[فصل ليس لعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه]
(فصل: وليس لعامل شراء من يعتق على رب المال) بغير إذنه؛ لأن فيه ضررا، ولا حظ للتجارة فيه؛ إذ هي معقودة للربح حقيقة أو مظنة، وهما منتفيان هنا، سواء كان يعتق على رب المال (برحم) كابنه ونحوه، (أقول) كتعليق رب المال عتقه على شرائه، أو إقراره بحريته، (فإن فعل) ؛ أي: اشترى من يعتق على رب المال؛ (صح) الشراء؛ لأنه متقوم قابل للعقود، فصح شراؤه كغيره. وهو المذهب (وعتق) على رب المال؛ لتعلق حقوق العقد به، (وضمن) العامل (ثمنه) الذي اشتراه؛ لمخالفته، (وإن لم يعلم) أنه يعتق على رب المال؛ لأنه إتلاف، فإن كان بإذن رب المال انفسخت في قدر ثمنه لتلفه، فإن كان ثمنه كل المال انفسخت كلها، وإن كان في المال ربح أخذ حصته منه، ولا ضمان عليه. (ويتجه وكذا) - أي كالعامل - (وكيل) اشترى من يعتق على موكله؛ فيصح شراؤه له، ويعتق بمجرده، ويضمن ثمنه لموكله؛ لأنه فوته عليه؛ لشرائه له بغير إذنه. ويتجه (وشريك) كذلك يضمن؛ لأن مبنى التجارة على مظنة الربح، وهو منتف هنا. وهو متجه.
(وإن اشترى) عامل - (ولو بعض زوج؛ أو) بعض - (زوجة - لمن له في المال ملك) - ولو جزءا يسيرا - (صح) الشراء؛ لوقوعه على ما يمكن طلب الربح فيه كالأجنبي، (وانفسخ نكاحه) - أي المشتري - كله أو بعضه؛ لأن النكاح لا يجامع الملك، (وضمن) عامل (نصف مهر) الزوجة المشتراة (قبل دخول) رب المال بها؛ لوجوبه على الزوج بمجرد العقد، فلما اشتراها العامل؛ ضمن ما دفعه الزوج من نصف الصداق؛ لأنه سبب تقريره عليه؛ كما لو أفسدت امرأة نكاحه بالرضاع.
ذكره في " المغني " و " الشرح " وشرح المنتهى ".
(ولا) يضمن العامل مهر زوجة انفسخ نكاحها بشراء عامل لها (بعده) - أي الدخول - (لاستقراره) - أي المهر - على رب المال بدخوله، فقد فوته على نفسه، فلا يرجع على العامل بشيء، (ولا) يضمن عامل ما يفوت من المهر (إن اشترى زوج ربة المال) ، ولا يضمن ما يفوتها من النفقة لأن ذلك لا يعود إلى المضاربة (مطلقا) ؛ أي: سواء كان الشراء بعين المال أو في ذمته.
(وإن اشترى العامل من يعتق عليه) كأبيه وأخيه، (وظهر ربح) في المضاربة بحيث يخرج ثمن الأب أو الأخ من حصته من الربح، سواء كان الربح ظاهرا حين الشراء أو بعده، ومن يعتق عليه باق لم يتصرف فيه؛ (عتق) عليه كله؛ (كمشترك) على الصحيح من المذهب؛ لملكه حصته من الربح بالظهور، وكذا إن لم يخرج كل ثمنه من الربح، لكنه موسر بقيمة باقية، لأنه ملكه بفعله، فعتق عليه؛ كما لو اشتراه بماله. وإن كان [معسرا عتق عليه بقدر حصته من الربح، (وإلا) بأن لم يظهر في المال ربح حتى باع] من يعتق عليه، (فلا) يعتق منه شيء. هذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب؛ لأنه لا يملكه؛ وإنما هو ملك رب المال. (ويتجه وله) - أي العامل - (بيعه إذن) ؛ أي: حين شرائه قبل ظهور الربح. (و) يتجه أنه (لا يوقف) الرقيق (لاحتمال ربح؛ ليعتق) ؛ لأن في تأخير بيعه ضررا على المالك والمقصود بالتجارة عدمه. وهو متجه
(وله) - أي للعامل - (التسري من مال المضاربة بإذن) رب المال، (فإذا اشترى) المضارب لنفسه (أمة) من مال المضاربة ليتسرى بها بإذن ربه (ملكها) ؛ لأن رب المال قد أذن له في التسري، والإذن فيه يستدعي الإذن