في الوطء؛ (لأن إباحة البضع لا تحصل) للعامل (بلا ملك أو عقد) ، ورب المال لم يوجد منه ما يدل على تبرعه بالثمن، فوجب أن يملكها بالإذن، (ويصير ثمنها قرضا بذمته) ؛ لأنه المتيقن. نص عليه في رواية يعقوب بن بختان وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقطعوا به. وليس للعامل أن يتسرى بغير إذن رب المال، (فإن) خالف [و] (وطئ أمة من مال المضاربة عزر) على الصحيح من المذهب، و (مع) ذلك يلزمه (المهر، ولا حد) عليه؛ للشبهة - (ولو لم يظهر ربح - لكن) إن حملت منه لم تصر أم ولد له، و (ولده رقيق) مملوك لرب المال، ولا يلحقه نسبه، ولو عتق، ثم مات لا يرثه الواطئ؛ (ويتجه) لا حد عليه (ما لم يتيقن عدم ظهوره) - أي: الربح - فيحد لوطئه ما ليس له فيها ملك ولا شبهة ملك؛ وذلك (كأمة اشتراها) من مال المضاربة (بمائة) وهي (تساوي) نحو (خمسين، فيحد) ؛ لأنه متيقن عدم الربح، فحكمه حكم الزاني العالم بالتحريم، وإن تيقن عدم الربح، وجهل التحريم، وعلقت منه بولد؛ فولده حر، وعليه فداؤه لرب المال كما تقدم في المرتهن إذا وطئ الأمة المرهونة جاهلا تحريم الوطء. وهو متجه.
لكن المذهب ما تقدم. (فإن ظهر ربح) ؛ بأن اشترى من مال المضاربة أمة بخمسين تساوي نحو مائة، ووطئها بدون إذن، وعلقت منه؛ (ف) ولده (حر، وتصير) الأمة (أم ولده، و) يجب (عليه قيمتها) يوم إحبالها كالأمة المشتركة إذا أحبلها أحد الشريكين، ولا حد عليه نصا للشبهة، ويسقط عن العامل من المهر والقيمة قدر حقه فقط، ويغرم تتمة المهر والقيمة للمالك لأنه فوتها عليه.
(ويعزر رب المال) إن وطئ أمة من مال المضاربة لإقدامه على فعل المعصية، ولا حد عليه؛ لأنها ملكه. جزم به في " المغني " و " الشرح " و " الفروع " وغيرهم، فإن ولدت منه خرجت من المضاربة، وحسبت عليه
قيمتها، ويضاف إليها بقية المال، (وولده حر مطلقا) ، سواء ظهر ربح أو لا؛ لأنه ينقصها إن كانت بكرا، أو يعرضها للتلف والخروج من المضاربة، فإن كان فيه ربح؛ فللعامل حصته منه.
(وليس لعامل الشراء من مال المضاربة) ؛ كأن يكون فيها عبد أو ثوب؛ فلا يصح أن يشتريه من رب المال قال في " شرح المنتهى " (إن ظهر) في المضاربة (ربح) ؛ لأنه يصير شريكا فيه، فإن لم يظهر ربح؛ صح شراؤه من رب المال أو بإذنه كالوكيل يشتري من موكله.
(ولا يصح لرب المال الشراء منه) - أي: من مال المضاربة - (لنفسه) نصا؛ لأنه ملكه كشرائه من وكيله وعبده المأذون (مطلقا) ؛ أي: سواء ظهر ربح أو لا.
(وإن اشترى شريك) في مال (نصيب شريكه؛ صح) ؛ لأنه ملك غيره، فصح كما لو لم يكن ملك غيره. (وإن اشترى) أحد الشريكين (الجميع) - أي: حصته وحصة شريكه - (صح) الشراء (في غير نصيبه) - أي: المشتري - وهو نصيب شريكه الذي باعه بناء على تفريق الصفقة، ولم يصح الشراء في نصيبه؛ لأنه ملكه.
(وحرم) على عامل (أن يضارب) ؛ أي: يأخذ مضاربة (لآخر إن ضر) اشتغاله بالعمل في مال الثاني رب المال (الأول) بلا إذنه؛ لأنه يمنعه مقصود المضاربة من طلب النماء والحظ؛ ككون المال كثيرا، فيستوعب زمانه، فإن كان مال الثاني يسيرا لا يشغله عن العمل في مال الأول جاز، (فإن فعل) ؛ أي: ضارب لآخر مع تضرر الأول حرم عليه، (ورد ما خصه من الربح) الحاصل في المال الثاني (في شركة الأول) . نص عليه، وهو المذهب؛ لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول، فينظر ما ربح في المضاربة الثانية، فيدفع إلى رب مالها منه نصيبه؛ لأن العدوان من المضارب لا يسقط حق رب المال الثاني، ويأخذ المضارب نصيبه من الربح، فيضمه إلى