الخسران، وإن كان رب المال أخذ خمسين؛ بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع؛ لأنه أخذ خمسة أتساع المال؛ فسقط خمسة أتساع الخسران، وهي خمسة وخمسة أتساع درهم، يبقى ما ذكر
[فصل تنفسخ مضاربة فيما تلف قبل عمل العامل]
فصل (وتنفسخ) مضاربة (فيما تلف) من مالها (قبل عمل) العامل في مالها، ويصير الباقي رأس المال؛ لأن التصرف بالعمل لم يصادف إلا الباقي، فكان هو رأس المال، بخلاف ما تلف بعد العمل، لأنه دار بالتصرف، فوجب إكماله؛ لاستحقاقه الربح، لأنه مقتضى الشرط.
(فإن تلف) بعض رأس المال قبل تصرف العامل فيه، انفسخت المضاربة في التالف، وكان رأس المال هو الباقي خاصة، لأنه مال هلك على جهته قبل التصرف، أشبه التالف قبل القبض، وفارق ما بعد التصرف، لأنه دار في التجارة، وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح.
(وإن تلف الكل) ؛ أي: كل مال المضاربة قبل التصرف، (ثم اشترى) العامل (للمضاربة شيئا) من السلع؛ فهو (كفضولي) ؛ لأنه اشتراها في ذمته، وليست من المضاربة؛ لانفساخ المضاربة بتلف المال، فبطل الإذن في التصرف، فقد اشترى لغيره ما لم يأذن فيه، فكان ما اشتراه له، وثمنه عليه، سواء علم تلف المال قبل نقد الثمن أو جهله، ما لم يجز رب المال شراءه فيكون له، كما تقدم فيمن اشترى لغيره سلعة ولم يسمه.
(وإن تلف) مال المضاربة (بعد شرائه) - أي: العامل - (في ذمته وقبل نقد ثمن) ما اشتراه؛ فالمضاربة بحالها.
(أو تلف الثمن) ؛ أي: مال المضاربة بعد العمل (مع ما اشتراه) لها؛ (فالمضاربة) باقية (بحالها) ؛ لأن الموجب لفسخها هو التلف، ولم يوجد حين الشراء ولا قبله، والثمن على رب المال؛ لأن حقوق العقد متعلقة به؛ كالموكل، ويصير رأس المال الثمن دون التالف؛ لتلفه قبل التصرف فيه، أشبه ما لو تلف قبل القبض.
(ويطالبان) ؛ أي: رب المال والعامل (بالثمن) الذي اشتراه به العامل؛ لبقاء الإذن من رب المال، ولمباشرة العامل، فإن غرمه رب المال، لم يرجع على أحد؛ لتعلق حقوق العقد به.
(ويرجع به) - أي: الثمن - (عامل) ، إن دفعه على رب المال بنية الرجوع؛ للزومه له أصالة، والعامل بمنزلة الضامن.
(وإن أتلف) العامل (ما اشتراه لها) - أي: للشركة (في ذمته ثم نقد) العامل (الثمن من مال نفسه بلا إذن) رب المال؛ (لم يرجع رب المال عليه) - أي: العامل - (بشيء) ، والعامل باق على المضاربة؛ لأنه لم يتعد فيه.
(ويتجه) أن المالك لا يرجع على العامل بشيء (إن لم يظهر ربح) ، أما إذا ظهر ربح؛ فللمالك الرجوع بحصته منه؛ لعدم انفساخ المضاربة. وهو متجه.
(والمضاربة) باقية (بحالها) ؛ لأن الموجب لفسخها هو التلف، ولم يوجد حين الشراء ولا قبله.
(وإن قتل) - بالبناء للمجهول - (قنها) ؛ بأن قتل عبد لأجنبي عبدا من مال المضاربة عمدا؛ (فلرب المال) أن يقتص؛ لأنه مالك المقتول، وتبطل المضاربة فيه؛ لذهاب رأس المال، وله (العفو على مال، ويكون) المال المعفو عليه (كبدل مبيع) ؛ أي: ثمنه؛ لأنه عوض عنه، (والزيادة) في المال المعفو عنه (على قيمته) ؛ أي: المقتول، التي اشتري بها (ربح) في المضاربة، فتكون بين رب المال والعامل.
مثال الزيادة: (كأن صولح) رب المال (على أكثر من قيمته) ؛ أي: العبد المقتول في قتل عمد، فيقسمانها على ما شرطا؛ لأنها في حكم