(أجير بالفساد) ؛ أي: إذا فسدت المضاربة فحكم العامل حكم الأجير فيما باشره بنفسه من العمل؛ لأنه يعمل لغيره بعوض، وهو الجزء المسمى له من الربح، وإن كانت المضاربة صحيحة. (غاصب بالتعدي) على المال أو بعضه؛ بأن فعل ما ليس له فعله، ويضمن، ويرد المال ونماءه ولا أجرة له.
[مقترض باشتراط كل الربح له؛ بأن] قال رب المال للعامل: اتجر بهذا المال والربح كله لك، فالمال المدفوع قرض، لا قراض؛ لأن اللفظ يصلح له، وقد قرن به حكمه، فانصرف إليه كالتمليك، والربح كله للعامل لا حق لرب المال فيه، وإنما يرجع رب المال بمثل ما دفعه، وإن زاد رب المال مع قوله: والربح كله لك: ولا ضمان عليك؛ فهو قرض شرط فيه نفي الضمان، فلا ينتفي لأنه شرط فاسد؛ لمنافاته مقتضى العقد.
(متبضع باشتراط كل الربح لرب المال) بأن يقول رب المال: خذه، فاتجر به، والربح كله لي فهو إبضاع، لا حق للعامل فيه، فيصير وكيلا متبرعا؛ لأنه قرن به حكم الإبضاع. فلو قال مع ذلك: وعليك ضمانه؛ لم يضمنه لأن العقد يقتضي كونه أمانة غير مضمون ما لم يتعد أو
يفرط فلا يزول ذلك بشرطه. والإبضاع والقرض ليسا بشركة ولا مضاربة؛ لعدم تحقق معناهما فيهما.
(و) إن قال رب المال: (خذه مضاربة، ولك) ربحه كله لم يصح، وللعامل أجرة المثل؛ لأنه عمل على عوض لم يسلم له.
(أو) قال رب المال: خذه مضاربة، و (لي كل ربحه؛ لم يصح للتناقض) ؛ لأن قوله: مضاربة، يقتضي الشركة في الربح، وقوله: لك أو لي يقتضي عدمها، فتناقض قوله وفسدت المضاربة؛ لأنها تقتضي كون الربح بينهما، فإذا شرط اختصاص أحدهما بالربح، فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد ففسد؛ كما لو شرط الربح في شركة العنان لأحدهما. ويفارق إذا لم يقل مضاربة لأن اللفظ يصلح لما أثبت حكمه من الإبضاع والقرض، وينفذ تصرف العامل فيها؛ لبقاء الإذن، ولا شيء للعامل في هذه لأنه تبرع بعمله.
(و) إن قال رب المال: خذه مضاربة، و (لي) ثلث الربح، ولم يذكر نصيب الآخر؛ فإنه يصح القراض، والباقي من الربح للآخر المسكوت عنه.
(أو) قال رب المال: خذه مضاربة، و (لك ثلثه) - أي: الربح (يصح) القراض، (وباقيه) - أي: الربح - (للآخر) المسكوت عنه، وهو رب المال؛ لأن الربح لهما، فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ؛ كما علم أن ثلثي الميراث للأب من قوله تعالى: {وورثه أبواه فلأمه الثلث} [النساء: 11] (وإن أتى معه) - أي: مع الجزء المسمى - (بربع عشر الباقي) صح، واستخرج بالحساب، وطريقه أن تلقي بسط الثلث وهو واحد، يبقى اثنان، وربع العشر مخرجه أربعون، فتنظر بين الباقي بعد البسط - وهو اثنان - وبين الأربعين يوافق بالإنصاف، فتضرب الثلاثة في نصف الأربعين تبلغ ستين، وتأخذ ثلثها عشرين وربع عشر الباقي - وهو واحد - يبلغ إحدى وعشرين،
(ونحوه) كربع خمس جزء خمسة عشر؛ (صح) لأن جهالته تزول بالحساب.
(و) إن قال رب المال: خذه مضاربة؛ (لي النصف ولك الثلث وسكت عن) السدس (الباقي؛ صح، وكان) الباقي (لرب المال) لأنه يستحق الربح بماله؛ لكونه نماءه وفرعه، والعامل يأخذه بالشرط، فما شرط له استحقه، وما بقي؛ فلرب المال بحكم الأصل
[ (و) إن قال رب المال (خذه) مضاربة، (ولك ثلث الربح، وثلث ما بقي فله) - أي: العامل -] (خمسة أتساع) الربح؛ لأن مخرج الثلث وثلث الباقي تسعة، وثلثها ثلاثة، وثلث ما بقي اثنان، ونسبتها إلى التسعة ما ذكر