(ويتجه) أن (لكل) منهما (فسخها) ؛ أي: شركة الأبدان، متى شاء، ومحل ذلك (ما لم يظهر فضله) - أي كسبه - زيادة (على صاحبه) . فإن ظهر فضله على صاحبه؛ فلا فسخ إلا باتفاقهما؛ للحوق الضرر بمن لم يفسخ وهو متجه.
(و) الضرب الثاني: أن يشتركا (فيما يتقبلان في ذممهما من عمل كنسج) وحدادة (وقصارة وخياطة) ونحوها. (وصح) قول أحدهما للآخر: (أنا أتقبل وأنت تعمل) ، والأجرة بيننا، لأن تقبل العمل يوجب الضمان على المتقبل. ويستحق به الربح كعمل المضارب، فينزل منزلة المضارب. (ويطالبان بما يتقبله أحدهما) من عمل، ويصير في ضمانهما.
(ويتجه بعد تقبل أحدهما) عملا مباحا، أو استئجارا عليه، [ (لا فسخ) للشريك (الآخر) ؛ لإذنه فيه؛ كشراء شريك العنان ما هو مأذون فيه وهو متجه] . (ويلزمهما عمله) ؛ لأن مبناها على الضمان، فكأنها تضمنت ضمان كل واحد منهما عن الآخر ما يلزمه. (ولكل) واحد منهما (طلب أجرة) لعمل تقبله هو أو صاحبه، وللمستأجر دفع الأجرة إلى كل منهما، ويبرأ منها الدافع بالدفع لأحدهما؛ لأن كل واحد منهما كالوكيل عن الآخر. (وتلفها) أي الأجرة (بلا تفريط بيد أحدهما) من ضمانهما تضييع عليهما؛ لأن كل واحد منهما وكيل عن الآخر في المطالبة والقبض، وما يتلف من الأعيان والأجرة بتعدي أحدهما أو تفريطه أو تحت يده على وجه يوجب الضمان عليه؛ كمنع أو جحود؛ فالتلف عليه وحده؛ لانفراده بما يوجب الضمان.
(وإقراره) ؛ أي: إقرار أحدهما (بما في يده) من الأعيان يقبل (عليهما) ؛ لأن اليد له، فقبل إقراره بما فيها. ولا يقبل إقراره (بما في يد شريكه ولا بدين عليه) ؛ أي: على شريكه؛ لأنه لا يد له على ذلك.
(ويتجه) لا يقبل إقرار أحدهما بدين إن كان (غير متعلق بالشركة) ، لأنه غير مأذون فيه. أما إذا كان مأذونا بالاستدانة للشركة وأقر أنه استدان لها؛ فيقبل إقراره؛ لأن إقراره أصالة عن نفسه ووكالة عن شريكه؛ لأن إذنه له في الاستدانة تضمن الإقرار بمتعلقاتها، وهو متجه،
(والحاصل) من مباح تملكاه أو أحدهما، أو من أجرة عمل تقبلاه أو أحدهما؛ (كما شرط) عند العقد من مساواة أو تفاضل؛ لأن العمل يستحق به الربح، ويجوز تفاضلهما في العمل؛ فجاز في الربح الحاصل به. (وموجب العقد المطلق في شركة) بأنواعها، (وفي جعالة وفي إجارة؛ التساوي في عمل وأجر) ؛ إذ لا مرجح لأحدهما يستحق به الفضل على الآخر، (ولزائد عمل) حيث (لم يتبرع بزيادة عمله طلبه) - أي شريكه - بالزيادة؛ ليحصل التساوي.
(ولا يشترط) لصحتها (اتفاق صنعة) الشريكين، فلو اشترك حداد ونجار، أو خياط وقصار، فيما يتقبلان في ذممهما من عمل؛ صح؛ لاشتراكهما في كسب مباح، أشبه ما لو اتفقت الصنائع، ولأن الصنائع المتفقة قد يكون أحد الشريكين أحذق فيها من الآخر، فربما يتقبل أحدهما ما لا يمكن الآخر عمله، ولا يمنع ذلك صحتها، فكذلك إذا اختلفت الصناعات.
(ولا) يشترط لصحة الشركة (معرفتها) - أي الصفة لواحد منهما، فلو اشترك شخصان لا يحسنان الخياطة في تقبلها، وأن يدفعا ما تقبلاه من ذلك لمن يحسنها، بما يوافقانه من الأجرة، وما فضل بينهما؛ صح؛ لما تقدم من أن التقبل يوجب الضمان على المتقبل، ويستحق به الربح (فيلزم غير عارف إقامة عارف) للصنعة (مقامه) في العمل، ليعمل ما يلزمه للمستأجر.