(و) ليس للمضارب دفع مال المضاربة إلى آخر. نص عليه أحمد في رواية الأثرم وحرب وعبد الله، (فإن دفعه لآخر مضاربة بلا إذن) رب المال؛ حرم عليه وزال استئمانه؛ لأن هذا يوجب في المال حقا لغيره، ولا يجوز إيجاب حق في مال إنسان بغير إذنه، فإن فعل وجب رده لمالكه إن كان باقيا، ولم يظهر فيه ربح، ولا شيء له ولا عليه، وإن ربح في المال (فالربح كله لمالك) المال، ولا شيء للمضارب الأول؛ لأنه لم يوجد منه مال ولا عمل (وسواء اشترى) المضارب الثاني (بعين المال) المدفوع له، (أو) اشترى (في الذمة) .
قال الإمام أحمد: لا يطيب الربح للمضارب، ولأن المضارب الأول ليس له عمل ولا مال. ولا يستحق الربح في المضاربة إلا بواحد منهما، والعامل الثاني عمل في مال غيره بغير إذنه ولا شرطه، فلم يستحق ما شرطه له غيره؛ كما لو دفعه إليه الغاصب مضاربة، ولأنه إذا لم يستحق ما شرطه له رب المال في المضاربة الفاسدة؛ فما شرطه له غيره بغير إذنه أولى. (وللمضارب الثاني على) المضارب (الأول أجر مثله) ؛ لأنه غره واستعمله
بعوض لم يحصل له، فوجب أجره عليه كما لو استعمله في مال نفسه (إن جهل) المضارب الثاني (الحال) ؛ لأنه قبض المال على وجه الأمانة، ولرب المال مطالبة من شاء منهما برد المال إن كان باقيا ورد بدله إن كان تالفا، أو تعذر رده، فإن طالب الأول وضمنه قيمة التالف؛ لم يرجع عليه بشيء؛ لأنه دفعه إليه على وجه الأمانة، وإن علم الثاني بالحال؛ فلا أجرة له؛ لقبضه مال غيره على سبيل العدوان، فإن تلف تحت يده استقر عليه الضمان.
(ومن دفع) مالا (لاثنين مضاربة في عقد) واحد أو عقدين، (وجعل) الدافع (الربح بينهما نصفين؛ صح) قليلا كان أو كثيرا.
(وإن قال) رب المال: (لكما كذا) وكذا كالنصف أو الثلث من الربح، (ولم يبين كيف هو) ؛ أي: كيفية قسمه بينهما من تساو أو تفاضل؛ فالجزء المشروط (بينهما نصفين) ؛ لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية.
(و) إن شرط رب المال (لأحدهما) - أي العاملين - (ثلث الربح، و) شرط (للآخر ربعه) - أي الربح - (والباقي له) - أي لرب المال (جاز) ذلك، وكان الربح على ما شرطوا؛ لأن الحق لا يعدوهم؛ فجاز ما تراضوا عليه.
(وإن قارضا) - أي اثنان - (واحدا بألف لهما) جاز؛ كما لو قارضه كل واحد منهما منفردا بخمسمائة، فإن شرط للعامل في مالهما ربحا متساويا منهما؛ بأن (شرط أحدهما له النصف، و) شرط (الآخر) له (الثلث جاز) ؛ كما لو انفرد كل منهما بعقده؛ لأن العقد يتعدد بتعدد العاقد، (و) يكون (باقي ربح مال كل واحد) منهما (له) - أي لصاحب ذلك المال - لأنه نماء ماله. (وإن شرطا) - أي لصاحب المال - (كون باق من الربح بينهما نصفين؛ لم يجز) ؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، وكل منهما لا حق له في مال الآخر، ولا عمل له فيه؛ فلا يستحق من ربحه شيئا.