(وإن مرض أحدهما) - أي: الشريكين - فالكسب بينهما (أو ترك العمل) مع شريكه (لعذر أو لا) لعذر؛ بأن كان حاضرا صحيحا، (فالكسب بينهما) على ما شرطاه.
قال ابن عقيل: نص عليه أحمد في رواية إسحاق بن هانئ، وقد سئل عن الرجلين يشتركان في عمل الأبدان، فيأتي أحدهما بشيء ولا يأتي الآخر بشيء قال: نعم هذا بمنزلة حديث عمار وسعد وابن مسعود. قال في " المغني ": يعني حيث اشتركوا، فجاء سعد بأسيرين، وأخفق الآخران، ولأن
العمل مضمون عليهما، وبضمانهما له وجبت الأجرة، فتكون لهما، ويكون العامل منهما عونا لصاحبه في حصته، ولا يمنع ذلك استحقاقه، كمن استأجر رجلا ليقصر ثوبا فاستعان بآخر.
(ويلزم من عذر) بمرض أو نحوه في ترك العمل مع شريكه (بطلب شريكه) الصحيح، (أن يقيم مقامه) من يعمل معه، فإن طلب؛ لزمه ذلك؛ لأنهما دخلا على أن يعملا، فإذا تعذر عمل أحدهما بنفسه؛ لزمه أن يقيم مقامه، توفية لما يقتضيه العقد، فإن امتنع من ذلك؛ فللآخر الفسخ.
(ويصح) أن يشتركا على أن (يحملا دابة لهما ما يتقبلانه) ، من حمل شيء معلوم إلى مكان معلوم (في ذمتيهما، والأجرة) بينهما (كما شرطا) ؛ لأن تقبلهما الحمل أثبت الضمان في ذمتيهما، ولهما أن يحملاه على أي ظهر كان، والشركة تنعقد على الضمان، كشركة الوجوه.
(ولا) يصح (أن يشتركا في أجرة عين الدابتين، أو في أجرة أنفسهما إجارة خاصة) ؛ كأن يقول المستأجر: استأجرت هاتين الدابتين، أو استأجرتكما لحمل هذا المتاع إلى محل كذا؛ لأنه لا يصح ضمان الحمل في ذمتيهما، وإنما استحق المكتري منفعة البهيمة التي استأجرها، أو منفعة المؤجر نفسه، ولهذا تنفسخ بموت المأجور من بهيمة أو إنسان، فلم يتأت ضمان؛ فلم تصح الشركة؛ لأن مبناها عليه، (ولكل) واحد منهما (أجرة دابته فيما) إذا أجر عين الدابتين، (و) أجرة (نفسه) فيما إذا أجرا نفسهما؛ لعدم صحة الشركة. فإن أعان أحدهما صاحبه في التحميل؛ كان له عليه أجرة مثله؛ لأنه عمل طامعا في عوض لم يسلم له.
(وتصح شركة اثنين لأحدهما آلة قصارة، ولآخر بيت، شركة) أبدان عليهما، على أنهما (يعملان) ؛ أي: يقصران ما يتقبلان عمله على عملهما، والعمل يستحق به الربح في الشركة، والآلة والبيت لا يستحق بهما شيء؛ لأنهما يستعملان
في العمل المشترك، فصارا كالدابتين اللتين يحملان عليهما ما يتقبلان حمله في ذمتيهما. فإن فسدت الشركة لنحو جهالة؛ قسم ربح الحاصل بينهما على قدر أجرة عملهما، أو على قدر أجرة الدار والآلة؛ لأن العوض قد أخذ في مقابلة تلك المنافع، يلزم توزيعه عليهما بالمحاصة، كما لو أجرها بأجر واحد.
وإن كانت لأحدهما آلة، وليس للآخر شيء، أو لأحدهما بيت، وليس للآخر شيء، فاتفقا على أن يعملا بالآلة أو في البيت، والأجرة بينهما صح؛ لما ذكرنا.
و (لا) يصح أن يشترك (ثلاثة، لواحد دابة، ولآخر راوية، وثالث يعمل) بالراوية على الدابة، على أن ما رزقه الله تعالى فهو بينهم. (أو أربعة، لواحد دابة، ولآخر رحى، ولثالث دكان، ورابع يعمل) الطحن بالدابة والرحى في الدكان، وما رزقه الله فبينهم؛ لأن هذا لا يجوز أن يكون مشاركة ولا مضاربة؛ لكونهما لا يجوز أن يكون رأس مالهما عروضا، ولأن من شروطهما عود رأس المال تسليما، بمعنى أنه لا يستحق شيئا من الربح حتى يستوفى رأس المال، ولا يجوز أن يكون إجارة؛ لافتقارها إلى مدة معلومة، وأجر معلوم. (وللعامل أجرة ما تقبله) من عمل؛ لأنه هو المستأجر لحمل الماء والطحن، (وعليه) - أي: العامل - (أجرة آلة رفقته) ؛ لأنه استعملها بعوض لم يسلم لهم، فكان لهم أجرة المثل؛ كسائر الإجارات الفاسدة، اختاره القاضي وأكثر الأصحاب، وهو المذهب. (وقياس نصه) - أي: الإمام - في دابة يدفعها شخص إلى آخر يعمل عليها، وما رزقه الله بينهما؛ (صحتها) ؛ أي: مسألة اشتراك الثلاثة، ومثلها اشتراك الأربعة، (واختاره) ؛ أي: القول بالصحة في المسألتين، (جمع) منهم الموفق والشارح، (وصححه في " الإنصاف ") ، وقدمه في " الفروع " والرعاية " قال في " التنقيح ": وهو أظهر.