(أو) دفع أرضه إلى زراع، وقال: (إن زرعتها برا؛ فبخمسة، و) إن زرعتها (ذرة؛ فبعشرة ونحوه) ؛ كما لو استأجره لحمل كتاب إلى الكوفة، وقال: إن وصلته يوم كذا؛ فلك عشرون، وإن تأخرت بعد ذلك بيوم؛ فلك عشرة؛ (لم يصح) ، وله أجرة مثله.
(وكذا) قول رب شقص: بعتكه، أو أجرتكه (بدرهم نقدا، أو درهمين نساء) ؛ لم يصح، أو قال: أجرتك الحانوت شهرا إن قعدت فيه خياطا؛ فبخمسة، أو حدادا؛ فبعشرة؛ لأنه من قبيل بيعتين في بيعة المنهي عنه.
وإن أكرى دابة، وقال لمستأجرها: (إن رددت الدابة اليوم؛ فبخمسة، و) إن رددتها (غدا؛ فبعشرة) ؛ صح نصا قياسا على ما يأتي.
، (أو عينا) - أي: العاقدان - (زمنا وأجرة) ؛ كمن استأجر دابة عشرة أيام بعشرة دراهم، (وما زاد فلكل يوم كذا؛ صح) نصا، ونقل ابن منصور عنه فيمن اكترى دابة من مكة إلى جدة بكذا، فإن ذهب إلى عرفات؛ فبكذا؛ فلا بأس؛ لأن لكل عمل عوضا معلوما، فصح؛ كما لو استسقى له كل دلو بتمرة.
(ولا) يصح أن يكتري دابة غيره (لمدة غزاته) ؛ لجهل المدة والعمل، (أو) لمدة (غيبته) في تجارة؛ لأن مدة الغزاة قد تطول وتقصر، والعمل فيها يقل ويكثر، وغيبة التجارة كذلك، فإن تسلم المؤجرة؛ فعليه أجرة المثل.
هذا (إن لم يعين لكل يوم أو كل شهر كذا) - أي: دينار، (وما زاد) [عن المعين من] اليوم أو الشهر؛ (فكذا) وكذا دراهم أو دنانير.
(فإن عين) - بالبناء للمجهول - لكل يوم شيء معلوم (أو اكتراه) ليستقي له (كل دلو معلوم مع) علم (بئر) بمشاهدة أو وصف (بتمرة) ؛ صح؛ لحديث «علي قال جعت مرة جوعا شديدا، فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت بدرا، فظننت أنها تريد بله، فقاطعتها كل دلو بتمرة، فمددت ستة عشر ذنوبا، فعدت لي ست عشرة تمرة، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فأكل معي منها» رواه أحمد.
وعن «رجل من الأنصار: أنه قال ليهودي: أسقي نخلك؟ قال: نعم كل دلو بتمرة، واشترط الأنصاري أن لا يأخذ خدرة ولا تارزة ولا حشفة، وألا يأخذ جلدة، فاستقى بنحو من صاعين، فجاء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه ابن ماجه في سننه، ولأن كل معلوم له عوض معلوم، فجاز كما لو سمى دلاء معروفة، وقوله: جمعت بدرا - بموحدة فمهملة - هو جلد السخلة، وقوله: واشترطها جلدة - أي: شديدة قوية أو كبيرة - وقوله: خدرة - بوزن زنخة - هي الثمرة تقع من النخلة قبل أن تنضج، وقوله: ولا تارزة بوزن فاعلة - أي: يابسة - وقوله: ولا حشفة - أي: رديئة أو ضعيفة - لا نوى لها، أو فاسدة.
(أو) اكتراه (على) حمل (زبرة حديد لمحل كذا على أنها) أي: الزبرة - (عشرة أرطال، وإن زادت) فلكل رطل كذا، (أو) قال: (ما زاد؛ فلكل رطل كذا) ؛ صح في الزبرة فقط، للعلم بها دون ما زاد؛ فإنه مجهول، وأيضا عقده معلق، ولا يصح تعليق الإجارة.
(أو أجره الدار كل شهر أو يوم أو سنة بكذا؛ صح) ، وكلما دخل يوم أو سنة أو شهر؛ لزمها حكم الإجارة إن لم يفسخاها أو له؛ لأن دخوله بمنزلة إيقاع العقد على عينه ابتداء؛ لأن شروعه في كل واحد مع ما تقدم في العقد من الاتفاق على تقدير أجرة، والرضا ببذله به؛ جرى مجرى ابتداء العقد عليه، وصار كالبيع بالمعاطاة إذا جرى من المساومة ما دل على الرضا بها.