الشرط (التاسع: تراب) ، فلا يصح تيمم برمل أو نورة أو جص أو نحت حجارة ونحوه (طهور) بخلاف ما تناثر من المتيمم؛ لأنه استعمل في طهارة أباحت الصلاة، أشبه الماء المستعمل في طهارة واجبة، وإن
تيمم جماعة من موضع واحد صح، كما لو توضئوا من حوض يغترفون منه، (مباح) فلا يصح بمغصوب كالوضوء به، (غير محترق) ، لخروجه عن أن يقع عليه اسم التراب، (يعلق غباره) باليد أو غيرها (على أي لون كان) من بياض أو سواد أو غيره، (فيجزئ لو ضرب بيده على لبد أو حصير أو حائط أو حيوان أو برذعة حمار بل و) على عدل (شعير ونحوه) ، كعلى بساط أو صخرة (مما عليه غبار) طاهر حتى مع وجود تراب ليس على شيء مما تقدم.
و (لا) يصح التيمم بضربه على (ما لا) غبار عليه (يعلق) باليد كالأرض السبخة والرمل، (أو) كان ما تيمم به (معدنا كنورة وزرنيخ وسحاقة خزف، وحجر) دقه حتى صار ترابا، فلا يصح، (أو) كان تيممه بتراب (طاهر، وهو: ما تيمم به) جماعة فلا يصح؛ لأنه صار مستعملا، (لا) إن تيمموا (منه) - أي: التراب - كما لو توضئوا من حوض كبير.
(أو) أي: ولا يصح التيمم بتراب (نجس) يقينا (فلو تيمم بتراب على ظهر كلب لم يصح) تيممه (إن علم التصاقه) - أي: التراب - (برطوبة) وإلا يعلم التصاقه برطوبة صح؛ لأنه تراب طهور.
(ولا) يصح التيمم (بتراب مقبرة تكرر نبشها) ، وإلا جاز، وإن شك في تكراره؛ صح التيمم به.
(أو) أي: ولا يصح التيمم (ب) تراب (مغصوب ونحوه) كمسروق، لاشتراط الإباحة، (وفي " الفروع ": ظاهره: ولو تراب مسجد، والمراد) من تراب المسجد: التراب (الداخل في وقفه) ، كتراب سطحه وأرضه وحيطانه، (لا ما يجتمع من نحو ريح) فيصح التيمم به؛ لأنه أجنبي من المسجد، ثم قال: (ولعل هذا الظاهر غير مراد، فإنه لا يكره) التيمم (بتراب زمزم مع أنه مسجد) ، قاله في الرعاية.
(وفي " المبدع " لو تيمم بتراب غيره جاز في ظاهر كلامهم، للإذن فيه عادة وعرفا) انتهى.
(ولا) يصح التيمم (ب) تراب (محترق) لسحيق
خزف، (ويتجه) عدم صحة التيمم به؛ لأنه (أخرجه الاحتراق عن أن يقع عليه اسم التراب) ، وهو متجه.
(أو) أي: ولا يصح التيمم (بطين) ؛ لأنه لا غبار له، (لكن إن أمكن تجفيفه وتيمم به قبل خروج وقت) ولو لاختيار (لزم ذلك) ، وإن دق الطين اليابس، كالأرمني والخراساني، جاز التيمم به؛ لأنه تراب (وإن خالط ما يصح تيمم به) ، وهو التراب الطهور، (ذو غبار غيره مما لا يصح) التيمم به (كجص ونورة) وسحيق كدان ومرمر (فكماء طهور خالطه) ماء (طاهر، فإن كانت الغلبة لتراب: جاز، و) إن كانت (لمخالط لا) يجوز، هذا المذهب، وعليه الجمهور منهم: القاضي وأبو الخطاب وغيرهما، وجزم به في " الهداية " " والمستوعب " " والخلاصة " " والتلخيص " " والوجيز " والرعاية الصغرى " " والحاوي الصغير " وغيرهم، (وابن عقيل منع) التيمم بتراب خالطه غيره، (وإن كان) التراب الطهور كثيرا، والمخالط له (قليلا) حيث كان المخالط ذا غبار، واختاره المجد في شرحه، وكذلك لو كان المخالط له نجاسة، وإن قلت، (ولا يضر مخالط لا غبار له) يعلق باليد (مطلقا) ، كثيرا كان المخالط أو قليلا (لجواز تيمم من شعير نصا) ؛ لأنه لا يحصل على اليد منه ما يحول بين غبار التراب وبينها.