(ولا) يجوز (طحن) ما يطحن؛ (كبر) ونحوه (بقفيز منه) ؛ «لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان» ، ولأنه لا يدري الباقي بعده كم هو، فتكون المنفعة مجهولة، وله أجر مثله؛ لأنه عمل بعوض لم يسلم له.
(ويتجه) ويصح نفض زيتون كله ونحوه (بجزء مشاع) ؛ كالثلث والسدس كما سبق في الزرع [ (لا على سبيل الإجارة؛ كما مر آخر المضاربة] ) ، فإنهم قالوا: ولا بأس أن يستأجر لحصد زرع وصرم نخل بجزء مشاع معلوم منه.
قال الإمام أحمد في رواية مهنا: لا بأس أن يحصد الزرع، ويصرم النخل بسدس ما يخرج منه، وهو أحب إلي من المقاطعة.
قال الشارح: إنما جاز ههنا؛ لأنه معلوم بالمشاهدة، وهو أعلى طرق العلم، ومن علم شيئا علم جزأه المشاع، فيكون جزءا معلوما، واختاره على المقاطعة مع جوازها؛ لأنه ربما لم يخرج من الزرع مثل الذي قاطع عليه، وههنا هو أقل منه يقينا انتهى وهو اتجاه حسن.
(ومن أعطى صانعا ما يصنعه) ؛ كغزل لينسجه، أو ثوب ليقصره، أو يصبغه، أو يخيطه، أو حديدة ليضربها سيفا أو سكينا، أو يجعلها إبرا ونحو ذلك، (أو استعمل حمالا ونحوه) ؛ كدلال وحصاد وحجام من غير عقد إجارة معه على ذلك، ففعل ما أمره به.
(ويتجه أن يكون) العمل (من) صانع (معد نفسه لذلك) - أي: للعمل - بالأجرة؛ وإلا فلا شيء له إلا بعقد أو شرط أو تعريض.
وهو متجه بل مصرح به في الشرح.
(فله أجر
مثله) على عمله سواء وعده؛ كما لو قال: اعمله، وخذ أجرته، أو عرض له؛ كما لو قال: اعمله، وأنا أعلم أنك إنما تعمل بأجرة، أو لا؛ (ولو لم تجر عادته) - أي الصانع - (بأخذ) أجرة؛ لأنه عمل له بإذنه ما لمثله أجرة، ولم يتبرع؛ كما لو وضع إنسان يده على ملك غيره بإذنه، ولا دلالة عن تمليكه إياه، أو إذنه في إتلافه؛ لأن الأصل في قبض مال غيره، أو منفعته الضمان.
(وكذا ركوب سفينة، وحلق رأس، وغسل ثوب، وبيعه، وقابلة في ولادة) تجب فيه أجرة المثل، وشرب ماء ممن هو بيده، أو قهوة ونحوها في المباحات، وما يأخذه البائع ثمن الماء أو القهوة ونحوها، وأجرة الآنية والساقي والمكان؛ جائز، بلا شرط؛ لأنه عمل لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة.
(و) كذا (كان دخول حمام) ؛ لأن شاهد الحال يقتضيه.
قال في " التلخيص " (وما يأخذه حمام فأجرة محل وسطل ومئزر والماء تبع) ؛ كما تقدم في لبن المرضعة لا يصح عقد الإجارة عليه، وهذا بخلاف مسألة الثوب؛ فإن الماء مبيع.
(ويتجه ما لم يكن الماء كثيرا بحيث يغتسل فيه، ولا يستعمل) ؛ فلا يكون الماء في هذه الصورة تبعا، بل تقع الإجارة على استعمال عينه؛ لأنه محوز، والانتفاع به لا ينقصه، ولا يصيره مستعملا، والقدر الذي يعلق منه بالجسد إلى العلم أقرب منه إلى الجهل. هذا ما ظهر لي، وقواعدهم لا تأباه.
يؤيده قولهم: لا ينبغي لمن دخل الحمام أن يستعمل فوق المعتاد؛ لأنه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا، بل يحرم عليه؛ كاستعماله من الموقوف فوق القدر المشروع، أخذا من قولهم يجب صرفه الوقف للجهة التي عينها الواقف انتهى.
ومن دفع ثوبه لخياط، (و) قال: (إن خطته اليوم) ؛ فبدرهم، (أو) إن خطته (روميا؛ فبدرهم و) ، إن خطته (غدا) ؛ فبنصفه، (و) إن خطته (فارسيا؛ فبنصفه) - أي: نصف درهم - لم يصح؛ كما لو قال: أجرتك الدار بدرهم نقدا أو درهمين نسيئة، أو استأجرت منك هذا بدرهم أو هذا بدرهمين؛ لعدم الجزم بأحدهما.