(و) لو قال: (احمل هذه الصبرة، وهي عشرة أقفزة بدينار، فإن زاد على ذلك؛ فالزائد بحساب ذلك، صح في العشرة فقط) ؛ لما تقدم، دون ما زاد، (ويتجه) صحة ذلك (إن لم يرد حملها كلها) ، وهو متجه.
[تنبيه لو قال استأجرتك لتنقل لي من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم]
؛ لم يصح؛ لأن من للتبعيض، وكل للعدد، فكأنه قال: لتحمل منها عددا؛ فلم يصح؛ للجهالة، بخلاف ما لو أسقط من.
[الشرط (الثالث) ] للإجارة (كون نفع مباحا بلا ضرورة) ؛ أي: بأن تباح مطلقا بخلاف ما يباح للضرورة أو للحاجة كأواني الذهب والكلب وجلود الميتة؛ لأنه لا يباح إلا عند الضرورة؛ لعدم غيره (مقصودا) عرفا بخلاف آنية لتجمل، وأن يكون متقوما؛ بخلاف نحو تفاح لشم، (يستوفى) من عين مؤجرة (دون) استهلاك (الأجزاء) بخلاف شمع لشعل، وصابون لغسل، (مقدورا عليه) ، بخلاف ديك ليوقظه لصلاة؛ فلا يصح نصا؛ لأنه يقف على فعل الديك ولا يمكن استخراجه منه
بضرب ولا غيره (لمستأجر) ؛ فلا يصح استئجار دابة لركوب مؤجر.
ويأتي: (ككتاب) حديث أو فقه أو شعر مباح أو لغة أو صرف أو نحوه (لنظر وقراءة ونقل وتجويد خط) ؛ بأن كان به خط حسن يكتب عليه، ويتمثل منه؛ لأنه تجوز إعارته لذلك؛ فجازت إجارته، ولا تجوز إجارة مصحف؛ لأنه لا يجوز بيعه.
(و) تجوز إجارة (دار تجعل مسجدا) يصلى فيه، (أو تسكن) ؛ لأنه نفع مباح مقصود يمكن استيفاؤه من العين مع بقائها، (و) كاستئجار (حائط لحمل خشب معلوم مدة معلومة) ؛ لأن في ذلك نفعا مباحا، (وبئر لسقي للانتفاع بمرور الدلو في هوائه وعمق) وأما الماء فيؤخذ على أصل الإباحة.
(وسئل) الإمام أحمد (عن إجارة بيت الرحى المدارة بالماء) لا غيره، (فقال الإجارة) تقع (على البيت والأحجار والحديد والخشب) جميعا، وأما الماء، فإنه يزيد وينقص وينضب؛ أي: يغور ويذهب؛ فلا تقع عليه إجارة لأنه لا ينضبط.
ويصح استئجار (حيوان) لصيد (وطير) وفهد وهر وصقر وباز (لصيد، و) قرد ل (حراسة) ؛ لأن في ذلك نفعا مباحا، (سوى) سباع البهائم التي لا تصلح للصيد؛ لأنه لا نفع فيها، وسوى (كلب) - ولو لصيد - (و) سوى (خنزير) ؛ فلا تصح إجارتهما مطلقا؛ لأنه لا يصح بيعهما.
(و) تصح إجارة (فخ وشبكة) مدة معلومة (لصيد، و) إجارة (بركة لصيد سمك مدة معلومة) يدخله المستأجر إليها، أو يدخل بنفسه، ثم يصيده منها، وكاستئجار (شجر لنشر ثياب) عليه (أو جلوس بظله) ؛ لأنها منفعة مباحة مقصودة، كالحبال والخشب، وكما لو كانت مقطوعة، (و) كاستئجار (بقر لحمل وركوب) ؛ لأنها منفعة مقصودة لم يرد الشرع بتحريمها؛ أشبه ركوب البعير، وكثير من الناس من الأكراد وغيرهم يحملون على البقر، ويركبونها، وفي بعض البلاد يحرثون على الإبل والبغال والحمير، ومعنى خلقها للحرث: إن
شاء الله أن معظم الانتفاع بها فيه، ولا يمنع الانتفاع بها في شيء آخر؛ لأن الخيل خلقت للركوب والزينة، ويباح أكلها واللؤلؤ خلق للحلية، ويباح التداوي به.
(و) يصح استئجار (غنم وغيرها لدياس زرع) معلوم، أو أياما معلومة، فإن قدره بالمدة؛ فلا بد من معرفة الحيوان الذي يدوس به؛ لأن الغرض يختلف بقوته وضعفه، وإن كان على عمل غير مقدر بمدة احتاج إلى معرفة جنس الحيوان؛ لأن الغرض يختلف.
منه ما روثه طاهر، ومنه ما هو نجس، ولا يحتاج إلى معرفة عينه.