(وإن أراد) الوارث الجائز التصرف، أو وليه إن لم يكن كذلك، إتمام المضاربة، والمال ناض جاز، ويكون رأس المال الذي أعطاه المورث وحصته من الربح رأس المال، وحصة العامل من الربح شركة له مشاع، وهذه الإشاعة لا تمنع صحة العقد؛ لأن الشريك هو العامل، وذلك لا يمنع التصرف.
وإن أراد وارث رب المال (المضاربة، والمال عرض) ؛ فمضاربة مبتدأة؛ (لم تصح) على العروض؛ لأن القراض قد بطل بالموت، وكلام الإمام أحمد في جوازه محمول على أنه يبيع ويشتري بإذن الورثة؛ كبيعه وشرائه بعد انفساخ القراض، ذكره الموفق.
[فصل فيما يقبل قول العامل والمالك فيه وغير ذلك]
فصل (والعامل أمين) في مال المضاربة؛ لأنه متصرف فيه بإذن مالكه، على وجه لا يختص بنفعه، فكان أمينا كالوكيل، وفارق المستعير، فإنه يختص بنفع العين المعارة
(يصدق عامل بيمينه في قدر رأس ماله) ، إن لم يكن فيه ربح متنازع فيه ولا متفق عليه؛ لأن رب المال يدعي عليه قبض شيء وهو ينكره، والقول قول المنكر. ويصدق عامل بيمينه في قدر (ربح وعدمه) - أي: الربح - (و) في (هلاك وخسران) ، إن لم تكن بينة؛ لأن تأمينه يقتضي ذلك. وإن ادعى الهلاك بأمر ظاهر؛ كلف بينة تشهد به، ثم حلف أنه تلف به. (و) يصدق عامل بيمينه (فيما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو لها) - أي: المضاربة - (ولو في) شركة (عنان، و) شركة (وجوه) ، وكذا في مفاوضة، وفي شركة أبدان، إذا ذكر أنه تقبل العمل لنفسه دون الشركة، لأنه أمين، والاختلاف هنا في نية المشتري، وهو أعلم بما نواه، لا يطلع عليه أحد سواه، أشبه الوكيل وولي اليتيم ونحوه.
(و) يصدق عامل بيمينه في نفي (ما يدعى عليه من خيانة)
أو جناية (أو تفريط) ، أو مخالفته شيئا مما شرطه رب المال عليه؛ لأن الأصل عدم ذلك.
ولو كان المضارب يدفع إلى رب المال في كل وقت شيئا معلوما، ثم طلب رأس ماله، فقال المضارب: كل ما دفعت إليك من رأس المال، ولم أكن أربح شيئا؛ فقول المضارب في ذلك، نص عليه في رواية مهنا.
وإذا شرط العامل النفقة، ثم ادعى أنه أنفق من ماله بنية الرجوع فله ذلك، سواء كان المال بيده أو رجع إلى ربه، كالوصي ادعى النفقة على اليتيم.
ويقبل قول عامل أن رب المال لم ينهه عن البيع نساء أو عن الشراء بكذا؛ لأن الأصل معه.
وإذا اشترى العامل شيئا، وقال المالك: كنت نهيتك عنه، فأنكر العامل النهي؛ فالقول قوله؛ لأن الأصل عدمه.
(وله) أي: العامل - (طلب نحو غاصب) ، كمنتهب ومختلس من المضاربة، (ومخاصمة) - أي: الغاصب ونحوه - (فإن تركه) ؛ أي: ترك العامل الطلب به والخصومة مع تمكنه من ذلك؛ (ضمن) ما فات بتركه من مغصوب ونحوه؛ لأنه ضيعه وفرط فيه. هذا (إن لم يكن ربه) - أي المال - (حاضرا، قاله في " المغني ") . وإن كان رب المال حاضرا، وعلم الحال؛ لم يلزم العامل طلبه، ولا يلزمه إذن تركه؛ لأن رب المال أولى بذلك من وكيله. انتهى كلام " المغني ".
(ويتجه وكذا) ؛ أي: كالمضارب في الطلب وتركه، (كل أمين) ، كوكيل ووديع ووصي ترك الطلب والمخاصمة مع تمكنه؛ يضمن ما فات بتركه وهو متجه.
(ولو أقر) عامل (بربح، ثم ادعى تلفا أو) ادعى (خسارة) ، بأن قال: تلف الربح، أو قال: حصلت خسارة بعد الربح؛ قبل قوله. لأنه أمين يقبل قوله كالوكيل المتبرع.