الوقف إذا رآه مصلحة.
(و) حكم (عامل) في مساقاة ومزارعة (كمضارب فيما يقبل) قوله فيه (أو يرد قوله فيه) ؛ فيقبل قوله؛ لأنه لم ينفد ونحوه؛ لأن رب المال ائتمنه دون رب الثمرة والزرع؛ لأنه قبض العين لحظ نفسه، وكذا إذا اختلف في قدر ما شرط لعامل من ثمرة أو زرع.
(فإن خان) عامل في مساقاة أو مزارعة (فمشرف يمنعه) الخيانة، إن ثبتت بإقراره أو بينة أو نكول؛ فيضم إليه من يمنعه؛ حفظا للمال وتحصيلا للغرضين. (فإن تعذر) منعه من الخيانة، بأن لم يمكن المشرف حفظ المال؛ (فعامل) يستعمل (مكانه) ليحفظ المال، (وأجرتهما) - أي المشرف والعامل مكانه - (منه) - أي الخائن - لقيامه عنه بما عليه من العمل؛ (كما لو عجز) العامل (عن عمل) لضعفه مع أمانته، فيضم إليه قوي أمين، ولا تنزع يده؛ لأن العمل مستحق عليه، ولا ضرر في بقاء يده، فإن عجز العامل بالكلية أقام هو مقامه من يعمل، والأجرة عليه في الموضعين؛ لأن عليه توفية العمل، وهذا من توفيته.
(وإن اتهم) ؛ أي: اتهمه رب المال (بخيانة؛ حلف) العامل؛ لاحتمال صدق المدعي، (ولمالك) اتهم عاملا (ضم أمين) إليه (بأجرة من مال نفسه) - أي المالك - لعدم ثبوت خيانته.
[فرع الحصاد والجذاذ ليلا]
(فرع: كره حصاد وجذاذ ليلا) خشية الضرر.
(ويتجه) كراهة الحصاد ليلا (بغير حاجة) ، فإن كان ثم حاجة؛ فلا كراهة. وهو متجه.
[فصل مايشترط في عقد المزارعة]
(فصل: وشرط في) عقد (مزارعة علم جنس بذر) كشجرة مساقاة برؤية أو صفة لا يختلف معها، (و) علم (قدره) - أي البذر - لأنها عقد على عمل، فلم تجز على غير مقدر كالإجارة، (وكونه) - أي البذر - (من رب أرض) نصا، وهو الصحيح من المذهب؛ لأنه عقد يشترك العامل ورب المال في نمائه، فوجب أن يكون كله من عند أحدهما كالمساقاة والمضاربة. قال ابن نصر الله: لكن يلزم هذا أن يستوفي رب الأرض بذره، ثم يقتسمان ما بقي؛ كما في المضاربة. انتهى. قال الفتوحي: قلت لا يلزم من قياسها على المضاربة أن تكون من كل وجه، بل إذا اشترطا ذلك فسدت المزارعة، أو يقال: إن البذر في حكم المالك؛ كما لو أعطى إنسان إنسانا بهيمة ليعمل عليها بجزء معين من نمائها، فماتت بيد العامل في العمل، فإنها تكون من مال صاحبها، ويقتسمان ما تحصل كما شرط. فلو شرط أنها إذا ماتت يستوفي قيمتها من المتحصل، ويقتسمان ما بقي؛ لم يصح كما في المزارعة. انتهى.
(ولو) كان (عاملا) على زرع، (وبقر العمل من الآخر) ؛ فيصح ذلك كما لو كان العمل من صاحب البقر، والأرض والبذر من الآخر، ورب الأرض لم يوجد منه هنا إلا بعض العمل كما لو تبرع به.
(ولا يصح كون بذر من عامل غير رب أرض) ، أما كون البذر منه فيصح (أو) كون بذر (منهما) معا،
(ولا) كون بذر (من أحدهما) - أي أحد المزارعين - سواء عملا عليه أو أحدهما أو غيرهما (والأرض لهما، أو الأرض والعمل من واحد والبذر من آخر، و) كون أرض من واحد والعمل من ثان و (البذر من ثالث، أو) كون الأرض من واحد والعمل من ثان والبذر من ثالث (والبقر من رابع) ؛ لما تقدم من اشتراط كون البذر من رب الأرض
، أو كون (الأرض والبذر والبقر من واحد والماء من آخر) ؛ فلا تصح؛ لأن موضوع المزارعة كون الأرض والبذر من أحدهما والعمل من الآخر، وليس من صاحب الماء أرض ولا عمل، والماء لا يباع ولا يستأجر، فلا تصح المزارعة به.