[فائدة لو كان البذر من رب الأرض وفسخ قبل ظهور الزرع]
(فائدة) : لو كان البذر من رب الأرض، وفسخ قبل ظهور الزرع، أو قبل البذر وبعد الحرث، فقال القاضي في " الأحكام السلطانية " قياس المذهب جواز بيع العمارة التي هي الإثارة، ويكون شريكا في الأرض بعمارته، وأفتى الشيخ تقي الدين فيمن زارع رجلا على مزارعة بستانه، ثم أجرها هل تبطل المزارعة؟ فقال: إن زارعه مزارعة لازمة؛ لم تبطل بالإجارة، وإن لم تكن لازمة أعطي الفلاح أجرة عمله؛ أي: وبطلت مزارعته على المذهب؛ لأنها عقد جائز، لا لازم، وأفتى أيضا في رجل زرع أرضا، وكانت بورا، وحرثها فهل له إذا خرج منها فلاحة؟ أنه إن كان له في الأرض فلاحة لم ينتفع بها، فله قيمتها على من انتفع بها، فإن المالك انتفع بها أخذ عوضا عنها من المستأجر؛ فضمانها عليه، وإن أخذ الأجرة عن الأرض وحدها؛ فضمان الفلاحة
على المستأجر المنتفع بها.
قال في " القواعد ": ونص أحمد في رواية صالح فيمن استأجر أرضا مفلوحة، وشرط عليه أن يردها مفلوحة كما أخذها: أن له أن يردها عليه كما شرط. قال: ويتخرج مثل ذلك في المزارعة. انتهى. وقال في " الإقناع " وشرحه: وإن خرج الأكاري الزرع باختياره، وترك العمل قبل الزرع أو بعده قبل ظهوره، وأراد أن يبيع عمل يديه من حرث ونحوه، وما عمل؛ أي: أنفق في الأرض؛ لم يجز ذلك، خلافا للقاضي.
(ومتى انفسخت) المساقاة بفسخ أحدهما أو موته ونحوه - (وقد ظهر ثمر) ؛ فيما ساقاه عليه - (ويتجه ولو) كان الظاهر ثمرة (شجرة نوع) واحد وهو متجه. (ف) ما ظهر (بينهما على ما شرطا) في العقد، فإن كان قد بدا صلاحه؛ خير المالك بين البيع والشراء، فإن اشترى نصيب العامل جاز، وإن اختار بيع نصيبه باع الحاكم نصيب العامل، وأما إذا لم يبد صلاحه؛ فلا يصح بيعه إلا بشرط القطع، ولا يباع نصيب العامل وحده لأجنبي، وكذا الحكم في بيع الزرع، فإنه إن باعه قبل ظهوره لا تصح؛ وإن باعه بعد اشتداد حبه؛ صح، وفيما بينهما لغير رب الأرض باطل
(وعلى عامل) ووارثه (تمام العمل) في المساقاة؛ (كما يلزم مضاربا فسخ) بعد ظهور الربح (بيع عروض) لينفض المال، فإن ظهر ثمرة أخرى بعد الفسخ؛ فلا شيء له فيها.
قال (المنقح. فيؤخذ منه) - أي: من قول الأصحاب - إن على عامل تمام العمل بعد الفسخ وظهور الثمرة (دوام العمل على العامل في المناصبة. ولو فسخت) المغارسة (إلى أن تبيد) الأشجار التي عقدت عليها المناصبة، (والواقع كذلك. انتهى) كلام المنقح.
(فإن مات) العامل في المساقاة والمناصبة (فوارثه) يقوم مقامه في الملك والعمل؛ لأنه حق ثبت للمورث وعليه، فكان لوارثه، (ولا يجبر) إن أبى الوارث أن يأخذ ويعمل، (واستؤجر من تركته من يعمل) ، فإن لم تكن تركة، أو تعذر الاستئجار فيها؛ بيع من نصيب العامل ما يحتاج إليه تكميل العمل، واستؤجر من يعمله، (أو إن باعه) - أي: نصيب العامل - هو أو وارثه لمن يقوم مقامه؛ فيصح العمل (على مشتر) ؛ لأنه صار ملكه، وإن تعلق به حق المالك من حيث العمل؛ لم يمنع صحة البيع؛ لأنه لا يفوت عليه، لكن إن كان المبيع ثمرا؛ لم يصح إلا بعد بدو الصلاح أو لمالك الأصل، وإن كان المبيع نصيب المناصب من الشجر؛ صح مطلقا، وصح شرط العمل من البائع على المشتري كالمكاتب إذا بيع على كتابة، وللمشتري الملك وعليه العمل؛ لأنه يقوم [مقام] البائع فيما يقوم مقامه البائع فيما له وعليه. إن لم يعلم المشتري بما لزم البائع من العمل؛ (فله الخيار بين فسخ) وأخذ الثمن كاملا، (و) بين (إمساك مع) أخذ (أرش) ؛ كمن اشترى مكاتبا لم يعلم أنه مكاتب.