(ويصح جمع بين شركة عنان، وأبدان، ووجوه، ومضاربة) ؛ لصحة كل واحدة منها مفردة، فصحت مع غيرها، (وهي) ؛ أي: المجمعة من شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة، تسمى (شركة المفاوضة) ، وهذا هو الضرب الخامس من أضرب الشركة، (وهي) في اللغة: الاشتراك في شيء؛ وفي الشرع (قسمان) : أحدهما (صحيح، وهو) نوعان: الأول (تفويض كل) من اثنين فأكثر (إلى صاحبه شراء أو بيعا في الذمة، ومضاربة، وتوكيلا، ومسافرة بالمال، وارتهانا، وضمان) ؛ أي: تقبل (ما يرى من الأعمال) ؛ كخياطة وحدادة وقصارة وغيرها، فهذه شركة صحيحة؛ لأنها لا تخرج عن شركة العنان والوجوه والأبدان، وجميعها منصوص على صحتها، والربح على ما شرطاه، والوضيعة على قدر المال. قال الأصحاب: وقطع به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، والتلخيص وغيرهم. والنوع الثاني ذكره بقوله: (أو يشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما، إن لم يدخلا) في ذلك (كسبا نادرا) ، أو يدخلا فيها (غرامة) ، فتصح؛ لأنها لا تخرج عن أضرب الشركة التي تقدمت. (وقسم فاسد وهو أن يدخلا) في الشركة (كسبا نادرا؛ كوجدان لقطة، أو دكان. أو) يدخلا فيها (ما يحصل من ميراث، أو) يدخلا فيها (ما يلزم أحدهما من ضمان غصب، أو أرش جناية وعارية) .
(و) لزم (مهر) بوطء؛ لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله، ولما فيه من كثرة
الغرر؛ لأنه قد يلزم فيه ما لا يقدر الشريك عليه. (ولكل) من الشريكين في هذا القسم (ما يستفيده، وله ربح ماله، وله أجرة عمله) ، لا يشرك فيه غيره؛ لفساد الشركة. (ويختص) كل منهما (بضمان ما غصبه أو جناه أو ضمنه عن الغير) ؛ لأن لكل نفس ما كسبت، وعليها ما اكتسبت.
[باب المساقاة]
المساقاة: مفاعلة من السقي؛ لأنه أهم أمرها بالحجاز، وكانت النخل بالحجاز تسقى نضحا - أي من الآبار - فعظم أمره، وتكثر مشقته وهي: (دفع أرض وشجر مغروس، معلوم) للمالك والعامل (برؤية أو صفة) لهما. فلو ساقاه على بستان غير معين ولا موصوف منهما، أو على أحد هذين الحائطين لم يصح؛ لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان، فلم تجز على غير معلوم، كبيع ما لا تنضبط صفاته بالوصف. (بعلا) ، وهو الذي يشرب بعروقه، أو (سقيا) وهو الذي يحتاج إلى سقي. قال في " المغني ": ولا نعلم فيه خلافا؛ لأن الحاجة تدعو إلى المعاملة في ذلك، كدعايتها إلى المعاملة في غيره، فيقاس عليه. وكذا الحكم في المزارعة. (له ثمر مأكول لمن يعمل عليه) - أي على الشجر ويقوم بمصلحته، (بجزء مشاع معلوم، من ثمره النامي) بعمله المتكرر كل عام؛ كالنخل والكرم والرمان والجوز واللوز والزيتون؛ فلا تصح على ما يتكرر حمله في عام واحد؛ كالقطن والمقاثي ونحو ذلك.
قال صاحب الرعاية " وغيره: لا تصح المساقاة على ما لا ساق له.
والأصل في جوازها ما روى ابن عمر قال: «عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر وزرع» متفق عليه. وعن طاوس: أن معاذ بن جبل
أكرى الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان، على الثلث والربع، فهو يعمل به إلى يومك هذا. رواه ابن ماجه. وقال البخاري: قال قيس بن مسلم، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع، والمعنى شاهد بذلك ودال عليه، فإن كثيرا من أهل الشجر يعجزون عن عمارته وسقيه. ولا يمكنهم الاستئجار عليه، وكثير من الناس لا شجر لهم، ويحتاجون إلى الثمر، ففي تجويز المساقاة تجويز للحاجتين، وتحصيل الفئتين؛ كالمضاربة بالأثمان. وما روي عن ابن عمر: أنه قال: «كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة» . فمحمول على رجوعه عن معاملة فاسدة؛ فسرها رافع في حديثه. ولا يجوز حمل حديث رافع على ما يخالف الإجماع؛ «لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يزل يعامل أهل خيبر حتى مات» ، ثم عمل به الخلفاء بعده، ثم من بعدهم، فكيف يتصور نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن ذلك؛ بل هو محمول على ما روى البخاري عنه: قال «كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض فربما يصاب ذلك، وتسلم الأرض وربما تصاب الأرض، ويسلم ذلك، فنهانا» ، فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ ". وروي تفسيره أيضا بشيء غير هذا من أنواع الفساد، وهو مضطرب أيضا. قال الإمام: رافع يروى عنه في هذا ضروب كأنه يريد أن اختلاف الروايات عنه يوهن حديثه.