ولا يقبل قوله إن ادعى (غلطا أو كذبا أو
نسيانا، أو) ادعى (اقتراضا تمم به رأس المال، بعد إقراره) - أي العامل به -؛ أي: برأس المال؛ كما لو أعطى إنسان إنسانا ألفا مضاربة، ثم سأله عن ذلك فقال (لربه) : رأس المال باق بيدي وها هو، فقال رب المال: قد فسخت المضاربة، وأخذ منه الألف، فقال العامل: إن المال كان قد خسر مائة، وخشيت أنك إن وجدته ناقصا أخذته مني، فاقترضت من فلان مائة تممت بها رأس المال لأعرضه عليك؛ فإن قول العامل لا يقبل في شيء من ذلك؛ لأنه رجوع عن إقراره بحق.
قال في المغني ": (ولا تقبل شهادة المقرض) له؛ لأنه يجر إلى نفسه نفعا، وليس له مطالبة رب المال؛ لأن العامل ملكه بالقرض، ثم سلمه إلى رب المال. ولكن يرجع المقرض على العامل لا غير. انتهى.
وقال المجد في " شرح الهداية ": تحرير الجواب عندي أنه إن كان نقصا؛ يضمنه المضارب؛ بأن تعدى، أو فرط، فلا رجوع على المالك بحال، لا للمقرض ولا للعامل؛ لأن العامل اقترض شيئا فملكه بالقرض، ثم قضى به دينا عليه. وأما إن كان النقص غير مضمون في الباطن؛ فلا رجوع للمقرض على المالك لما سبق، ولكن يرجع المضارب على رب المال؛ إن علم باطن الأمر بتصديق المالك، أو بغير ذلك إن أمكن. انتهى.
(ويقبل قول مالك في عدم) رده؛ أي: مال المضاربة؛ إن ادعى عامل رده إليه، وأنكر ولا بينة؛ نص عليه؛ لأنه قبضه لنفع له فيه؛ فلا يقبل قوله في رده، كالمستعير، ولأن رب المال منكر، فقدم قوله.
(و) يقبل قول المالك في (صفة خروجه) - أي المال - (عن يده من قرض أو قراض) ، فإن قال المالك: أعطيتك ألفا قراضا على النصف من ربحه، وقال العامل: بل قرضا ليس لك شيء من ربحه؛ فالقول قول رب المال؛ لأن الأصل بقاء ملكه عليه. فإذا حلفا؛ قسم الربح بينهما.
وإن خسر المال أو تلف،
فقال ربه: كان قرضا، وقال العامل: كان قراضا أو بضاعة؛ فقول ربه أيضا؛ لأن الأصل في القابض لمال غيره الضمان. (فلو أقاما بينتين، قدمت بينة عامل) لأن معها زيادة علم؛ لأنها ناقلة عن الأصل، ولأنه خارج. وإن قال رب المال: كان بضاعة، وقال العامل: كان قرضا، حلف كل منهما على إنكار ما ادعاه خصمه، وكان له أجر عمله، (ولا تعارض) بين البينتين على الصحيح من المذهب. قال في " الإنصاف " (خلافا له) - أي للإقناع - فإنه قال: وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه، تعارضا وقسم بينهما نصفين.
ويقبل قول مالك (في قدر ما شرط لعامل) ، فإذا قال العامل: شرطت لي النصف، وقال المالك: بل الثلث مثلا، فقول مالك، نص عليه في رواية ابن منصور وسندي؛ لأنه ينكر السدس الزائد، واشتراطه له، والقول قول المنكر.
(ويتجه) في رواية (وتقدم حجة) - أي دعوى - (عامل) . قال في " المغني " بعد أن قدم الرواية الأولى: إذا ادعى العامل أنه شرط له أجر المثل وزيادة يتغابن الناس بمثلها؛ فالقول قوله. وإن ادعى أكثر؛ فالقول قوله فيما وافق أجر المثل. انتهى.
(وإن قال رب مال: كان بضاعة) فربحه لي، (وقال عامل) : كان
(نقدا) فربحه لنا، ولا بينة؛ (فقوله) - أي العامل لأن الأصل في المضاربة أن تكون في النقد.
(و) إن قال رب المال للعامل: (أخذته بضاعة مضاربة) فربحه لي، (فقال عامل) : بل أخذته (قرضا) فربحه لي؛ (حلف كل) واحد منهما على إنكار ما ادعاه خصمه؛ لأن كلا منهما منكر لما ادعاه خصمه عليه، والقول قول المنكر، (و) كان (للعامل أجر عمله) فقط، والباقي لرب المال؛ لأن نماء ماله تابع له.