(وإن) (تعذر) على مريد الصلاة (ماء وتراب لعدمهما) كمن حبس بمحل لا ماء فيه ولا تراب، (أو لقروح) أو جراحات (لا يستطيع معها مس البشرة بماء) ولا تراب، وكذا مريض عجز عن الماء والتراب، وعمن يطهره بأحدهما (صلى الفرض فقط) دون النوافل (وجوبا على حسب حاله) ؛ لأن الطهارة
شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمه كالسترة، (ولا يزيد) عادم الماء والتراب (على ما يجزئ في صلاة من قراءة وغيرها) فلا يقرأ زائدا على الفاتحة، ولا يستفتح ولا يتعوذ ولا يبسمل ولا يسبح زائدا على المرة، ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين السجدتين وإذا فرغ من قراءة الفاتحة ركع في الحال، وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد نهض أو سلم في الحال؛ لأنها صلاة ضرورة فتقيدت بالواجب، إذ لا ضرورة للزائد. (ويتجه) منع محدث حدثا أصغر من قراءة زائد على الفاتحة وغيرها (ندبا) إذ لا يمتنع عليه ذلك خارج الصلاة؛ لأن التحريم إنما يثبت مع إمكان الطهارة، ولأن له أن يزيد في الصلاة على فعل الواجب، (و) أما (في) قراءة (زائد عن الفاتحة لجنب) فيمتنع (وجوبا) ، لتحريم القراءة على الجنب خارج الصلاة، فلأن يمتنع عليه الزيادة فيها على ما يجزئ من باب أولى، وفي " شرح المنتهى " " والفروع " ما يؤيد هذا الاتجاه.
(ولا يقرأ) إن كان جنبا (في غير صلاة) لتحريمها عليه، (وتبطل) صلاته (بحدث ونحوه) كنجاسة غير معفو عنها (فيها) - أي: الصلاة - لمنافاة ذلك لها، فأبطلها على أي وجه كانت، ثم يستأنفها على حسب حاله.
ولو مات إنسان ولا ماء ولا تراب؛ وجبت الصلاة عليه، ثم إن وجد الماء أو التراب غسل أو يمم وأعيدت الصلاة عليه وجوبا، سواء كان المصلي عليه قبل ذلك متطهرا بماء أو تراب، ويجوز نبشه لوجود أحدهما، مع أمن تفسخه، (ولا) تبطل (بخروج وقت) بخلاف المتيمم.
(ولا يؤم عادمهما) أي: الماء والتراب (متطهرا بأحدهما) - أي: بالماء والتراب - كالعاجز عن الاستقبال أو غيره من الشروط لا يؤم قادرا عليه، وإن قدر على التيمم في الصلاة فكالمتيمم يقدر على الماء (لا عكسه) ، فيؤم متطهر بماء أو تراب عادمهما.
(ويتجه) (تيممه) - أي: فاقد الطهورين - (عند عدم تراب بكل ما تصاعد على الأرض من نحو رمل كنحيت حجارة، وجص ونورة) كحل (أولى من صلاته على حسب حاله خروجا من خلاف من أوجبه) ، كأبي حنيفة، وهو رواية عن أحمد واختيار ابن أبي موسى والشيخ تقي الدين، والمذهب خلافه.
(وإن وجد) عادم ماء (ثلجا) ، وتعذر تذويبه مسح به أعضاءه لزوما؛ لأنه ماء جامد لا يقدر على استعماله إلا كذلك فوجب، لحديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»
وظاهره لا يتيمم مع وجوده؛ لأنه واجد للماء، (وصلى ولم يعد) صلاته (إن جرى الثلج) - أي: سال - (بمس) الأعضاء الواجب غسلها؛ لأنه يصير غسلا خفيفا، وإلا يجر بمس أعاد صلاته، وكذا لو صلى بلا تيمم مع وجود طين يابس، لعدم وجود ما يدقه به كحجر ونحوه، ليصير له غبار (ويتجه: الأصح) أن من عجز عن تذويب الثلج، أو دق الطين اليابس، وصلى على حسب حاله صحت صلاته، و (لا إعادة) عليه في الصورتين (لتعذر الاستعمال فيهما ك) ما لا إعادة على (سائر بطين) تعذر عليه استعمال الماء والتراب، وهذا الاتجاه موافق لما ذكره الشيخ تقي الدين؛ لكن نصوصهم صريحة بوجوب الإعادة احتياطا وخروجا من الخلاف.