الربح (ومع) ظهور (ربح) في العبد المقتول عمدا، (القود لهما) ؛ أي: لرب المال والعامل كالمصالحة؛ لأنهما صارا شريكين بظهور الربح.
(واذا طلب عامل البيع) ؛ أي: بيع مال المضاربة، (وقد فسخت) المضاربة (أولا، فأبى مالك) البيع؛ (أجبر) عليه (إن كان) في المال (ربح) ؛ لأن حق العامل في الربح لا يظهر إلا بالبيع، فأجبر الممتنع عن توفيته، كسائر الحقوق، فإن لم يكن فيه ربح ظاهر؛ لم يجبر المالك على البيع؛ لأن العامل لا حق له فيه، وقد رضيه مالكه عرضا.
(ومنه) - أي: ومن الربح (مهر) وجب بوطء أمة من مال المضاربة، أو بتزويجها باتفاقهما. (وثمرة) ظهرت من شجر اشتري من مالها، (وأجرة) وجبت بعقد على شيء من مال المضاربة، أو بتعد عليه، (وأرش) عيب، وأرش جناية، (ونتاج) نتجته بمهمتها.
(وإتلاف مالك) المال (كقسمة) الربح، (فيغرم) رب المال (حصة عامل من ربح) ؛ كما لو أتلفه (أجنبي) ؛ فإنه يغرم للعامل حصته، ولرب المال رأس ماله وحصته.
(وحيث فسخت) المضاربة، (والمال عرض أو دراهم، وكان دنانير أو عكسه) ، بأن كان دنانير وأصله دراهم، (فرضي ربه بأخذه) ؛ أي: مال المضاربة على صفته التي هو عليها؛ (قومه) - أي: مال المضاربة - (ودفع حصته) - أي: العامل - من الربح الذي ظهر بتقويمه، (وملكه) ؛ أي: ملك رب المال ما قابل حصة العامل من الربح؛ لأنه أسقط عن العامل البيع، وقد صدقه على الربح، فلا يجبر على بيع ماله من غير حظ يكون للعامل في بيعه.
فإن ارتفع السعر بعد التقويم على المالك، ودفع حصة العامل؛ لم يطالب العامل رب المال بقسطه؛ كما لو ارتفع بعد بيعه لأجنبي، (إن لم يكن) فعل رب المال ذلك (حيلة على قطع ربح عامل؛ كشرائه نحو جزء) كطعام (في
الصيف ليربح في الشتاء؛ فيبقى حقه في ربحه) .
قال ابن عقيل: وإن قصد رب المال الحيلة ليختص بالربح؛ بأن كان العامل اشترى خزا في الصيف ليربح في الشتاء، أو يرجو دخول موسم أو قفل؛ فإن حقه يبقى في الربح.
قال في " الإنصاف " قلت: هذا هو الصواب، ولا أظن الأصحاب يخالفون ذلك. قال الأزجي: أصل المذهب أن الحيل لا أثر لها. انتهى.
(وإن لم يرض) رب المال بعد فسخ مضاربة بأخذ العوض أو الدراهم عن الدنانير أو عكسه، أو طلب البيع ابتداء من غير فسخ مضاربة؛ (فعلى عامل بيعه) على الصحيح من المذهب؛ (وقبض ثمنه) ؛ لأن عليه رد المال ناضا كما أخذه.
(ولو لم يكن) في المال (ربح) ، فإن نض العامل رأس المال جميعه، وطلب رب المال أن ينض له الباقي؛ لزم العامل أن ينض الباقي. ولو كان صحاحا فنض قراضة، أو مكسرة؛ لزم العامل رده إلى الصحاح بطلب ربها، فيبيعها بصحاح أو بعرض، ثم يشتريها به؛ كما يلزم العامل بعد فسخ المضاربة (تقاضيه) - أي: مال المضاربة - (لو كان دينا) ممن هو عليه، سواء كان فيه ربح، أو لم يكن، لاقتضاء المضاربة رد رأس المال على صفة، والديون لا تجري مجرى الناض، فلزمه أن ينضه، ولا يقتصر في التقاضي على قدر رأس المال؛ لأنه إنما يستحق نصيبه من الربح عند وصوله إليهما على وجه يمكن قسمته، ووصول كل واحد منهما إلى حقه منه، ولا يحصل ذلك إلا بعد تقاضيه، بخلاف الوكيل فإنه لا يلزمه تقاضي الدين؛ لأنه ليس مقتضى عقد الوكالة.
(وإن قضى عامل برأس المال دينه، ثم اتجر بوجهه) ؛ أي: اشترى بذمته بجاهه، وباع، وحصل ربح، (وأعطى ربه) ؛ أي: رب المال الذي قضى به دينه، (حصته من الربح) من تجارته بوجهه (متبرعا بها) لرب المال؛