(وإن دفع) شخص (لرجلين) أو غيرهما (مالا قراضا على النصف) له والنصف لهما، فنض المال و (صار ثلاثة آلاف، فقال ربه) - أي المال - (رأسه ألفان، وصدقه أحدهما) - أي العاملين - (وقال الآخر: بل) هو (ألف، فقوله) - أي المنكر - (بيمينه) ، فإذا حلف أنه ألف (والربح ألفان؛ فله) - أي المنكر الحالف - من الألفين (خمسمائة، يبقى ألفان) وخمسمائة منها، (لرب المال) ألفان يأخذها لأن الآخر يصدقه، (و) يبقى (خمسمائة) هي (ربح، لرب المال ثلثاه، وللعامل ثلثه) - أي الربح - لأن نصيب رب المال من الربح نصفه، ونصيب هذا العامل ربعه، فيقسم بينهما باقي الربح على ثلاثة. وما أخذه الحالف فيما زاد على قدر نصيبه كالتالف منهما، والتالف يحسب في المضاربة من الربح.
(فروع: يصح تشبيها) بشركة (المضاربة دفع عبد أو) دفع (دابة) ، أو آنية كقربة وقدر، وآلة لحراث، أو نورج، أو منجل (لمن يعمل به) - أي بالمدفوع - (بجزء من أجرته) .
نقل أحمد بن سعيد عن أحمد، فيمن دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه، ويكون له ثلث ذلك أو ربعه؛ فجائز؛ ونقل أبو داود عن أحمد فيمن يعطي فرسه على النصف من الغنيمة: أرجو أن لا يكون به بأس. قال أبو عبد الله: إذا كان على النصف والربع فهو جائز (كخياطة ثوب، ونسج غزل، وحصاد زرع، ونفض زيتون، وطحن حب، ورضاع
قن أو بهيمة، واستيفاء مال، وبناء دار، ونجر خشب، بجزء مشاع منه) ؛ لأنها عين تنمى بالعمل عليها؛ فصح العقد عليها ببعض نمائها؛ كالشجر في المساقاة والأرض في المزارعة. وبهذا تبين أن تخريجها على المضاربة بالعروض فاسد؛ فإن المضاربة إنما تكون في التجارة والتصرف في رقبة المال، وهذا بخلافه.
قال في " المغني " وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها، وله نصف ربحها بحق عمله جاز. نص عليه في رواية حرب.
وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه؛ جاز نص عليه، (فإن جعل له معه) - أي الجزء (درهما ونحوه) كدينار؛ (لم يصح) نصا، سئل أحمد عن الرجل يعطي الثوب بالثلث ودرهم ودرهمين، قال: أكرهه؛ لأن هذا شيء لا يعرف، والثلث إذا لم يكن معه شيء نراه جائزا.
(ولا بأس بحصد زرع، وصرم نخل بسدس ما يخرج منه) أو نصفه ونحوه؛ لحديث جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى خيبر على الشطر» (قال) (الإمام أحمد) في رواية مهنا عنه في الحصاد (هو أحب إلي من المقاطعة) . ولا يعارض ما سبق حديث الدارقطني «أنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان» ؛ لحمله على قفيز من المطحون، فلا يدرى الباقي بعده كم هو، فتكون المنفعة مجهولة. أشار إليه في " المغني ".
(ويصح بيع وإيجار متاع، وغزو بدابة بجزء من ربحه) - أي المتاع - (أو سهمها) - أي الدابة - كالهجين أو سهميها كالعربية، نص عليه فيمن أعطى فرسه على النصف من الغنيمة، وما ليس بمنصوص عليه فهو في معنى المنصوص عليه.
ولو قال مالك: (أجر عبدي) ، أو بعه، (أو) أجر (دابتي) ؛ أو بعها، (والأجرة) أو الثمن (بيننا) ؛ لا يصح، والثمن والأجرة للمالك، وأما العاقد (فله أجر مثله) .
(و) لو قال لصياد: (صد بشبكتي والصيد بيننا) ، ففعل؛ (فالصيد)
كله (لصائد، ولربها) - أي الشبكة - (أجر مثلها) على الصائد
(ويصح دفع دابة أو نحل) أو دجاج أو حمام، قاله في " الفائق " (أو قن) أو أمة (لمن يقوم به مدة معلومة) ، كسنة أو نحوها، بجزء مشاع معلوم منه؛ أي: من المدفوع، (والنماء) الحاصل من الدابة أو النحل ونحوهما (ملك لهما) ؛ أي: الدافع والمدفوع إليه، على حسب ملكيهما؛ لأنه نماؤه.