(والمزارعة دفع أرض وحب لمن يزرعه) ويقوم عليه، (أو دفع حب مزروع ينمى) بالعمل (ليعمل عليه) المدفوع له (بجزء مشاع معلوم من المتحصل) ، وتسمى مخابرة من الخبار - بفتح الخاء - وهي الأرض اللينة ومواكرة أيضا، والعامل فيها خبير وأكار ومواكر، والأصل في جوازها السنة. فمنها ما روى ابن عمر: «عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق. ثمانون وسقا تمرا وعشرون وسقا شعيرا» ، فقسم عمر خيبر، فخيرت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع
لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن الأوسق، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، فكانت عائشة اختارت الأرض ".
والمعنى دال على ذلك، فإن أصحاب الأرض قد لا يقدرون على زرعها والعمل عليها، والأكثر يحتاجون إلى الزرع والأرض لهم، فاقتضت الحكمة جواز المزارعة كما تقدم في المضاربة والمساقاة، بل الحاجة هنا آكد؛ لأن الحاجة إلى الزرع آكد منها إلى غيره؛ لكونه مقتاتا، ولكون الأرض لا ينتفع بها إلا بالعمل عليها، بخلاف المال.
(ولا تصح مساقاة) على (ما) - أي: شجر - (لا ثمر له يؤكل كصفصاف وقرظ) - وهو ورق السلم يدبغ به - ودلب وحور وسرو - (ولو) كان له خشب يقصد أو - (كان له ورق أو زهر يقصد كتوت وورد) ونرجس وياسمين ونحوها لأنه ليس منصوصا عليه، ولا في معنى المنصوص عليه، (خلافا للموفق) والشارح، فإنهما قالا تصح المساقاة على ما يقصد ورقه أو زهره إجراء للورق والزهر مجرى الثمرة.
(ولا) تصح المساقاة على ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضراوات من (نحو قطن) يؤخذ مرة بعد أخرى، ولا على المقاثي من نحو بطيخ وقثاء (وباذنجان) ونحوه؛ لأن ذلك ليس بشجر. وتصح المزارعة عليه على ما يأتي تفصيله.
(ولا) يصح (كون غرس لواحد والأرض لآخر) ؛ لاشتراك كونهما من واحد على المذهب، (فإن وقع) الغرس من العامل فسدت المساقاة، و (خير ربها) - أي: الأرض -، (بين قلعه) - أي: تكليف رب الغراس قلعه - (وضمان نقصه) له (أو تملكه) بقيمته لغارسه، إلا أن يختار ربه أخذه، فإن اختار أخذه فله ذلك سواء بذل له رب الأرض القيمة أو لا؛ لأنه ملكه، فلم يمنع تحويله، (أو تركه بأجرته) باتفاقهما.
(وشرط) لصحة مساقاة ومناصبة ومزارعة (كون عاقد كل) منها
(نافذ التصرف) بأن يكون حرا بالغا رشيدا؛ لأنها عقود معاوضة، فاعتبر لها ذلك كالبيع.
(وتصح) مساقاة (بلفظها) كساقيتك على هذا البستان؛ لأنه لفظها الموضوع لها، (و) تصح (بلفظ معاملة ومفالحة، و) بلفظ (اعمل ببستاني هذا) حتى تكمل ثمرته على النصف مثلا (ونحوه) مما يؤدي إلى ذلك المعنى؛ لأنه العقد، فإذا دل عليه أي لفظ كان؛ صح كالبيع.
و (تصح) المساقاة (بمعاطاة) ، وقبولها كذلك يصح باللفظ الدال عليه وبالمعاطاة، والشروع من العامل في العمل قبوله.
(وتصح) المساقاة بلفظ إجارة (مع مزارعة) ؛ أي: وتصح المزارعة أيضا (بلفظ إجارة) ك استأجرتك لتعمل على هذا البستان حتى تكمل ثمرته بثلثها، أو استأجرتك لتزرع هذا الحب بهذه الأرض، وتعمل عليه حتى يتم بالربع ونحوه؛ لأن هذا اللفظ مؤد للمعنى.
(وتصح إجارة أرض) معلومة مدة معلومة بنقد معلوم وعروض معلومة، (وبجزء مشاع معلوم) كالنصف ونحوه (مما يخرج من نحو بر أو) غيره (كقطن أو كتان) ، وهو إجارة حقيقية؛ كما لو أجرها بنقد، فيشترط لها شروط الإجارة، فكما تصح بالدراهم تصح بالخارج منها على الصحيح من المذهب نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب.