[فصل فيما على العامل في المساقاة والمغارسة والمزارعة عند إطلاق العقد]
(فصل: وعلى عامل) في المساقاة والمغارسة والمزارعة عند إطلاق العقد كل (ما فيه نمو أو صلاح لثمر وزرع من سقي) بماء حاصل لا يحتاج إلى حفر بئر ولا إدارة دولاب، (وإصلاح طريقه) أي: الماء - بتنقية مجراه من طين أو غيره، (و) إصلاح (محله) بتسوية ما ارتفع من الأرض مع ما انخفض منها لتشرب العروق، وتستوفي حظها من الماء، (وتشميس) ما يحتاج إليه، وإصلاح موضع الشمس، (وحرث وآلته وبقره وزبار) - بكسر الزاي - (وهو تخفيف الكرم من الأغصان) الرديئة وبعض الجيدة بقطعها بمنجل ونحوه، وكأنه مولد. قاله الحجاوي في الحاشية، (وتلقيح) - أي: جعل طلع الفحال في طلع التمر - (وقطع حشيش مضر) بشجر أو زرع، وقطع شوك (وشجر) يبس، (وآلة قطع) كفأس ومنجل، (وتفريق زبل، و) تفريق (سباخ) - وهو ما يجمع من الأزقة من رماد وغيره - (ونقل ثمر و) نقل (زرع ليبدر ويصطلح وحصاد ودياس ولقاط) لنحو قثاء وباذنجان، (وتصفية) زرع (وتجفيف ثمرة وحفظها) على الشجر، وحفظ زرع في الجرين (إلى قسمة وإصلاح حفر أصول نخل) وتسمى الأجاجين (يجمع بها الماء) ، ويثبت على الأصول، فتروى وتنمو؛ لأن ذلك كله فيه صلاح الزرع والثمر وزيادتهما. فهو لازم للعامل بإطلاق العقد.
(و) يجب (على رب أصل فعل ما يحفظه) - أي: الأصل - (كسد حائط) وتحصيل سياج - وهو الشوك - يجعل على الجدر ليحفظ من الدخول، (وإجراء نهر وحفر بئر وثمن دولاب وما يديره) - أي: الدولاب - من آلة وبهائم، (وشراء ماء وشراء ما يلقح به) من طلع فحال ويسمى الكثر - بضم الكاف وسكون المثلثة وفتحها - (وتحصيل زبل وسباخ) ؛ لأن هذا كله ليس من العمل، فهو على رب المال.
(وعليهما) أي: العامل
ورب المال - (بقدر حصتيهما جذاذا) نصا - أي: قطع ثمرة - لأنه إنما يكون بقدر تكامل الثمر وانقضاء المعاملة. فكان عليهما كنقل الثمر إلى المنزل، هكذا عللوه، وفيه نظر، فإن نقل الثمرة إلى الجرين والتشميس والحفظ ونحوه تقدم أنه على العامل مع أنه بعد الجذاذ.
(ويصح شرطه) - أي: الجذاذ - (على عامل) نصا؛ لأنه شرط لا يخل بمصلحة العقد، فصح كتأجيل الثمن وشرط الرهن والضمين في البيع، ومن بلغت حصته منهما نصابا زكاها.
و (لا) يصح أن يشترط (على أحدهما ما على الآخر) كله (أو بعضه، ويفسد العقد به) ؛ لأنه شرط يخالف مقتضى العقد؛ (كمضاربة شرط فيها العمل) كله (على مالك) فيفسدها.
(ويتجه ولا يعارض) - أي: قوله هنا كمضاربة إلى آخره - (ما مر في المضاربة) .
(وإن شرط فيهن) - أي المضاربة والمساقاة والمزارعة (عمل مالك) أو عمل غلامه (معه) - أي: العامل - بأن شرط أن يعينه في العمل؛ (صح) كشرطه عليه عمل بهيمة؛ لأنه هناك شرط بمجرد المعونة، فلم تؤثر في العقد، وهنا شرط عليه ما وجب على صاحبه، فانتفت المعارضة وفسد العقد، وهو متجه.
(وإن شرط عامل أن أجر الأجير) الذي (يستعين به) يؤخذ، (من المال) - أي من ثمن الثمرة وقدر العامل الأجرة أو لم يقدرها؛ (لم يصح) ذلك؛ (كما لو شرط لنفسه أجر عمله؛ لأنه) - أي العمل (عليه) - فلا يصح شرط أخذ عوضه، (ويتبع في الكلف السلطانية) ؛ أي: التي يطلبها السلطان (العرف
فما عرف أخذه من رب المال) - أي المالك - فيؤخذ (منه، أو) عرف أخذه (من عامل) ؛ فهو عليه، ويؤخذ (منه) ، ومحل ذلك (ما لم يكن شرط) جرى بينهما، (فيتبع) ويعمل بمقتضاه؛ لحديث «المؤمنون على شروطهم» .