(وإن اختلفا، فقالت: أنا أرضعته) ، وأنكر المسترضع أنها أرضعته؛ فالقول (قولها بيمينها) ؛ لأنها مؤتمنة.
(و) قال (في المغني ": لو استأجره لعمل، فكان) ، الأجير (يقرأ القرآن حال عمله، فإن ضر المكري) بقراءة القرآن؛ (رجع) المكري (عليه) - أي الأجير - (بقيمة ما فوت عليه) من العمل بسبب اشتغاله عنه بالقراءة.
(وسن عند فطام لموسر استرضع أمة) لولده ونحوه (إعتاقها) ، ولموسر استرضع (حرة) لولده (إعطاؤها عبدا أو أمة) ؛ لما روى أبو داود بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله: ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: الغرة العبد أو الأمة» قال الترمذي: حسن صحيح.
(قال الشيخ) تقي الدين: (لعل هذا في متبرعة) بالرضاعة، وقال ابن الجوزي: - بكسر الذال - من الذمام، وبفتحها من الذم.
قال ابن عقيل: إنما خص الرقبة بالمجازاة بها دون غيرها؛ لأن فعلها في إرضاعه وحضانته سبب حياته وبقائه وحفظ رقبته، فاستحب جعل الجزاء هبتها رقبة؛ ليناسب ما بين النعمة والشكر، ولهذا جعل الله تعالى المرضعة أما، فقال: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء: 23] .
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «ولا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا، فيعتقه» .
وأما كونه يستحب إعتاقها إن كانت أمة، فإنه يحصل به المجازاة التي جعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - مجازاة للولد من النسب.
(ويصح استئجار زوجته لرضاع ولده) ؛ كالأجنبية، (ولو) كان ولده (منها) ؛ (و) يصح استئجارها لأجل (حضانته) - أي: الولد - سواء كان منها أو من غيرها.
(وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها قبل ريه) - أي الولد - (لأن الحق للولد وليس لسيد إلا ما فضل) عن الولد من اللبن، ويجوز للرجل وللمرأة أن يؤجر كل منهما أمته - ولو أم ولد - للإرضاع؛ لأنها ملكه، ومنافعها له، وليس لها إجارة نفسها لرضاع ولا غيره؛ لأنها لا تملك منافعها إلا بإذن سيدها، وإن كانت الأمة متزوجة بغير عبد سيدها؛ لم يجز له إجارتها للرضاع إلا بإذن الزوج؛ لأن فيه تفويتا لحقه، وإن أجرها السيد للرضاع؛ صح النكاح، ولا تفسخ الإجارة بالنكاح؛ كالبيع، وللزوج الاستمتاع بها وقت فراغها من الرضاع والحضانة، لسبق حق المستأجر. .
(والعقد) في الرضاع (على الحضانة من) خدمة المرتضع و (حمله) ودهنه (ووضع ثدي بفيه) على الصحيح من المذهب، وأما (اللبن) فهو (تبع) ؛ (كصبغ صباغ وماء بئر بدار) ؛ لأن اللبن عين، فلا ينعقد عليه إجارة؛ كلبن غير الآدمي.
قال في " التنقيح " (والأصح) وقوع العقد على (اللبن) ؛ لأنه المقصود دون الخدمة، ولهذا لو أرضعته بلا خدمة؛ استحقت الأجرة، ولو خدمته بلا إرضاع؛ فلا شيء لها، ولأنه تعالى قال: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] فرتب إيتاء الأجر على الإرضاع فدل على أنه المعقود عليه، ولأن العقد لو كان على الخدمة؛ لما لزمها سقي لبنها.
وجواز الإجارة عليه رخصة؛ لأن غيره لا يقوم مقامه؛ لضرورة حفظ الآدمي (لا عليهما) - أي: الحضانة واللبن - (خلافا له) - أي للإقناع " فإنه قال: والمعقود عليه في الرضاع الحضانة واللبن.
قال الناظم:
وفي الأجود المقصود بالعقد درها ... والإرضاع لا حضن ومبدأ مقصد
(و) على الأصح (إن أطلقت) الحضانة؛ بأن استأجرها لحضانته، وأطلق؛