لم يشمل الرضاع على الصحيح من المذهب.
قال في " التلخيص " لم يلزمها وجها واحدا، (أو خصص رضاع) العقد؛ بأن قال: استأجرتك لرضاعة؛ (لم يشمل) [الآخر]- أي الحضانة - لئلا يلزمها زيادة عما اشترط عليها.
قدمه ابن رزين في شرحه؛ فعلى هذا ليس على المرضعة إلا وضع حلمة الثدي في فم الطفل، وحمله ووضعه في حجرها وباقي الأعمال في تعهده على الحاضنة، ودخول اللبن تبعا كنفع البئر.
قال في الهدي " عن هذا القول: الله يعلم والعقلاء قاطبة أن الأمر ليس كذلك، وإن وضع الطفل في حجرها ليس مقصودا أصلا ولا ورد عليه عقد الإجارة، لا عرفا ولا حقيقة، ولا شرعا ولو أرضعت الطفل وهو في حجر غيرها أو في مهده؛ لاستحقت الأجرة، ولو كان المقصود إلقام الثدي المجرد لاستؤجر له كل امرأة لها ثدي - ولو لم يكن لبن - فهذا هو القياس الفاسد، والفقه البارد انتهى.
وقال في " الإنصاف " إن الحضانة تتبع العرف.
(وإن وقع العقد على رضاع) ؛ انفسخ بانقطاع اللبن، أو وقع العقد على رضاع (مع حضانة، انفسخ) العقد (بانقطاع اللبن) ؛ لفوات المعقود عليه أو المقصود منه، ولأن الحضانة في الغالب تبع للرضاع. .
(وشرط) في استئجار الرضاع ثلاثة شروط: الأول (معرفة مرتضع) .
بمشاهدة؛ لاختلاف الرضاع باختلاف الرضيع، كبرا وصغرا، ونهمة وقناعة.
(و) الثاني معرفة (أمد رضاع) ؛ إذ لا يمكن تقديره إلا بالمدة؛ لأن السقي والعمل فيها يختلف.
(و) الثالث معرفة (مكانه) - أي الرضاع - (كعند مرضعة أو) عند (وليه) ؛ لأنه يختلف فيشق عليها في بيت المستأجر، ويسهل في بيتها.
(ولا يكره إرضاع مسلمة طفلا لكتابي بأجرة [لا لمجوسي] ) ونحوه ممن
يعبد غير الله.
قال في الفروع " خص أحمد في مسلمة ترضع طفلا لنصارى بأجرة، لا لمجوسي.
(ولا يصح استئجار دابة بعلفها) على الصحيح من المذهب، (خلافا للشيخ) تقي الدين (وجمع) ، منهم القاضي في التعليق، وقدمه صاحب " الفائق " وصحح في " القواعد " أنه كاستئجار الأجير والظئر، (أو) ؛ أي: ولا يصح استئجارها (به) - أي علفها - (وبأجر مسمى) ، لأنه مجهول، ولا عرف له يرجع إليه، (فإن وصف) علفها من معين؛ كشعير (وقدره؛ صح) ؛ لنفي الجهالة.
(ولا) يصح استئجار (لسلخها) - أي الدابة - (بجلدها) ؛ لأنه لا يدري أيخرج الجلد سليما، أو لا؟ ، وهل هو ثخين أم رقيق؛ ولأنه لا يجوز أن يكون ثمنا في البيع؛ فلا يجوز أن يكون عوضا في الإجارة، فإن سلخه على ذلك؛ فله أجر مثله (أو) استئجار (لرعيها بجزء معلوم من نمائها) نص عليه، في رواية جعفر بن محمد النسائي؛ كرعاية غنم بثلث درها ونسلها وصوفها، أو نصفه أو جميعه؛ لأن الأجر غير معلوم، ولا يصح عوضا في بيع، ولا يدري أيوجد أم لا؟ وأما جواز دفع الدابة إلى من يعمل عليها بجزء من ربحها؛ فلأنها عين تنمى بالعمل، فأشبهت المساقاة والمزارعة، وأما هنا فلا يكون ذلك؛ لأن النماء الحاصل في الغنم لا يقف حصوله على عمله فيها، فلم يكن إلحاقه بذلك، (بل) يصح استئجار لرعيها بجزء معلوم (منها) - أي الدابة - أي من عينها - لأن كلا من العمل والأجر والمدة معلوم، فصح، كما لو جعل الأجر دراهم.
(ولا) يجوز (نفض نحو زيتون) ؛ كجوز وتوت (ببعض ما يسقط) - أي بآصع معلومة - (منه) ؛ للجهالة؛ لأنه لا يدري الباقي بعدها.