و (لا) يجوز دفع دابة أو نحل ونحوهما لمن يقوم بهما مدة، ولو معلومة، (بجزء من نماء كدر ونسل وصوف وعسل وزباد) ومسك؛ لحصول نمائه بغير عمل، (ولعامل أجر مثله) ؛ لأنه عمل بعوض لم يسلم له. (وعنه) - أي الإمام - (بلى) ؛ أي: له دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه. اختاره الشيخ تقي الدين، والمذهب الأول.
[فصل الثالث شركة الوجوه]
فصل والضرب (الثالث شركة الوجوه، وهي) : أن (يشتركا) بلا مال، (في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما) ؛ أي: وجوههما، وثقة التجار بهما، وسميت بذلك؛ لأنهما يعاملان فيها بوجههما، والجاه والوجه واحد، يقال: فلان وجيه، إذا كان ذا جاه. وهي جائزة؛ لاشتمالهما على مصلحة غير مضرة، ولأن معناها وكالة كل واحد منهما صاحبه في البيع والشراء والكفالة بالثمن، وكل ذلك صحيح (على حسب ما يتفقان) ؛ كأن يتفقا على أن يكون ربح ما يشتريانه بينهما نصفين أو أثلاثا أو أرباعا أو نحو ذلك. (ولا يشترط) لصحتها (ذكر جنس) ما يشتريانه، (ولا) ذكر (قدر، ولا) ذكر (وقت) ؛ أي: مدة الشركة؛ لأن ذلك إنما يعتبر في الوكالة المفردة أما الوكالة الداخلة في ضمن الشركة؛ فلا يعتبر فيها ذلك، بدليل المضاربة وشركة العنان، فإن في ضمنها توكيلا، ولا يعتبر فيها شيء من هذا. (فلو قال كل) منهما (لصاحبه: ما اشتريت من شيء فبيننا) ، وقال له الآخر: كذلك؛
(صح) العقد؛ لما تقدم، وما ربحا فهو بينهما، على ما شرطا كشركة العنان وغيرها. (وكل) منهما (وكيل الآخر) في بيع وشراء، (وكفيله بالثمن) ؛ لأن مبناها على الوكالة والكفالة.
(ورأس مال) كما شرطا، وكذا ملك فيما يشتريانه بجاههما بينهما كما شرطا عند العقد، لحديث «المؤمنون على شروطهم» ، ولأنها مبنية على الوكالة، فتتقيد بما وقع الإذن والقبول فيه.
(وربح كما شرطا) من تساو وتفاضل؛ لأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار، وأبصر بالتجارة من الآخر، فيجوز له أن يشترط زيادة في الربح في مقابلة زيادة أو ثقة، وزيادة إبصاره بالتجارة، ولأنها منعقدة على عمل وغيره، فكان ربحها على ما شرطاه كشركة العنان.
(والوضيعة) ؛ أي: الخسران بتلف أو بيع بنقصان عما اشترى به، (على قدر الملك) فيما يشتريانه، فمن له الثلثان فعليه ثلثا الوضيعة، ومن له الثلث عليه ثلثها، سواء كانت لتلف أو بيع بنقصان، وسواء كان الربح بينهما كذلك أو لا؛ لأن الوضيعة نقص رأس المال، وهو مختص بملاكه، فيوزع بينهم على قدر الحصص. (وتصرفهما) ؛ أي: شريكي الوجوه فيما يجوز ويمتنع ويجب، وشروط وإقرار وخصومة، كتصرف (شريكي عنان) ، على ما سبق تفصيله.
والضرب (الرابع: شركة الأبدان) ؛ أي: شركة بالأبدان، فحذفت الباء ثم أضيفت؛ لأنهم بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب. (وهي) ضربان:
أحدهما (أن يشتركا) ؛ أي: اثنان فأكثر (فيما يتملكان بأبدانهما من مباح، كاحتشاش واصطياد وتلصص على دار حرب وسلب) من يقتلانه بدار حرب. ونص أحمد على جوازه في رواية أبي طالب فقال: لا بأس أن
يشترك القوم بأبدانهم وليس لهم مال؛ مثل الصيادين والبقالين والحمالين.
«وقد أشرك النبي - صلى الله عليه وسلم - بين عمار وسعد وابن مسعود، فجاء سعد بأسيرين، ولم يجيئا بشيء» وفسر أحمد صفة الشركة في الغنيمة فقال: يشتركان فيما يصيبان من سلب المقتول؛ لأن القاتل يختص به دون الغانمين. والحديث رواه أبو داود والأثرم. فإن قيل: فالمغانم مشتركة بين الغانمين بحكم الله تعالى، فكيف يصح اختصاص عمار وسعد وابن مسعود بالشركة فيها، فالجواب أن ذلك كان في غزوة بدر، وغنائمها كانت لمن أخذها قبل أن يشرك الله تعالى بينهم، ولهذا نقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أخذ شيئا فهو له» فكان ذلك من قبيل المباحات، ولأن العمل أحد جهتي المضاربة، فصحت الشركة عليه كالمال.