(وحيث فسدت) المزارعة والمساقاة؛ (فالزرع) في المزارعة لرب البذر (أو الثمر) إذا فسدت المساقاة (لربه) - أي الشجر - لأنه عين ماله ينقلب من حال إلى حال، وينمو كالبيضة تحضن فتصير فرخا.
(وعليه) - أي رب البذر والشجر - (أجرة مثل عامل) ؛ لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له، فرجع إلى بدله وهو أجرة المثل؛
(وإن كان رب بذر عاملا فعليه أجر مثل الأرض) ، وإن كان البذر منهما فالزرع لهما، ويتراجعان بما يفضل لأحدهما على الآخر من أجر مثل الأرض التي فيها نصيب العامل، وأجر العامل بقدر عمله في نصيب صاحب الأرض.
(ومن زارع أو آجر) شخصا (أرضا وساقاه على شجر بها؛ صح؛ لأنهما عقدان يجوز إفراد كل منهما) ، فجاز الجمع بينهما؛ (كجمع بين إجارة وبيع) في عقد واحد؛ فيصح سواء قل بياض الأرض أو كثر نصا. فلو جعل رب الشجر للعامل جزءا من مائة جزء؛ جاز، أو جعل الجزء من مائة جزء لنفسه، والباقي للعامل جاز؛ لأن الحق لا يعدوهما؛ (ما لم يكن ذلك حيلة على بيع الثمرة قبل وجودها، أو) قبل (بدو صلاحها) ، فإن كان حيلة؛ (كأن يؤجر الأرض بأكثر من أجرتها، ويساقيه على الشجر بجزء من مائة جزء؛ فيحرم ذلك، ولا يصحان) - أي عقد الإجارة والمساقاة - قال " المنقح ": قياس المذهب بطلان
عقد الحيلة مطلقا (سواء جمع بين العقدين) - أي الإجارة والمساقاة - (أو عقد واحدا بعد آخر) ، فإن قطع بعض الشجر المثمر والحالة هذه، فإنه ينقص من العوض المستحق بقدر ما ذهب من الشجر، سواء قيل بصحة العقد أو فساده، وسواء قطعه المالك أو غيره، قاله الشيخ تقي الدين. قال البهوتي: قلت: مقتضى القواعد أنه لا يسقط من أجرة الأرض شيء إذا قلنا بصحتها؛ لأن الأرض هي المعقود عليها، ولم يفت منها شيء، وأما إذا فسدت؛ فعليه أجرة مثل الأرض، ويرد الثمرة وما أخذه من ثمر الشجر، وله أجرة مثل عمله فيها، والله أعلم. انتهى. وقول المصنف: (خلافا " للمنتهى ") فيه نظر، وعبارته مع شرحه: ومعها؛ أي: الحيلة، إن جمعهما؛ أي: العاقد الإجارة والمساقاة في عقد واحد فتفريق صفقة، فيصح في الإجارة، ويبطل في المساقاة ولمستأجر فسخ الإجارة لتبعض الصفقة في حقه، وذكر القاضي في إبطال الحيل جواز جمع الإجارة والمساقاة في عقد واحد. قال في " الإنصاف " قلت: وعليه العمل - أي عمل الحكام في بلاد الشام - قال في " الفائق ": وصححه القاضي، فعلى المذهب تفسد المساقاة فقط، وهو الصحيح قدمه في الرعاية الكبرى ".
(وما أخذه مستأجر) جمع بين عقدي الإجارة والمساقاة (من ثمرة) من الشجر المساقى عليه، (أو تلف) الثمر تحت يده؛ (فمن ضمانه) - أي المستأجر - لفساد العقد، وله أجرة مثل عمله، وهذا على الأول، وقد علمت أن المعتمد خلافه.
(فروع: يباح) لكل إنسان (التقاط ما تركه حصاد) رغبة عنه (من سنبل وحب وغيرهما) بلا خلاف؛ لجريان ذلك مجرى نبذه على سبيل الترك له، (ويحرم منعه) . قال في الرعاية ": لأنه منع من مباح (على غير مالك
يريده) ، أما إذا أراده المالك؛ فله منع ملتقطه؛ لأنه ملكه، وقد بدا له العود إليه بعد إعراضه عنه، فكان له ذلك.
(وإذا غصب زرع إنسان [وحصده] ) الغاصب؛ (أبيح للفقراء التقاط السنبل) المتساقط؛ (كما لو حصدها المالك، وكما يباح رعي كلأ أرض مغصوبة) ، واستشكل؛ بدخول الأرض المغصوبة.