، وإن استأجره (لبناء أذرع) معلومة، (فبنى بعضها، ثم سقط) على أي وجه كان؛ (فعليه إعادته) - أي الساقط -، (و) عليه (إتمام) ما وقعت عليه (الإجارة) من الذرع، لأنه لم يوف بالعمل، وعليه غرم ما تلف إن فرط.
ويصح الاستئجار لتطيين الأرض والسطوح والحيطان ولتجصيصها ونحوه؛ لأنه مباح، ويقدر بالزمن، ولا يصح الاستئجار على ذلك إذا قدر على عمل معين؛ بأن يقول: استأجرتك لتطيين هذا الحائط
أو تجصيصه؛ لأن الطين أو الجص يختلف في الرقة والغلظ، وكذلك الأرض منها العالي والنازل، وكذلك الحيطان والسطح منها العالي والنازل، فكذلك لم يصح الاستئجار لذلك إلا على مدة معلومة كيوم أو شهر.
(و) إن استأجر (لضرب لبن ذكر عدده وقالبه وموضع الضرب) ؛ لأنه يختلف باعتبار التركيب والماء، فإن كان هناك قالب معروف جاز؛ لانتفاء الغرر، ولا يكتفي بمشاهدة القالب إن لم يكن معروفا؛ لأنه قد يتلف كالسلم، (ولا يلزمه) - أي الأجير - (إقامته) - أي اللبن - (ليجف) ؛ لأنه إنما استؤجر للضرب، لا للإقامة (ما لم يكن عرف) أو شرط، فيعمل به، (وكذا) - أي ومثل إقامة اللبن - (إخراج آجر من تنور استؤجر لشيه) ، فلا يلزمه إن لم يكن عرف أو شرط؛ لما تقدم.
(و) إن استؤجر (لحفر قبر لزمه رد ترابه) - أي القبر - (على ميت؛ لأنه العرف، ولا) يلزمه (تطيينه) ؛ لأنه ليس بمشروع، ظاهره ولو كان العرف.
(ولا بأس لمسلم بحفر قبر لذمي) ، والأولى تركه، (وكره إن كان) أي القبر - (ناروسا) هو حجر يحفر، ويجعل، فيه الميت.
وكما يصح استئجار آدمي لحفر تصح إجارة (أرض معينة برؤية) ؛ لأن الأرض لا تنضبط بالصفة (لزرع) أو شعير أو قطن ونحوها (أو غرس) معلوم؛ كنخل وجوز ومشمش ونحوها، (أو بناء معلوم) كدار وصفها (أو لزرع) ما شاء (أو لغرس ما شاء) أو لبناء ما شاء؛ كأنه استأجره لأكثر الزرع أو الغرس أو البناء ضررا، (أو لزرع وغرس ما شاء) ؛ ولغرس وبناء ما شاء، أو لزرع وغرس وبناء ما شاء، (أو لزرع) ويسكت، (أو لغرس ويسكت) ، أو لبناء، ويسكت، وله في الأولى زرع ما شاء، وفي الثانية غرس ما شاء، وفي الثالثة بناء ما شاء؛ كأنه استأجرها لأكثر ذلك ضررا، (أو) يقول أجرتك الأرض، و (يطلق، و) هي (تصلح للجميع) - أي للزرع وغيره - فتصح
الإجارة في جميع هذه الصور؛ للعلم بالمعقود عليه.
(ويتجه) عدم تخصيص الإجارة بنوع من الثلاثة (إلا مع قرينة) تمنع العموم، و (تقتضي تخصيص أحدها) - أي الزرع والغرس والبناء - فمتى وجدت قرينة تدل على أحدها تعين فعله، وامتنع من الزيادة عليه وهذا الاتجاه مستحسن.
(قال الشيخ) تقي الدين بن تيمية: (إن قال) المؤجر: (انتفع بها) - أي الأرض - (بما شئت فله زرع وغرس وبناء) .
قال في " الإنصاف ": وهو الصحيح من المذهب.
(وإن استأجره ليزرع أو يغرس لم يصح) ذلك، (لعدم التعيين) ؛ لأنه أذن له في أحدهما دون الآخر.
(ومن أجره ليزرع، وشرط) إن كانت الإجارة (لركوب) ذكر الموضع المركوب إليه و (معرفة راكب برؤية أو صفة) كمبيع؛ لأنه يختلف بالطول والسمن وضدهما، (و) يشترط أيضا (معرفة توابعه العرفية كزاد وأثاث) من الأغطية والأوطية والمعاليق، (وقدر وقربة) ونحوهما إما برؤية أو وزن أو صفة؛ لأن ذلك يختلف، (و) يشترط (ذكر جنس مركوب كمبيع) إن لم يكن مرئيا؛ لاختلاف المقاصد بالنظر إلى أجناس المركوب من كونه فرسا أو بعيرا أو بغلا أو حمارا، (و) معرفة (ما يركب به من سرج وغيره) ؛ لأن ضرر المركوب يختلف باختلاف ذلك، (و) معرفة (كيفية سيره من هملاج) - بكسر الهاء - (وغيره) ؛ لاختلاف الغرض باختلافه، والهملجة مشية معروفة؛ و (لا) يشترط ذكر (ذكوريته أو أنوثيته) - أي المركوب - (أو نوعه) كعربي أو برذون أو حجر أو حصان في الفرس، ولا بختي ولا عرابي في الإبل؛ لأن التفاوت بين ذلك يسير.