(و) يصح استئجار (أجير ومرضعة) أم أو غيرها (بطعامهما وكسوتهما - ولو لم يوصفا) - أي: الطعام والكسوة - وكذا لو استأجرهما بدراهم معلومة، وشرط معها طعامهما وكسوتهما؛ لقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقرة: 233] فأوجب لهن النفقة والكسوة على الرضاع، ولم يفرق بين المطلقة وغيرها، بل الزوجة تجب نفقتها وكسوتها بالزوجية، وإن لم ترضع، وقال تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] والوارث ليس بزوج، ويستدل للأجير بقصة موسى وأبي هريرة المتقدمتين أول الباب، وبأنه روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم وكسوتهم، ولم يظهر لهم نكير، فقام العرف فيه مقام التسمية؛ كنفقة الزوجة.
(وهما) - أي: الأجير والمرضعة - (في تنازع) مع مستأجرهما في صفة طعام أو كسوة أو قدرهما؛ (كزوجة) نصا، فلهما نفقة وكسوة مثلهما، وجزم به في " التلخيص " و " المحرر " لقوله تعالى: {بالمعروف} [البقرة: 233] (فلا يطعمان إلا ما يوافقهما من الأغذية) .
(وإن شرط للأجير) لخدمة أو رضاع (طعام غيره وكسوته موصوفا) كصفة السلم بما لا يختلف غالبا؛ (صح) للعلم به، (وهو) - أي: المشروط - (للأجير) نفسه، (إن شاء أطعمه) للغير؛ لأنه في مقابلة نفعه.
(و) إن شرط طعام غيره أو كسوته (بلا وصف؛ لم يصح) للجهالة، وإنما جاز ذلك إذا شرط للأجير نفسه للحاجة إليه، وجرى العادة به، فلا يلزم احتمالها لها مع ذلك.
(ولا تسقط نفقة أجير) عن مستأجره (باستغنائه) - أي الأجير - وعجزه
عن الأكل (لنحو مرضه) أو غيره، وله المطالبة بها؛ لأنها عوض، فلا تسقط بالغنى عنه كالدراهم.
(فإن احتاج) الأجير (لدواء) لمرض؛ (لم يلزم المستأجر) ؛ لأنه ليس من النفقة؛ كالزوجة (بل) يلزم المستأجر (بقدر طعام الصحيح) يدفعه له، فيصرفه بما أحب من دواء أو غيره.
(وإن) دفع المستأجر لأجير قدر الواجب فقط، أو دفع إليه أكثر منه، وملكه إياه، (وأراد أجير) بعد أن قبض طعامه (أن يفضل) بعضه (لنفسه من طعامه) الذي قبضه - (ولا ضرر على مستأجر؛ جاز) ؛ لأنه ملكه، ولا حق للمستأجر، ولا ضرر عليه؛ أشبه الدراهم، (وإلا) بأن دفع المستأجر للأجير أكثر من الواجب ليأكل منه قدر حاجته، ويفضل الباقي؛ منع منه؛ فلا يجوز له التصرف فيه؛ لأنه لم يملكه إياه، وإنما أباحه أكل قدر حاجته، وإن حصل باستفضاله ضرر؛ (بأن ضعف عن العمل، أو قل لبن مرضعة) ؛ منع منه أيضا؛ لأن على المستأجر ضررا بتفويت بعض ما له من منفعته، فمنع منه كالجمال إذا امتنع من عمل الجمال.
(وإن قدم) المستأجر (إليه) - أي: الأجير - (طعاما، فنهب، أو تلف قبل أكله، وكان) الطعام (على مائدة غير خاصة به) - أي: الأجير - فالطعام (من) ضمان (مكتر) ؛ لأنه لم يسلم إليه، (وإلا) بأن قدم المستأجر للأجير طعاما، وخصه به، وسلمه إليه، ثم نهب أو تلف؛ (فمن) ضمان (أجير) ؛ لأنه تسليم عوض على وجه التمليك؛ أشبه البيع.
(و) يجب (على مرضعة أن تأكل، وتشرب ما يدر لبنها، ويصلح به، ولمكتر مطالبتها بذلك) ؛ لأنه من تمام التمكين من الرضاع، وفي تركه إضرار بالطفل.
(وإن) لم ترضعه، لكن سقته لبن الغنم أو غيرها، أو أطعمته، أو
(دفعته لنحو خادمها) كصديقتها، (فأرضعته؛ فلا أجر لها) لأنها لم توف بالمعقود عليه.