وقال طاوس: إن أعلمهم - يعني ابن عباس - أخبرني: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينهه عنه، ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضا خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما» . متفق عليه
: ولا تصح المساقاة على (شجره) - أي شجر الذي له ثمر مأكول - بجزء من الشجر أو منه ومن الثمر، وعلى ما ليس له ثمر، ويأتي، ولا إن جعل للعامل كل الثمرة ولا جزءا مبهما كسهم ونصيب. ولا ثمرة شجرة فأكثر معينة، وعموم قول المتن: له ثمر، شمل ما لو
كان الثمر موجودا، لكنه لم يكمل، بدليل قوله: يعمل عليه إذا كمل لا يحتاج إلى عمل قال في " الفروع " وعلى الأصح وعلى ثمر بدأ ولم يكمل بجزء منه؛ لأن المساقاة إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر فمع قلته أولى.
(وإذا ساقاه) ؛ أي: ساقى المالك العامل (على ودي نخل) - أي صغاره - واحدته ودية، (وصغار شجر إلى مدة يحمل فيها غالبا؛ صح) العقد؛ لأنه ليس فيه أكثر من أن عمل العامل يكثر ونصيبه يقل، وهذا لا يمنع صحتها؛ كما لو جعل جزءا من ألف جزء.
[فائدة إذا غرس له الشجر ثم أخذ في العمل]
، فلا يستحق بهذا العمل الأول ثمرة تظهر، ثم إن استمر العمل استحق ما يظهر كل عام وإلا فلا، وظاهر كلامهم أنه لو كان شجره لا تظهر ثمرته إلا بعد سنين وأخذه مساقاة؛ لا يستحق بعمله إلا ثمرة أول عام؛ لأنها عقد جائز، فإن دخل عليه غرر أو ضرر فهو الذي أدخله على نفسه، وإن فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء له، وإن فسخ رب المال، فعليه أجرة المثل؛ بخلاف المناصبة فإنه هنا يستحق ثمرة كل سنة؛ لأنه يلزمه العمل إلى أن تبيد.
(والمناصبة وهي المغارسة دفعه) - أي الشجر المعلوم الذي له ثمر مأكول - (بلا غرس) أي غير مغروس - (مع أرض، ولو) كان دفع الشجر والأرض (من ناظر وقف لمن يغرسه) فيها، (ويعمل عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم من شجره) - أي من عين الشجر - فلا يجوز للناظر بعده بيع نصيب الوقف من الشجر بلا حاجة وأن للحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط، قاله الشيخ تقي الدين. انتهى. ومراده بالحاجة ما يجوز معه بيع الوقف، ويأتي أو ما لم يصر الشجر شاليا لا ينتفع به، إلا حطبا، (وتدخل ثمرة) - أي ثمرة الشجر - (تبعا) له، (أو) بجزء مشاع معلوم (من ثمرة، أو) بجزء (منهما) - أي من الشجر والثمر - اختاره أبو حفص العكبري، وصاحب
الفائق، والشيخ تقي الدين.
قال الإمام أحمد في رواية أبي داود: إذا قال لرجل: اغرس في أرضي هذه شجرا أو نخلا، فما كان من غلة فلك بعملك هذا، فأجازه، واحتج في حديث خيبر، فهذا نص فيما إذا جعل له جزءا من النماء. قال في " الفروع " وظاهر نصه وبجزء منه - أي الشجر - ومنهما كالمزارعة. انتهى.
واشتراط كون الغرس من رب الأرض معتبر على المذهب، وإن دفع أرضا وشجرا لمن يعمل عليه بجزء من الأرض والشجر؛ لم يصح. قال في " المغني " ولم نعلم فيه مخالفا؛ لأنه شرط اشتراكهما في الأصل ففسد؛ كما لو دفع إليه الشجر بلا أرض ليكون الأصل والثمرة بينهما، أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما.
(ويتجه باحتمال قوي وكذا) - أي مثل دفع الشجر مع الأرض - (دفع نوى نحو ثمر) ؛ كزيتون ونوى (مشمش) مع أرض، ويعمل عليه إلى أن ينبت ويصير نصبا، ثم يصير شجرا بجزء معلوم من الشجر أو الثمر أو منهما. وهو متجه.