(فمن دفع بذره لرب أرض ليزرعه) رب الأرض (فيها، وما خرج) من الأرض (فبينهما) نصفين؛ فالعقد (فاسد) ؛ لكون البذر ليس من رب الأرض، ويكون الزرع لمالك البذر؛ لأنه عين ماله تقلب من حال إلى حال، وعليه أجرة الأرض وأجرة العمل في الزرع؛ لأنه إنما بذل نفعه ونفع أرضه بعوض لم يسلم له، فرجع ببدله.
(أو) دفع رب أرض (أرضه لرب بذر، وقال) رب الأرض: (ما زرعت من شيء فلي نصفه) ، ولك الباقي؛ (لم يصح مزارعة، بل) يصح (إجارة) ، وإن قال صاحب أرض: أجرتك نصف أرضي هذه بنصف بذرك ونصف منفعتك ومنفعة بقرك وآلتك، وأخرج المزارع البذر كله منه: لم يصح؛ كما لو أخرج العامل في المضاربة رأس المال من عنده، ولأن المنفعة غير معلومة، وكذا لو جعل المنفعة أجرة لأرض أخرى أو دار؛ لم يجز؛ لجهالة المنفعة، ويكون الزرع حينئذ كله لرب البذر، وعليه أجرة الأرض. وإن أمكن علم المنفعة وضبطها بما لا تختلف معه ومعرفة البذر وأجرة نصف الأرض بنصف البذر والمنفعة؛ جاز، وكان الزرع بينهما. وإن قال: أجرتك نصف أرضي بنصف منفعتك ومنفعة بقرك وآلتك؛ جاز إن أمكن الضبط، وإلا ففاسدة، ويكون الزرع بينهما حينئذ في الصورتين.
(وعنه: لا يشترط كون بذر من رب أرض، اختاره جمع) منهم الموفق وصححه والمجد والشارح وابن رزين وأبو محمد يوسف الجوزي والشيخ تقي الدين وابن القيم وصاحب " الفائق " و " الحاوي الصغير " قال في " الإنصاف ": وهو أقوى دليلا. قال في " الإقناع " وعليه عمل الناس؛ لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قضية خيبر، ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن البذر على المسلمين.
(وإن شرط) رب مال (لعامل نصف هذا النوع) أو الجنس من ثمر أو زرع، (وربع) النوع أو الجنس (الآخر، وجهل قدرهما) - أي النوعين - بأن جهلاهما أو جهل أحدهما؛ لم يصح؛ لأنه قد يكون أكثر ما في البستان من النوع المشروط فيه الربع، وأقله من الآخر، وقد يكون بالعكس
(أو) شرط (إن سقى العامل سيحا أو زرع شعيرا) ؛ فلعامل (الربع؛ و) إن سقى (بكلفة أو) زرع (حنطة) ؛ فله (النصف) ؛ لم يصح؛ لجهالة العمل والنصيب، وكما لو قال: بعتك بعشرة صحاح أو إحدى عشرة مكسرة، وكذا لو قال: ما زرعت من شعير فلي ربعه، وما زرعت من حنطة فلي نصفها، وما زرعت من ذرة فلي ثلثها؛ لجهالة المزروع.
(أو) قال له: اعمل و (لك الخمسان إن لزمتك خسارة، وإلا) بأن لم تلزمك خسارة ذلك (فالربع) ؛ لم يصح نصا، وقال: هذا شرطان في شرط، وكرهه، أو (وشرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره) مما يحصل، (ويقتسما الباقي) ؛ لم يصح؛ لأنه قد لا يحصل إلا مثل البذر، فيختص به ربها، وهو مخالف لموضوع المزارعة؛ (كمضاربة) ؛ أي: كما لو شرط رب المال في المضاربة أن يأخذ رأس المال كاملا، ويقتسما الباقي؛ لأنه قد ينقص رأس المال، فيكلف العامل إلى تكميله من عنده، وهو مخالف لموضوع المضاربة.
(أو) قال رب بستانين فأكثر: (ساقيتك هذا البستان بالنصف على أن أساقيك) البستان (الآخر بالربع؛ فسدت المساقاة والمزارعة) ؛ لأنه شرط عقدا في عقد؛ فهو في معنى بيعتين في بيع المنهي عنه؛ (كما لو شرطا)
أي رب المال والعامل - (لأحدهما قفزانا) من الثمر أو الزرع (أو دراهم معلومة) ؛ لأنه قد لا يخرج ما يساوي تلك الدراهم، أو شرط لأحدهما (زرع ناحية معينة) من الأرض (أو) شرط لأحدهما (ثمر شجر) ناحية معينة (غير الشجر المساقى عليه) . أما في الأولى فلأنه قد لا يزيد ما يخرج على القفزان المشروطة، وفي الثانية قد لا يتحصل في الناحية المسماة أو الأخرى بشيء، (أو) شرط لأحدهما (ثمرة سنة غير السنة المساقى عليها) ؛ لأنه كله يخالف موضوع المساقاة، وكذا لو شرط لأحدهما ما على السواقي أو الجداول منفردا أو مع نصيبه.