(ومن سقط حبه منه وقت حصاد، فنبت بعام قابل؛ فلرب الأرض نصا) .
ولو آجر أرضه لآخر سنة ليزرعها، فزرعها، فلم ينبت الزرع في تلك السنة، ثم نبت في السنة الأخرى؛ فهو للمستأجر، وعليه الأجرة لرب الأرض مدة احتباسها، فيلزمه المسمى للسنة الأولى، وأجرة المثل للسنة الثانية، وليس لرب الأرض مطالبته بقلعه قبل إدراكه؛ لأنه وضعه بحق وتأخره ليس بتقصيره.
(ويتجه) أن الساقط الذي نبت بعام قابل؛ (لا) يكون ملكا لرب الأرض ولا غيره، (بل) حكمه كحكم (كلأ) وشوك نبت في أرضه؛ فهو أحق به من غيره وليس لغيره إذا لم يرض الدخول إلى أرضه لأخذ ذلك منها. وهو متجه. لولا قوة النص المعارض له (مالكا كان) رب الأرض (أو مستأجرا أو مستعيرا) ؛ لأن صاحب الحب أسقط حقه منه بحكم العرف؛ بدليل أن لكل أحد التقاطه؛ كما لو سقط النوى فنبت شجرا.
وقال في " المستوعب ": لو أعاره أرضا بيضاء ليجعل فيها شوكا أو دواب، فتناثر فيها حب أو نوى؛ فهو للمستعير، وللمعير إجباره على قلعه بدفع القيمة لنص أحمد على ذلك في
الغاصب.
(وكذا نص) الإمام أحمد (فيمن باع قصيلا، فحصد وبقي يسير، فصار سنبلا) ؛ فهو (لرب الأرض) نصا على الصحيح من المذهب
(ونقل حنبل: لا ينبغي) ؛ أي: لا يجوز (أن يدخل) إنسان (مزرعة أحد إلا بإذنه لغير كلأ، ولا شوك، والمراد ولا ضرر) بدخول مريدهما، (ولم تحوط) الأرض، أما إذا كانت محوطة، أو كان يتضرر المالك بالدخول إلى أرضه لعزة وجود الكلأ والشوك، ودعاء الحاجة إليه فلا يجوز؛ لأنه نبت في ملكه، وهو أحق به من غيره.
(وحرم أن يشرط) - بالبناء للمفعول - (على الفلاح شيء من مأكول وغيره) - أي: غير مأكول - من دجاج وحطب وغيرهما (مما يسمى خدمة) ، ولا يجوز أخذ ذلك بشرط ولا غيره إلا أن ينوي مكافأته، أو الاحتساب به من أجرة الأرض، أو كانت العادة جارية به بينهما قبل أن يعطيه أرضه على قياس ما تقدم في القرض.
(تنبيه) : حكم المزارعة حكم المساقاة فيما تقدم من الأحكام، والحصاد والدياس وتصفية الحب من التبن واللقاط على العامل؛ لأنه من العمل الذي لا يستغني عنه، ولقصة خيبر.