قال في " المغني ": (ولكل) واحد منهما (الفسخ أول كل شهر أو يوم في الحال) - أي: عقب تقضي كل يوم أو شهر أو سنة على الفور في أول ذلك؛ بأن يقول: فسخت الإجارة في قابل، وليس بفسخ على الحقيقة؛ لأن العقد الثاني، لم يثبت.
قاله في " المغني " و " الشرح "، وقالا: إذا ترك التلبس به؛ فهو كالفسخ، لا تلزمه أجرة؛ لعدم العقد، (فإن مضى زمن يتسع للفسخ، ولم يفسخ؛ لزمت) الإجارة (فيه) ؛ لأن تمهله دليل رضاه بلزوم الإجارة فيه.
(ويتجه) أن يعتبر (أول اليوم) الذي وقع عليه العقد، سواء كان من شهر أو سنة اليوم الشرعي (طلوع الفجر) الثاني، فلو طلعت الشمس قبل أن ينفسخ؛ امتنع عليه الفسخ؛ لما تقدم.
(و) يتجه (أنه) - أي: المالك - للفسخ، (لو جهل أول المدة) - أي: مدة الإجارة -؛ (لم يتصور الفسخ) ؛ لأنه إنما يملك الفسخ إذا علم أول المدة، وقد جهل؛ فلا سبيل للفسخ (إلا ب) اشتراط (التعليق) ؛ كقول المستأجر سنة ونحوها: (فسخت) الإجارة (إذا مضت مدتي، أو) قول المستأجر شهرا فسخت الإجارة إذا مضى (الشهر) فتنفسخ بمجرد المضي، وهو متجه.
ولو أجره دارا أو نحوها شهرا غير معين؛ لم يصح العقد؛ للجهالة.
ولو قال: أجرتك هذا لشهر بكذا، وما زاد فبحسابه؛ صح العقد في الشهر الأول فقط؛ لأنه معلوم، دون ما بعده، وإن قال: أجرتك داري عشرين شهرا من وقت كذا، كل شهر بدرهم؛ صح العقد.
قال في " المبدع ": بغير خلاف نعلمه؛ لأن المدة والأجر معلومان، وليس لواحد منهما الفسخ؛ لأنها مدة واحدة؛
أشبه ما لو قال: أجرتك عشرين شهرا بعشرين درهما.
(فروع: لو قال) للأجير: (احمل لي هذه الصبرة، كل قفيز بدرهم، وانقل صبرة أخرى في البيت بحساب ذلك) - أي: كل قفيز بدرهم - (وعلما ما في البيت مشاهدة) ، أو وصفا؛ (صح) العقد فيهما؛ للعلم بهما، (وإلا) يعلماها؛ بأن جهلاه أو أحدهما؛ صح العقد في الأولى للعلم بها، و (لا) يصح العقد في الثانية؛ للجهل بها.
و (لو) قال له: (احمل) لي (هذه الصبرة و) الصبرة (التي في البيت بعشرة، و) كانا (يعلمان ما في البيت؛ صح فيهما) بالعشرة (ويتجه وإلا) يعلما ما في البيت؛ (بطل فيهما) - أي: في المشاهدة والتي في البيت - (و) يتجه (أن تفصيله في هذه) الصورة؛ (كتفريق صفقة) ، وقد تقدم في البيع أنه إذا جمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه في عقد؛ كقوله بعتك هذه الفرس، وما في بطن هذه الفرس الأخرى بكذا؛ فلا يصح البيع فيهما؛ لأن المجهول لا يصح البيع فيه؛ لجهالته، والمعلوم مجهول الثمن، ولا سبيل إلى معرفته؛ لأن معرفته إنما تكون بتقسيط الثمن عليهما، والحمل لا يمكن تقويمه، فيتعذر التقسيط، وإذا جمع بين معلوم ومجهول، لا يتعذر علمه؛ فإنه يصح في المعلوم بقسطه: فعلم منه حيث شبهها بتفريق الصفقة أنه، يصح في الصبرة المعلومة بقسطها من العشرة، ويبطل في الأخرى للجهالة. وهو متجه.
(و) لو قال له: (احمل) لي إلى كذا (قفيزا منها) - أي: الصبرة (بدرهم، وما زاد) على القفيز؛ (فبحساب ذلك) ؛ أي: مهما حملته من باقيها؛ فلك بكل قفيز درهم؛ (لم يصح) ؛ للجهالة.
(ولو) قال له: (احمل لي) إلى كذا هذه الصبرة قفيزا [منها - أي:
الصبرة -] بدرهم (وسائرها بحساب ذلك) ؛ صح.
(أو) قال: (وما زاد؛ فبحساب ذلك يريدان باقيها كله لقرينة صارفة) للفظ إليه؛ صح؛ لحصول الغرض به، (أو فهما) - أي: العاقدان - (ذلك) من اللفظ؛ لدلالته عندهما على الباقي؛ (صح) العقد؛ لأنه في قوة قوله: كل قفيز بدرهم، وإن قال احمل لي هذه الصبرة إلى مصر، وأعطيك عشرة؛ صح؛ لأنه عين المحمول والمحمول إليه.