنع - (أواني محرمة) من ذهب أو فضة، (و) عمل (ثياب حرير لذكر) ، ويحرم عليه استعمالها لغير ضرورة.
(و) يتجه (أنه) من استؤجر لعمل شيء من ذلك (لا أجرة له) ، لصرفه عمله فيما هو محرم [وهو متجه] .
(لكن قال الشيخ) تقي الدين: (فلا يقضى على مستأجر بدفعها) - أي: الأجرة - (فإن دفعت لم يقض - على أجير بردها؛ كتفصيل عقود كفار محرمة، وأسلموا قبل قبض أو بعده، وتقدم) تفصيل عقود الكفار (في باب عقد الذمة أنه يتصدق به ونحوه) ، وقال: إن الأجير إن طلب الأجرة قلنا له: أنت فرطت حيث صرفت قوتك في عمل محرم، فلا يقضى لك بأجرة، فإذا قبضها، وقال الدافع: اقضوا إلي بردها قلنا له دفعتها بمعاوضة رضيت بها، وقد فوتت على الأجير عمله وزمنه، وهو وجيه.